لجنة ثنائية عراقية أمريكية لدراسة أنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت بغداد تشكيل لجنة ثنائية مع الولايات المتحدة، مهمتها تحديد ترتيبات إنهاء مهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، الذي تقوده واشنطن، في العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية(واع) عن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني قوله في كلمة خلال حفل تأبين محلي “إننا بصدد تحديد موعد بدء الحوار، من خلال اللجنة الثنائية التي شُكلت لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وهو التزام لن تتراجع عنه الحكومة، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه العراق”.
ويوجد في العراق ما يقرب من 2500 جندي أميركي، تحت مظلة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي أسس عام 2014 بعد سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من الموصل و الأنبار العراقية.
وأكد السوداني “الموقف الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن انتهت مبررات وجوده”.
ويأتي تشكيل اللجنة بعد تكرار الهجمات التي تنفذها واشنطن دون علم الحكومة العراقية ضد تجمعات الحشد الشعبي التي تتهمها بشن هجمات ضد القواعد الأمريكية في العراق ما أثار حفيظة الحكومة و دفعها للطلب من واشنطن احترام سيادة العراق.
وسبق لمسؤول أميركي أن أكد لقناة “الحرة”، أن الولايات المتحدة “تواصل اتخاذ إجراءات لحماية قواتها في العراق وسوريا، ومن خلال معالجة التهديدات التي تواجهها” وذلك بعد تعرض القوات الأميركية إلى أكثر من 110 هجمات في العراق وسوريا منذ منتصف أكتوبر الماضي.
في المقابل، قال السوداني، الجمعة، إن “الحوادث الأخطر هي التي تكررت لأكثر من مرة في العراق من خلال قيام قوات التحالف الدولي باعتداءات ضد مقار الحشد الشعبي”، مضيفا: “أكدنا مرارا أنه في حال حصول خرق أو تجاوز من قبل أية جهة عراقية، أو إذا ما تم انتهاك القانون العراقي، فإن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها أن تقوم بمتابعة حيثيات هذه الخروقات”. ـ
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البنتاغون التحالف الدولي داعش لجنة ثنائية محمد شياع السوداني التحالف الدولی فی العراق
إقرأ أيضاً:
مهمة صعبة أمام الحكومة الفرنسية
قد لا يكون حظ رئيس الحكومة الفرنسية الجديد فرانسوا بايرو، أفضل من حظ سلفه ميشال بارنييه الذي سقطت حكومته في حجب الثقة عنها يوم الرابع من ديسمبر/كانون الأول في الجمعية الوطنية بأكثرية 331 صوتاً، والتي تم تشكيلها بعد الانتخابات التشريعية العامة التي جرت في السابع من يوليو/تموز، بعدما تم تجريد معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الأكثرية النيابية المطلقة، ووضع اليسار في المقدمة.
ولأن الرئيس الفرنسي لا يريد تسليم السلطة لا إلى اليسار ولا إلى اليمين المتطرف، فإنه اختار شخصية سياسية من الوسط، فاختار بايرو، كما اختار من قبل بارنييه، لكن الاختيار الجديد قد يواجه نفس مصير الاختيار القديم.
بعد تكليف بايرو تشكيل الحكومة الجديدة في 13 ديسمبر/كانون الأول، انتظر الفرنسيون حتى يوم الاثنين الماضي حين أعلن بايرو حكومته الجديدة من 35 وزيراً من بينهم 18 امرأة، أي أقل عدداً من حكومة بارنييه ( 42 وزيراً)، لكنه احتفظ بعدد من الوزراء السابقين، من بينهم رئيسة الحكومة السابقة إليزابيت بورن، والوزير الاشتراكي السابق فرانسوا ريبسامين، وبرونو روتابو وزير الداخلية السابق، ورئيس الحكومة السابق مانويل فالس والوزير السابق جيرالد دارمانان.
من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة هي أن تكون قادرة على نيل ثقة الجمعية الوطنية عندما تمثل أمامها يوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل، وإقرار ميزانية العام المقبل.
رئيس الوزراء الجديد زعيم حزب «موديم» الوسطي المتحالف مع ماكرون يخوض مهمته الصعبة في ظل تدني شعبيته إلى مستويات قياسية بعدما أعرب 66 في المئة من الفرنسيين عن استيائهم منه، حسب استطلاع «إيفوب- لو جورنال جو مانش».
رئيس الوزراء الجديد مطمئن إلى أن تنوع حكومته يحميها من حجب الثقة على الرغم من عدم وجود اليسار فيها، لكن الحزب الاشتراكي بزعامة أوليفييه فور، سارع إلى إعلان رفض حكومة بايرو ملوحاً بالسعي إلى حجب الثقة عنها، بقوله: «إن رئيس الوزراء يضع نفسه بين يدي اليمين المتطرف»، وأضاف: «لا يوجد سبب لمنح أي شيء لهذه الحكومة»، مشيراً إلى أنه لم يتم احترام أي من شروط ميثاق عدم حجب الثقة في تشكيل الحكومة الجديدة، في حين سخرت رئيسة كتلة «فرنسا الأبية» في البرلمان ماتيلدا بانو من «حكومة مملوءة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع، وأسهموا في انحدار بلدنا»، داعية من جديد إلى حجب الثقة عنها، من جهتها أكدت مارين لوبان في مقطع فيديو نشر يوم الثلاثاء الماضي، أن الفرنسيين «قريباً، قريباً جداً، أو في أسوأ الأحوال خلال بضعة أشهر سيضطرون إلى اختيار مسار جديد»، في حين انتقد رئيس حزبها جوردان بارديلا تشكيلة الحكومة الجديدة بالقول: «لحسن الحظ الحماقة لا تقتل، لأن فرانسوا بايرو جمع ائتلاف الفشل».
أمام حكومة بايرو نحو ثلاثة أسابيع كي تمثل أمام الجمعية الوطنية لنيل الثقة، فهل يكون مصيرها مثل مصير الحكومة السابقة أم تستطيع النفاد بجلدها؟
على كل حال، تواجه فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة قد ترافق الرئيس إيمانويل ماكرون حتى نهاية ولايته في مايو/أيار عام 2027، طالما لا يملك أغلبية برلمانية تمنح الثقة لحكوماته.
اليمن أمة لا تنكسر