النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج عن 163 سجيناً
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يمانيون/ الحديدة
أقرت النيابة العامة في محافظة الحديدة، اليوم، الإفراج عن 163 سجينا، من الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي في مدينة الحديدة.جاء ذلك خلال النزول الميداني لرئيس نيابة الاستئناف، القاضي هادي عيضة، ووكلاء النيابات الابتدائية، للتفتيش الإصلاحية والاحتياطي ومراكز التوقيف في الشرطة بمدنية الحديدة، ومقابلة السجناء والسماع لإفادتهم والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حيالهم والمدد التي قضوها في الحبس.
وشملت قرارات الإفراج 99 سجينا، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبة الحبس، و8 سجناء على ذمة حقوق خاصة تكفل بدفعها فاعل خير، وعدد 56 سجينا رهن تحقيق بالضمانات اللازمة.
وأكد رئيس النيابة أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذا لتوجيهات النائب العام بمتابعة قضايا السجناء ومساعدة من يستحقون الإفراج الشرطي، وليس عليهم حقوق خاص للغير، ولا تشكل قضاياهم خطوة على المجتمع وليسوا من أصحاب السوابق. # الإفراج عن سجناء# النيابة العامةمحافظة الحديدة
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
شوه طالبا بالثانوية العامة.. بلطجي يواجه الحبس سنة
أقدم بلطجي علي التعدي وتشويه طالب في الثانوية العامة وإصابته برقبته وكف يده اليسري وبعض أجزاء من جسده على يد بلطجي حاول سرقته أثناء ذهابه للدرس بقرية برما بمركز طنطا وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم27723لسنة 2024 م .
وكشفت والدة الطالب المصاب "ياسين" في أقولها أنه حال ذهابه للدرس بقرية برما أثناء مروره من الشارع فوجئ بأحد البلطجية ويدعى “ع .ع.ع.ا” يبلغ من العمر 17عامآ يقوم بتثبيته وقال له: طلع اللي معاك، مستخدما “مطواة” فنشبت بينهما مشادة كلامية عنيفة قام خلالها البلطجي بـ سب وقذف المجني عليه بأبشع الألفاظ وطعنه عدة طعنات أدت لاصابته بجرح قطعي في أسفل رقبته وكف يده وبعض أجزاء من جسده .
وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المجني عليه لمستشفى المنشاوي العام بطنطا ، و إجراء عملية جراحية له لوجود جرح قطعي حاد أسفل الرقبة يبلغ طوله 15سنتيمتر،وقطع باليد اليسرى يبلغ 4 سنتيميتر.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بلطجي شوه طالب في الثانوية العامة وأصابه برقبته وكف يده اليسري.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة