الكبسي : استمرار العدوان يرفع نسبة الأمية باليمن
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يحتفل اليمن اليوم مع بقية الدول العربية، باليوم العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار الذي يوافق الثامن من يناير من كل عام في الوقت الذي تتزايد فيه نسبة الأمية في البلاد جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر.
وأكد رئيس جهاز محو الأمية التابع لوزارة التربية والتعليم أحمد الكبسي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أهمية هذا اليوم كمحطة لتقييم الجهود المبذولة في سبيل محو الأمية وتعليم الكبار خلال العام المنصرم عبر مراجعة خطط وبرامج وأنشطة جهاز محو الأمية والعمل على تطويرها.
وأرجع ارتفاع نسبة الأمية في البلاد والتي تعد من أعلى النسب في العالم إلى استمرار العدوان الذي سعى لاستهداف المدارس والمنشآت التعليمية ما أدى إلى تدني نسبة الالتحاق بالتعليم وارتفاع نسبة المتسربين لتتجاوز 350 ألف طفل سنوياً ضمن الفئة العمرية (6 – 10) سنوات، فضلا عن اهمال الحكومات السابقة لجهود الجهاز منذ انشائه بموجب القانون رقم 28 لسنة 1998م.
ووفقاً لآخر التقديرات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء فإن عدد الأميين في الفئة العمرية من عشر سنوات فأكثر بلغت ستة ملايين و 380 الفاً و 763 أمياً وأمية أي ما يمثل 29.2 بالمئة من إجمالي عدد السكان، وهو ما جعل الأمية من أكبر تحديات مسيرة التنمية في البلاد.
وأشار الكبسي إلى حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على دعم جهود محو الأمية وتعليم الكبار واعتبارها أحد المستهدفات الرئيسية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والبدء بانعقاد الاجتماعات الدورية للمجلس الأعلى لمحو الأمية في السابع من ذي القعدة المنصرم لأول مرة منذ إنشاء الجهاز بتوجيهات من رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس مجلس محو الأمية تنفيذاً للقانون.
ولفت إلى توجيهات وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال مقرر المجلس يحيى الحوثي من أجل دعم برامج وأنشطة محو الأمية وتعليم الكبار وتنفيذ السياسات العاجلة وإعادة مراجعة بعضها واتخاذ الخطوات الصادقة والطموحة لمعالجة معضلة الأمية.
واستعرض الكبسي إنجازات الجهاز خلال عام كامل وأبرزها تأمين 79 ألفاً و 450 فرصة تعليمية للأميين واستيعاب المحررين من الأمية لضمان عدم عودتهم إليها في إطار الهدف الاستراتيجي للرؤية الوطنية خفض نسبة الأمية إلى أقل من 20 بالمئة خلال عشر سنوات.
وأوضح أنه تم افتتاح 399 مركزاً لمحو أمية وصرف بدل تنقلات للقوى العاملة التعليمية لعدد أربعة آلاف و 205 معلمين ومشرفين ومدربين موزعين على ألفين و 405 مراكز في 200 مديرية بـ 14 محافظة بمبلغ 76 مليوناً و 530 ألف ريال وكذا استكمال تطوير وتحديث المناهج وطباعتها وتوفير مائة ألف كتاب بقيمة 55 مليوناً و 240 ألفاً و 402 ريال.
وتطرق إلى جهود الجهاز في توفير التمويلات البديلة للاعتمادات الحكومية المتوقفة لتسيير أنشطة محو الأمية بالمحافظة والتي بلغت 13 مليوناً و 235 الفاً و 600 ريال كنفقات شهرية صرفت مركزياً لمكاتب الجهاز بالمحافظات والمديريات، وكذا تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع التمكين الاقتصادي للدارسين والدارسات الذي استفاد منها أربعة آلاف و 878 متدرباً في سبيل إعادة تأهيل مراكز التدريب الأساسي والنسوي من خلال توفير مكائن الخياطة للتدريب على المهارات الحرفية، وتأليف وطباعة سلسلة أدلة التدريب الأساسي في المهارات الحرفية لـ9 تخصصات، وتطوير وأتمتة مخرجات التدريب، وتنفيذ عدد من الترميمات للمباني، بقيمة لهذه المرحلة بلغت أربعة ملايين و 317 ألفاً و 953 ريال .
ونوه الكبسي إلى تمويل مختلف أنشطة إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لمحو الأمية المخطط لها لتوفير السبورات والأجهزة والمستلزمات المختلفة للمكاتب والمراكز والفصول وصيانتها، بقيمة سبعة ملايين و 639 الفاً و 909 ريالات ، والعمل على طباعة كتيبات ومستلزمات التثقيف المختلفة، وتطوير البنية القانونية والتنظيمية للجهاز ولوائحه الداخلية وإدخال التقنية وتأهيل ورفع قدرات العاملين.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي محو الأمیة وتعلیم الکبار نسبة الأمیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع نسبة الشمول المالي في العراق إلى 48.5%
الاقتصاد نيوز - بغداد
في خطوة تعكس تحولات عميقة في المشهد المالي، حقق العراق قفزة نوعية في معدلات الشمول المالي، مسجلاً ارتفاعاً غير مسبوق. وفي ظل هذا التقدم، برزت دعوات رسمية لتعزيز التحول الرقمي.
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد كشف، عن تجاوز معدل الشمول المالي في العراق 40%، مؤكداً أن هذا الإنجاز حظي بإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وبهذا الصدد، أكد الدكتور مظهر صالح محمد، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المصرفية والمالية، أن العراق شهد قفزة إيجابية في نسبة الشمول المالي خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي.
وقال محمد، إن نسبة الشمول المالي في العراق ارتفعت إلى 40% من السكان البالغين، مقارنة بـ20% قبل ثلاث سنوات فقط.
وأوضح خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، أن هذه الزيادة تعني أن 40% من البالغين أصبح لديهم الآن إمكانية الوصول إلى خدمات مالية رسمية، مثل فتح الحسابات المصرفية، واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، والحصول على القروض، بالإضافة إلى زيادة معدلات الادخار عبر القنوات المصرفية القانونية.
وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية جاءت بفضل جهود البنك المركزي العراقي في تعزيز الخدمات المالية الرقمية، مثل المحافظ الإلكترونية والدفع عبر الهاتف المحمول، ما ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين، لاسيما بين النساء والشباب وسكان المناطق الريفية.
وبيّن مستشار رئيس الوزراء أن الشمول المالي لا يعزز فقط الفرص الاقتصادية، بل يساهم أيضاً في تحسين الاستقرار المالي عبر بناء قاعدة موجودات مصرفية متنوعة، مما يقلل من المخاطر المالية، داعياً إلى استمرار العمل على تطوير البنية التحتية المالية، وزيادة التوعية المصرفية، وتصميم منتجات مالية تلبّي احتياجات جميع فئات المجتمع.
ورغم هذا التقدم، لفت صالح إلى وجود تحديات لا تزال تواجه الشمول المالي، أبرزها ضعف الثقة بالقطاع المصرفي، وتدني الثقافة المصرفية، والفجوة التنموية بين الريف والحضر. لكنه شدد على أن البنك المركزي لديه خطط لمضاعفة نسبة الشمول المالي من خلال تسريع التحول إلى الشمول المالي الرقمي.
وأوضح أن الشمول المالي الرقمي بات يغطي شريحة واسعة من المجتمع الاقتصادي، من أفراد وشركات، عبر توفير خدمات مالية ميسورة وفعالة تشمل المعاملات والمدفوعات والادخار والائتمان والتأمين، بطريقة مسؤولة ومستدامة.
واكد محمد أهمية التحول الرقمي في الحد من التعاملات النقدية التقليدية خارج النظام المصرفي، لما تحمله من مخاطر قانونية، مشدداً على دور التكنولوجيا المالية في دعم الحوكمة المصرفية الرقمية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة وسرعة التعاملات المصرفية، وضمان سلامة البيانات المالية للأفراد والشركات.
الى ذلك، أكد البنك المركزي العراقي، التزامه ببناء منظومة مالية رقمية أكثر شمولاً وعدالة.
وذكرت معاون رئيس قسم الشؤون المالية في البنك، عذراء طه محمد، أن الشمول المالي أصبح أحد أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو لا يعني فقط وصول الأفراد إلى الخدمات المصرفية، بل يشمل تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية ذكية تسهم في تحسين حياتهم ودعم استقرار المجتمع ككل.
وأوضحت أن التوجه الحكومي نحو تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة فرضتها تطورات العصر، والتي تتطلب من جميع الجهات، سواء كانوا أكاديميين أو صحفيين أو مؤسسات، التكاتف من أجل توجيه المجتمع.
من جانبه، أشار رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة وديع الحنظل، الى وجود مساع للوصول الى نسبة 60% بعمليات الشمول المالي في العراق خلال 2025.
وقال الحنظل لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الشمول المالي في العراق ارتفع بنسبة 48.5 خلال العام الحالي.
وأضاف: نسعى الى الوصول بنسبة 60% خلال العام المقبل بعمليات الشمول المالي، مؤكدا ان التغيير يجري من الهيئة العليا والمتمثلة برئيس الوزراء ومكتبه.
واكد الحنظل: ضرورة تضمين الشمول المالي بالمناهج الدراسية بدءا من الصفوف الاولية وصولا للجامعات لمعرفة تفاصيله وممارسته والاطلاع عليه.
وبين، أن عدد الحسابات المصرفية في 2020، بلغت 6 ملابين ووصلت في 2023 لـ13 مليون حساب.
بدوره، شدد الباحث في الشأن الاقتصادي، علي دعدوش، على ضرورة تبني خطط طموحة لزيادة نسبة الشمول إلى ما بين 60-80% بحلول نهاية عام 2027.
وقال دعدوش، إن الطريق لتحقيق ذلك يتمثل أولاً في تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية أمام المواطنين، مع تسريع رقمنة الخدمات المالية عبر تطوير البنية التحتية للمصارف الحكومية والخاصة، ودعم استخدام المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف النقال، مع ضرورة ضمان حماية البيانات المالية للمستخدمين.
وأكد الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، أن أحد المحاور الأساسية لتحقيق الشمول المالي الكامل هو ربط الخدمات الحكومية بالقطاع المالي الرسمي، مشيراً إلى أن أبسط السبل لذلك هو استلام الرواتب، الإعانات الاجتماعية، والتقاعد على الحسابات المصرفية أو المحافظ الرقمية، عبر تحويل بطاقات استلام الراتب من نوع “ماستر كارد” إلى حسابات مصرفية نشطة للموظفين، مع تقديم تسهيلات إضافية مثل فتح حساب مجاني لأحد أفراد عائلة الموظف.
ولفت دعدوش إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) عبر تقديم تسهيلات ائتمانية مبسطة ومدعومة حكومياً، مع وضع شرط تفعيل الحساب المصرفي لهذه المشاريع كمتطلب رئيسي للحصول على الدعم.
كما شدد الباحث الاقتصادي على أن تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي يمثل حجر الزاوية في إنجاح جهود الشمول المالي، وذلك عبر رقابة صارمة على المصارف، ومكافحة الفساد، وضمان أعلى درجات الشفافية، بما يسهم في إعادة بناء ثقة المواطنين بالنظام المالي الرسمي.
وأكد دعدوش أن هذه الجهود لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون التحول الكامل إلى الحكومة الإلكترونية (E-Government)، بربط جميع المعاملات الحكومية – من دفع الرسوم والضرائب إلى تسديد المخالفات – بوسائل الدفع الإلكتروني.
وختم دعدوش حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية (FinTech) بات ضرورة ملحة، مشدداً على أهمية فتح المجال أمام شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلول دفع مبتكرة وسريعة تحت إشراف البنك المركزي العراقي، ما يسهم في تعزيز الابتكار المالي وتحقيق أهداف الشمول المالي الرقمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة