النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج عن 163 سجيناً
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يمانيون/ الحديدة
أقرت النيابة العامة في محافظة الحديدة، اليوم، الإفراج عن 163 سجينا، من الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي في مدينة الحديدة.جاء ذلك خلال النزول الميداني لرئيس نيابة الاستئناف، القاضي هادي عيضة، ووكلاء النيابات الابتدائية، للتفتيش الإصلاحية والاحتياطي ومراكز التوقيف في الشرطة بمدنية الحديدة، ومقابلة السجناء والسماع لإفادتهم والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حيالهم والمدد التي قضوها في الحبس.
وشملت قرارات الإفراج 99 سجينا، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبة الحبس، و8 سجناء على ذمة حقوق خاصة تكفل بدفعها فاعل خير، وعدد 56 سجينا رهن تحقيق بالضمانات اللازمة.
وأكد رئيس النيابة أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذا لتوجيهات النائب العام بمتابعة قضايا السجناء ومساعدة من يستحقون الإفراج الشرطي، وليس عليهم حقوق خاص للغير، ولا تشكل قضاياهم خطوة على المجتمع وليسوا من أصحاب السوابق. # الإفراج عن سجناء# النيابة العامةمحافظة الحديدة
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نائب يقترح معاقبة مرتكب فعل التهديد والإجبار بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني