صلاح الكموني: وثيقة التوجهات الاقتصادية تركز على دعم رأس المال البشري
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
رحب الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، بوثيقة التوجهات الاقتصادية التي طرحتها الحكومة، وسيتم طرحها للحواراتِ الوطنية الشاملة تنفيذا لتوجيهات الرئاسية للمساعدة في القضاء على الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وقال “الكموني” في تصريحات صحفية اليوم، أن إعداد مركز معلومات مجلس الوزراء مشروعا بحثا يشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة ( 2024 - 2030 )، وهو مشروعا بحثا تحت عنوان " وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة ( 2024 - 2030 ) "، والتي ترسم وتحديد أولويات التحرك على صعيد السياسات المالية للاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواء فيما يتعلق بتوجيهات الاقتصاد الكلي، أو التوجيهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية موضحا أن الوثيقة تتضمن 8 توجيهات استراتيجية مقترحة وتستند إلى توافق آراء الخبراء في عدد من المجالات الرئيسية والمستهدفة الوطنية الطموحة حتى عام 2030.
وأكد أن أهم المستهدفات تتمثل في توافر الدولار والذي يعد أهم التحديات التي تواجه الحكومة، خاصةً في ظل تركيز الوثيقة على زيادة مساهمة الصادرات والاعتماد على الاستثمارات وزيادة الإنتاج بما يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا، وأيضا تقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يخلق نمو اقتصادي مستدام، يساهم في حل أزمة البطالة بتوفير مزيدا من فرص العمل.
وقال صلاح الكموني، أن وثيقة التوجهات الاقتصادية للدولة، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العالمية وتوجيهات التنمية المستدامة، وتتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، للارتقاء بحياة الملايين من المصريين، وتحسين سبل معيشتهمْ، وتركز على دعم رأس المال البشري، المزيد من مشاركة المرأة والشباب المصريين بالخارج في ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وثيقة التوجهات الاقتصادية الازمات الاقتصادية الاقتصاد المصري السياسات المالية توافر الدولار
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي": السكوت على التوجهات الجنسية المنحرفة يفتح أبوابًا من الأنماط الوحشية
أكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي «IPHRC» مجدداً التزامها الراسخ بمكافحة ما وصفته بالتوجهات والممارسات الجنسية التي تتعارض مع المنظومة القيمية الدينية والأخلاقية السائدة في الدول الأعضاء بالمنظمة.
وشددت الهيئة، ضمن تقرير حديث لها، على ضرورة مواجهة ومقاومة المحاولات الرامية لفرض أجندات تعتبرها متنافية مع المبادئ الإسلامية الراسخة والثقافات المحلية المتوارثة.سلوكيات منحرفةوفي هذا الإطار، أوضحت البروفيسور نورة الرشود، المديرة التنفيذية لأمانة الهيئة، خلال حديث خصت به صحيفة ”اليوم“، أن الجدل العالمي الحالي حول تمكين المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً من ممارسة أنماط حياتهم كأسر طبيعية، واعتبار ذلك حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، هو أمر يصعب الدفاع عنه من الناحية القانونية من منظور الهيئة.
أخبار متعلقة التسوق المبكر للعيد.. استراتيجية لتجنب الزحام في أواخر رمضانالتطوّع في المسجد النبوي.. تجربة إنسانية تجمع بين شرف المكان وأجر العملوأشارت إلى أن تبني مثل هذا الطرح قد يفتح الباب أمام المطالبة بالاعتراف بأنماط أخرى من السلوكيات الجنسية والاختيارات الشخصية التي تصنفها الهيئة ضمن السلوكيات ”المنحرفة والوحشية“، وإدراجها ضمن حقوق الإنسان، وهو ما تعتبره أمراً مرفوضاً.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة إلى أنها تعمل بشكل حثيث على تعزيز مستوى الوعي داخل المجتمعات الإسلامية حول التحديات المرتبطة بقضايا الهوية الجنسية وتأثيراتها المحتملة.حماية الأجيال المقبلةوفي ضوء ذلك، دعت الهيئة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المبادرة باتخاذ تدابير وإجراءات قانونية وثقافية فعالة بهدف حماية الأجيال المقبلة ما تعتبره ”تأثيرات سلبية“ لهذه التوجهات على النسيج الاجتماعي والقيمي.
وأكدت البروفيسور الرشود على الأهمية القصوى لاحترام القيم الدينية والاجتماعية الأصيلة في مواجهة ما قد تتعرض له الدول من ضغوط دولية في هذا الشأن، لافتةً إلى ضرورة أن تأخذ منظومة حقوق الإنسان في الاعتبار الخصوصيات الثقافية والدينية المميزة للمجتمعات المختلفة وعدم فرض رؤى أحادية.
ودعت إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال تطوير السياسات الأسرية والتعليمية التي تسهم في دعم وترسيخ الهوية الأخلاقية والقيمية للمجتمعات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز