بعد الموافقة على حزمة حوافز لتعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر.. خبير بيئي: فرص مصر واعدة في هذا السوق الجديد

 الحديث اليوم  عن أن إنتاج الهيدروجين المحلي يقترب أن يكون صناعة واعدة إذا توافرت له بيئة استثمار حقيقية.

ففي مايو الماضي وافق مجلس الوزراء في اجتماع له على حزمة حوافز جديدة لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر الناشئة وزيادة تدفقات العملات الأجنبية، وبموجب مشروع القانون، ستحصل الشركات التي تنفذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في غضون خمس سنوات على امتيازات عديدة، ونسبة معينة من تمويلها من مقرضين أجانب على إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.

ما هو الهيدروجين الأخضر؟
بداية يُعرف "الهيدروجين الأخضر" يعرف بأنه الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، أما "مشتقات الهيدروجين الأخضر" فهي  المنتجات النهائية التي تعتمد في انتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.

من جهته يقول الدكتور هشام عيسي، خبير علوم البيئة وتغير المناخ والمنسق المصري السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، إن إنتاج  الهيدروجين الأخضر يختلف عن إنتاج الهيدروجين، فالنوع الأول قائم على الطاقة المتجددة أما الثاني فيعتمد على الطاقة التقليدية.

وتابع عيسى، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن فرص مصر واعدة جدا في هذا السوق الجديد الذي بدأ الاهتمام به منذ سنوات عديدة، خاصة أن مصر تطل على ساحلين وهما البحر الأحمر والبحر المتوسط.

ونصت الشراكة على وضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء.

كما وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب مطلع هذا الشهر على حزمة الحوافز المقررة لتعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر بموجب مشروع القانون.

كيف يستفيد المواطن من الهيدروجين الأخضر؟

ويضيف الخبير البيئي، أنه في حالة استخدام الهيدروجين  في المنازل سيكون هناك عدد من الأمور اللازمة مثل هل ستكون شبكة الكهرباء قابلة على استقبال هيدروجين اخضر، وأيضا هل محطات الطاقة تستوعبه أم سيكون هناك محطات مشتركة..

ويتابع: ما زال هناك عدد من الأمور الهامة لتهيئة السوق بل والمصانع التي ستستخدم الطاقة يجبأن يتمتوفير تكنولوجيا متكاملة لها، وكلهذا يلزمه ضخ استثمارات هائلة وتجذب أيضا الاستثمار الأجنبي والعملة التي نعاني من نقصها حاليا|.

ما هي الإعفاءات؟
بحسب  مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب ستحصل الشركات على إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33-55% على الدخل المتحقق من مشروعاتها، كما أنها تعفى من سداد ضريبة القيمة المضافة على المواد الخام والمعدات والآلات اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر. 
كما سيجري إعفاء الشركات من الضريبة العقارية وضريبة الدمغة وعدد من الرسوم الأخرى. كما سيُسمح للشركات بالاستيراد والتصدير دون أن تقيد أسمائها في سجل المستوردين أو المصدرين.
حوافز غير ضريبية
كما تتمكن الشركات من الحصول على رخصة واحدة للمشروع بموجب قانون الاستثمار لعام 2017، مما يسمح لها بالحصول على رخص البناء أو أي تصاريح تتعلق بتشغيل أو إدارة المشروع في خطوة واحدة.
كما سيُسمح للشركات بالاستيراد والتصدير دون أن تقيد أسمائها في سجل المستوردين أو المصدرين. 
وستقوم الحكومة بتخفيض رسوم حق الانتفاع للمناطق التي يكون بها مصانع الهيدروجين الأخضر بنسبة 25%، ورسوم الانتفاع لوحدات التخزين بالموانئ بنسبة 20%، وكذلك خصم بنسبة 30% على رسوم الموانئ، وفقا للحوافز المرتقبة.

شروط التأهل
1- يجب أن يكون المشروع قد بدأ التشغيل التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.

2- وأن يعتمد المشروع أو توسعاته في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية.

3- وكذا أن يلتزم باستخدام المكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه بحد أدنى 20% من مكوناته، كجزء من جهود الحكومة لتوطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات.
4- تستهدف الحوافز أيضا مشاريع تحلية المياه التي تخصص نسبة من إنتاجها لمشاريع الهيدروجين الأخضر ومحطات الطاقة الخضراء التي تخصص ما لا يقل عن 95% من إنتاجها للهيدروجين الأخضر.

السوق العالمية للهيدروجين

 وبموجب الاستراتيجية تستهدف مصر الوصول إلى نسبة تتراوح بين 5 و8% من السوق العالمية للهيدروجين وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 40 مليون طن سنويا بحلول عام 2040، إلى جانب إتاحة 100 ألف فرصة عمل.

كما سيتم زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10-18 مليار دولار بحلول العام ذاته. 
ووقعت الحكومة مذكرات تفاهم مع 23 مطورا واتفاقيات إطارية مع 9 شركات طاقة عالمية لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر.
المستثمر المصري والأجنبي 
أتاحت المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧  للمستثمر المصـري أو الأجنبـي فـرص الاستثمار دون تمييز، في حين أن المادة (11من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية قد وضعت ضوابط لتملك الأجنبي للأراضي الصحراوية فى الفقرة الثانية من المادة "11" تتمثل في أنه يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (٥١%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (٢٠%) من رأس مالها، وعدم جواز أيلولة أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عنـد انقضائها إلى غير المصريين.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة (١٢) من ذات القانون قيدا على تملك الأراضي الصحراوية إذ لا يستفيد من التملك سوى المصريين، مع الإجـازة بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقـدرها بعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

ما هو العائق؟

يقول "عيسى" أن الفرص متاحة لمصر ولكن تتطلب تمويلا، ويتوقف التمويل المناخي على نوعين اما المؤسسات الدولية مثل  صندوق المناخ الأخضر وصندوق التمويل التابع للأمم المتحدة للبيئة، والمصدر الآخر هو عقود شراكة مع شريك أجنبي وبالفعل قمنا بهذا مع السعودية والإمارات.

وفي أواخر العام الماضي وقعت مصر وقعت اتفاقية مع شركة أكوا باور السعودية لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر باستثمارات تتجاوز أربعة مليارات دولار.

المصدر: البوابة نيوز