النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج عن 163 سجيناً
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يمانيون/ الحديدة
أقرت النيابة العامة في محافظة الحديدة، اليوم، الإفراج عن 163 سجينا، من الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي في مدينة الحديدة.جاء ذلك خلال النزول الميداني لرئيس نيابة الاستئناف، القاضي هادي عيضة، ووكلاء النيابات الابتدائية، للتفتيش الإصلاحية والاحتياطي ومراكز التوقيف في الشرطة بمدنية الحديدة، ومقابلة السجناء والسماع لإفادتهم والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حيالهم والمدد التي قضوها في الحبس.
وشملت قرارات الإفراج 99 سجينا، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبة الحبس، و8 سجناء على ذمة حقوق خاصة تكفل بدفعها فاعل خير، وعدد 56 سجينا رهن تحقيق بالضمانات اللازمة.
وأكد رئيس النيابة أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذا لتوجيهات النائب العام بمتابعة قضايا السجناء ومساعدة من يستحقون الإفراج الشرطي، وليس عليهم حقوق خاص للغير، ولا تشكل قضاياهم خطوة على المجتمع وليسوا من أصحاب السوابق. # الإفراج عن سجناء# النيابة العامةمحافظة الحديدة
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية كشف عن حالة التوافق بين الحوار الوطني ومجلس النواب
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن إعلان اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يضع مصر أمام عهد جديد يتسع لمزيد من الحريات، ويعزز من مفاهيم حقوق الإنسان على أرض الواقع، خاصة أن هذا القانون لم يمر مرور الكرام بل هو نتاج لتناغم وتوافق بين الحوار الوطني ومجلس النواب، ظهر في النقاشات المجتمعية التي تمت على مدار عامين، بعدما ركز الحوار الوطنى على دراسة كل المواد وسط حضور القوى السياسية والحزبية في مصر، بخلاف ذلك استمعت اللجنة لكافة الملاحظات دون تمييز، من أجل صياغة قانون يحظى بتوافق مجتمعي، خاصة أنه من التشريعات الهامة التى تكون بمثابة أداة لتنفيذ العقوبات في مصر.
وأضاف "عمار"، أن قانون الإجراءات الجنائية يلعب دور كبير في حماية الأمن القومي المصري، خاصة أنه يضم مواد شائكة للغاية، تتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، الذى كانت محط نقاشات عديدة تمت في البداية من رحم الحوار الوطني، وانتهت داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشيدا بحالة التعاون والتشارك التى ظهرت بين مجلس النواب والحوار الوطني للخروج بهذه الصياغة القانونية، خاصة أن المجلس استجاب لتوصياته بشأن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أكد على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم، فضلا عن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني بشأن السماح بالتظلم من قرار الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية والإلكترونية.
وأوضح النائب حسن عمار، أن مجلس النواب برهن عن تقديره لدور الحوار الوطني وكافة القوى المشاركة في صناعة التشريع الهام، خاصة أن الحوار الوطني هو الذي أطلق الشرارة الأولى لتعديل بعض المواد الضرورية بالقانون وأولها الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذا القانون هو بمثابة دستور مصر الثاني، ويعد ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي، ويستهدف إرساء نظام قضائي يحقق العدالة الناجزة بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، مؤكدًا على أن نقاشات هذا القانون كشفت عن روح التعاون والتشاركية الجادة في القضايا الشائكة، لإقرار ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟