النيابة العامة في محافظة الحديدة تقر الإفراج عن 163 سجينا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أقرت النيابة العامة في محافظة الحديدة، اليوم، الإفراج عن 163 سجينا، من الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي في مدينة الحديدة.
جاء ذلك خلال النزول الميداني لرئيس نيابة الاستئناف، القاضي هادي عيضة، ووكلاء النيابات الابتدائية، للتفتيش الإصلاحية والاحتياطي ومراكز التوقيف في الشرطة بمدنية الحديدة، ومقابلة السجناء والسماع لإفادتهم والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حيالهم والمدد التي قضوها في الحبس.
وشملت قرارات الإفراج 99 سجينا، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبة الحبس، و8 سجناء على ذمة حقوق خاصة تكفل بدفعها فاعل خير، وعدد 56 سجينا رهن تحقيق بالضمانات اللازمة.
وأكد رئيس النيابة أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذا لتوجيهات النائب العام بمتابعة قضايا السجناء ومساعدة من يستحقون الإفراج الشرطي، وليس عليهم حقوق خاص للغير، ولا تشكل قضاياهم خطوة على المجتمع وليسوا من أصحاب السوابق.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس في مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية تواكب التطورات التشريعية الحديثة وتعزز من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد "محسب"، أن المشروع الجديد يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المتهم وضمانات التقاضي، حيث يرسخ مبدأ علانية المحاكمات، ويوفر أدوات حديثة تضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحق الدفاع، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش القانون بتأنٍ شديد، ما يعكس حرصه على إصدار تشريع يواكب المستجدات القانونية ويحقق العدالة الناجزة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير المنظومة القضائية، لا سيما من خلال تقنين إجراءات المحاكمة عن بُعد، التي تتيح سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ على حقوق المتهمين، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ووجه "محسب" التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة لجلسات مناقشة القانون، ولجميع النواب الذين ساهموا في إثراء المناقشات، مما أسفر عن خروج القانون بصياغة متوازنة تحقق العدالة وتصون الحقوق، مشددًا على أن التشريع الجديد سيسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المحاكم، مما يعزز مناخ الثقة في القضاء المصري.
وأشار النائب أيمن محسب ، إلى أن القانون تضمن عددًا من الإيجابيات المهمة، مثل تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وتوفير ضمانات قانونية جديدة تكفل حقوق الدفاع، فضلًا عن تحسين آليات الإثبات والإجراءات الخاصة بالتقاضي، مما يجعله واحدًا من أهم التشريعات التي تعزز دولة القانون وتدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين