بعد الموافقة على حزمة حوافز لتعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر.. خبير بيئي: فرص مصر واعدة في هذا السوق الجديد
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الحديث اليوم عن أن إنتاج الهيدروجين المحلي يقترب أن يكون صناعة واعدة إذا توافرت له بيئة استثمار حقيقية.
ففي مايو الماضي وافق مجلس الوزراء في اجتماع له على حزمة حوافز جديدة لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر الناشئة وزيادة تدفقات العملات الأجنبية، وبموجب مشروع القانون، ستحصل الشركات التي تنفذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في غضون خمس سنوات على امتيازات عديدة، ونسبة معينة من تمويلها من مقرضين أجانب على إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.
ما هو الهيدروجين الأخضر؟
بداية يُعرف "الهيدروجين الأخضر" يعرف بأنه الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، أما "مشتقات الهيدروجين الأخضر" فهي المنتجات النهائية التي تعتمد في انتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
من جهته يقول الدكتور هشام عيسي، خبير علوم البيئة وتغير المناخ والمنسق المصري السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، إن إنتاج الهيدروجين الأخضر يختلف عن إنتاج الهيدروجين، فالنوع الأول قائم على الطاقة المتجددة أما الثاني فيعتمد على الطاقة التقليدية.
وتابع عيسى، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن فرص مصر واعدة جدا في هذا السوق الجديد الذي بدأ الاهتمام به منذ سنوات عديدة، خاصة أن مصر تطل على ساحلين وهما البحر الأحمر والبحر المتوسط.
ونصت الشراكة على وضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء.
كما وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب مطلع هذا الشهر على حزمة الحوافز المقررة لتعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر بموجب مشروع القانون.
كيف يستفيد المواطن من الهيدروجين الأخضر؟
ويضيف الخبير البيئي، أنه في حالة استخدام الهيدروجين في المنازل سيكون هناك عدد من الأمور اللازمة مثل هل ستكون شبكة الكهرباء قابلة على استقبال هيدروجين اخضر، وأيضا هل محطات الطاقة تستوعبه أم سيكون هناك محطات مشتركة..
ويتابع: ما زال هناك عدد من الأمور الهامة لتهيئة السوق بل والمصانع التي ستستخدم الطاقة يجبأن يتمتوفير تكنولوجيا متكاملة لها، وكلهذا يلزمه ضخ استثمارات هائلة وتجذب أيضا الاستثمار الأجنبي والعملة التي نعاني من نقصها حاليا|.
ما هي الإعفاءات؟
بحسب مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب ستحصل الشركات على إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33-55% على الدخل المتحقق من مشروعاتها، كما أنها تعفى من سداد ضريبة القيمة المضافة على المواد الخام والمعدات والآلات اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
كما سيجري إعفاء الشركات من الضريبة العقارية وضريبة الدمغة وعدد من الرسوم الأخرى. كما سيُسمح للشركات بالاستيراد والتصدير دون أن تقيد أسمائها في سجل المستوردين أو المصدرين.
حوافز غير ضريبية
كما تتمكن الشركات من الحصول على رخصة واحدة للمشروع بموجب قانون الاستثمار لعام 2017، مما يسمح لها بالحصول على رخص البناء أو أي تصاريح تتعلق بتشغيل أو إدارة المشروع في خطوة واحدة.
كما سيُسمح للشركات بالاستيراد والتصدير دون أن تقيد أسمائها في سجل المستوردين أو المصدرين.
وستقوم الحكومة بتخفيض رسوم حق الانتفاع للمناطق التي يكون بها مصانع الهيدروجين الأخضر بنسبة 25%، ورسوم الانتفاع لوحدات التخزين بالموانئ بنسبة 20%، وكذلك خصم بنسبة 30% على رسوم الموانئ، وفقا للحوافز المرتقبة.
شروط التأهل
1- يجب أن يكون المشروع قد بدأ التشغيل التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.
2- وأن يعتمد المشروع أو توسعاته في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية.
3- وكذا أن يلتزم باستخدام المكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه بحد أدنى 20% من مكوناته، كجزء من جهود الحكومة لتوطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات.
4- تستهدف الحوافز أيضا مشاريع تحلية المياه التي تخصص نسبة من إنتاجها لمشاريع الهيدروجين الأخضر ومحطات الطاقة الخضراء التي تخصص ما لا يقل عن 95% من إنتاجها للهيدروجين الأخضر.
السوق العالمية للهيدروجين
وبموجب الاستراتيجية تستهدف مصر الوصول إلى نسبة تتراوح بين 5 و8% من السوق العالمية للهيدروجين وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 40 مليون طن سنويا بحلول عام 2040، إلى جانب إتاحة 100 ألف فرصة عمل.
كما سيتم زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10-18 مليار دولار بحلول العام ذاته.
ووقعت الحكومة مذكرات تفاهم مع 23 مطورا واتفاقيات إطارية مع 9 شركات طاقة عالمية لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر.
المستثمر المصري والأجنبي
أتاحت المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ للمستثمر المصـري أو الأجنبـي فـرص الاستثمار دون تمييز، في حين أن المادة (11من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية قد وضعت ضوابط لتملك الأجنبي للأراضي الصحراوية فى الفقرة الثانية من المادة "11" تتمثل في أنه يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (٥١%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (٢٠%) من رأس مالها، وعدم جواز أيلولة أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عنـد انقضائها إلى غير المصريين.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة (١٢) من ذات القانون قيدا على تملك الأراضي الصحراوية إذ لا يستفيد من التملك سوى المصريين، مع الإجـازة بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقـدرها بعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
ما هو العائق؟
يقول "عيسى" أن الفرص متاحة لمصر ولكن تتطلب تمويلا، ويتوقف التمويل المناخي على نوعين اما المؤسسات الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق التمويل التابع للأمم المتحدة للبيئة، والمصدر الآخر هو عقود شراكة مع شريك أجنبي وبالفعل قمنا بهذا مع السعودية والإمارات.
وفي أواخر العام الماضي وقعت مصر وقعت اتفاقية مع شركة أكوا باور السعودية لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر باستثمارات تتجاوز أربعة مليارات دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء صناعة الهيدروجين الأخضر العملات الأجنبي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية وسيادة حُكْم القانون
حان الوقت لقادة الأعمال الأمريكيين كي يحددوا موقفهم تجاه حكم القانون مع تهديد إدارة ترامب برفض الامتثال للأحكام القضائية وتدخلها في سلطة الادعاء الخاصة بالحكومة الفيدرالية. هل يجهر هؤلاء القادة بوقوفهم الى جانب قوانين أكبر اقتصاد في العالم حين يتم التلاعب بها وتجنب الخضوع لها من أجل غايات سياسية وشخصية؟
تختار الشركات من كل أنحاء العالم التعامل مع الولايات المتحدة بالضبط بسبب سيادة حكم القانون. أي بالنظام المرتَّب بعناية والذي يضمن تنفيذ تعاقدات هذه الشركات والمقاضاة في نزاعاتها بحسن نية ودون رشاوى أو تدخل سياسي. لكن متخذ القرار الذي لا يردعه شيء عما ينوي فعله يمكنه تطويع القانون لخدمة أهدافه بطرائق عديدة من بينها تحويل الحكم بواسطة القوانين إلى حكم بواسطة الأفراد. ويبدو أن إدارة ترامب تمضي في هذا الدرب تماما.
فمثلا نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس جادل بأن «القضاة غير مسموح لهم بالسيطرة على السلطة الشرعية للجهاز التنفيذي». ومَثَّلَ لذلك بقضية «افتراضية» تحاول فيها المحكمة توجيه قائد عسكري بالطريقة التي ينفذ بها عملية عسكرية. هذا الزعم لا غبار عليه كحجة قانونية بشأن المجال النسبي للسلطة التنفيذية والقضائية. وفي الواقع أدركت المحاكم منذ أمد بعيد أن بعض المسائل التي تُرفع إليها ذات طبيعة سياسية وليست قضائية وبالتالي يجب البت فيها بواسطة الأجهزة السياسية.
المسألة هنا لا تتعلق بوجود حدود للسلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية. المسألة هي أن على المحاكم تقرير هذه الحدود وعلى الفرعين الآخرين (التنفيذي والتشريعي) التقيد بأحكامها وفق الدستور. مع ذلك قال فانس علنا في مدوَّنة صوتية عام 2021 إن على الجهاز التنفيذي ببساطة رفض الامتثال للأحكام القضائية التي تحدّ من سلطته. وبدا أن الرئيس دونالد ترامب يمهِّد لِحُجَّة مماثلة. فقد كتب على منصَّة «أكس» وأيضا منصة «تروث سوشيال» أن «من ينقذ بلده لا ينتهك أي قانون».
دانييل ساسون، التي عيَّنها ترامب مدعية عامة بالإنابة للولايات المتحدة لمنطقة جنوب نيويورك ولا تشوب نزعتها المُحافِظة شائبة، استقالت في الشهر الماضي بعد توجيهها بإسقاط قضية فساد ضد عمدة نيويورك إريك آدمز. فعلت ذلك على أساس أن التوجيه الذي صدر لها من وزارة العدل ينتهك واجبها المهني «بعدم استخدام سلطة تطبيق القانون الجنائي للولايات المتحدة لغايات سياسية أو تحقيق أي أغراض أخرى غير سليمة» لذلك، لماذا لا يحتج قادة الأعمال على التهديدات التي تتعرض لها سيادة حكم القانون كما يفعل موظفو الخدمة العامة مثل ساسون؟
تبنى بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات استراتيجية استباقية لاسترضاء ترامب بتغيير الأفراد والسياسات تماشيا مع قواعد حركة ماغا (أصحاب شعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى). ويتخلى آخرون عن برامج التنوع والمساواة والشمول الخاصة بشركاتهم. وعندما تحدثتُ إلى قادة الأعمال عن الفوضى التي ستترتب عن الرفض الرئاسي للتقيد بالأحكام القضائية كانت إحدى الإجابات التي سمعتها أن الأسواق في هذه الحال ستنهار على الفور وعندها سينتبه ترامب ويتراجع. في الواقع ستنهار الأسواق بالضبط لأن الولايات المتحدة ستتحول فجأة إلى بلد يقل كثيرا تفضيل رجال الأعمال له لممارسة أعمالهم.
لنفترض أن الأسواق تنهار وترامب لا يأبه لذلك وأن الطريق مُغْرٍ جدا إلى السلطة المطلقة بتدمير نظام الكوابح والتوازنات بأكمله (نظام الكوابح والتوازنات يعني نظام الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية - المترجم). ولنفترض أيضا أن إيلون ماسك أو رفيق آخر للرئيس يريد شراء شركات متنوعة بأثمان بخسة. حينها يمكن لمكتب الإيرادات الداخلية وأيضا الوزارات الحكومية الأخرى تقييد هذه الشركات بتدبير تحقيقاتٍ وفرضِ غرامات تخفِّض أسعار أسهمها. ويمكن أيضا مقاضاة الرؤساء التنفيذيين خصوصا أولئك الذين لا يؤيدون ترامب. ويمكن للقضاة الذين يُوَادُّون حركة «ماغا» ويستحسنونها النظر في قضايا تافهة مرفوعة ضد شخصيات وشركات بقصد استنزاف وقتها وأموالها على أتعاب المحاماة.
أو لنفترض أن الأسواق لم تشهد انهيارا. فعندما اقترح الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت (1933-1945) تعيين قضاة إضافيين في المحكمة العليا لكي يحكموا لصالحه تراجعت الأسواق. لم يكن تراجعها دراميا. لكن ما حدث كان فيضانا من الرسائل المعبرة عن الرأي العام والمعنونة إلى أعضاء الكونجرس الذين لم يكن باستطاعتهم قراءتها كلها لكثرتها إلى جانب اندلاع احتجاجات مختلفة في أرجاء الولايات المتحدة.
باختصار، قادة الأعمال يخاطرون كثيرا حين يلوذون بالصمت. اللحظة الراهنة هي الوقت المثالي للجهر بمناصرة حكم القانون خصوصا مع إلحاق المحكمة العليا أول هزيمة بإدارة ترامب. (أمر المحكمة الماضي بوقف إجراء تنفيذي اتخذه ترامب بتجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية - المترجم). سينضم قادة الأعمال بذلك إلى صف زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ جون ثون ورئيس لجنة القضاء تشاك جراسلي وعضوي مجلس الشيوخ جوش هاولي ومايك راوندز وكل هؤلاء من عتاة المحافظين الذين أصروا على وجوب امتثال الحكومة لقرارات المحاكم. أوضح جراسلي أنه تعلم «الفصل بين السلطات» بالمدرسة في مقرر التربية المدنية في الصف الثامن. ذلك صحيح. لذلك لا ينبغي أن تكون مناصرة الحرية تحت حكم القانون بمثل هذه الصعوبة.
آن ماري سلوتر الرئيسة التنفيذية لمركز الأبحاث نيوأمريكا (أمريكا الجديدة)
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد