وردنا قبل قليل| إعلان هام من وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء.. وهذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، إلغاء العمل بالسجلات التجارية الورقية وحصر التعامل بالسجلات التجارية الإلكترونية.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد شرف المطهر اليوم، لمناقشة سير عمل البوابة الإلكترونية للوزارة.
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الصناعة أحمد الشوتري ووكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال عبدالفتاح الذويد، أشاد وزير الصناعة بالإنجازات التي حققتها البوابة الإلكترونية في سرعة إنجاز المعاملات في وقت قياسي.
وشدد على ضرورة استمرار التطوير والتحديث للبوابة وتوسيع الخدمات في إطار رؤى وتوجهات الوزارة لتطوير وتنمية الصناعات المحلية ودعم المنتج المحلي وتحقيق الاستقرار السعري والتمويني.. مؤكدا أهمية استمرار التأهيل والتدريب لكوادر الوزارة في مجالات الإدارة الحديثة لمواكبة تحول الوزارة نحو العمل الرقمي.
من جهته أشار نائب وزير الصناعة، إلى أن البوابة الإلكترونية ساعدت على تجاوز لكافة الإشكاليات التي كانت تشوب المعاملات الورقية، لافتا إلى أن خدمات الوزارة عبر البوابة الإلكترونية حققت الرضى لدى القطاع الخاص والمستفيدين من الخدمات.
فيما استعرض وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال، سير العمل في البوابة الإلكترونية وخطط التدريب والتأهيل لكوادر الإدارات العامة في القطاع.. مؤكدا أن البوابة الإلكترونية قضت على الروتين السابق الذي كان سببا في تأخير المعاملات.
وأقر الاجتماع مخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة بإلغاء التعامل بالسجلات التجارية الورقية وحصر التعامل بالسجلات الإلكترونية. #السجلات التجارية الإلكترونية#السجلات التجارية الورقيةصنعاءوزارة الصناعة والتجارة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البوابة الإلکترونیة الصناعة والتجارة وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
وقال "فاروق"، إنه يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه".
وقال الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
وأشاد وزير التموين والتجارة الخارجية، بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، وقال: "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة