قرارات جديدة للمجلس الوزاري للإقتصاد تخص الاستيراد
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
بغداد اليوم -
بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد
بغداد ٨ كانون الثاني ٢٠٢٤
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين يترأس الجلسة الاولى لسنة ٢٠٢٤ للمجلس الوزاري للإقتصاد
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين الاثنين ٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ الجلسة الاولى للمجلس الوزاري للإقتصاد، بحضورالسيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والسيدات والسادة وزراء المالية والتجارة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الاوراق المالية ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية ووكيل وزارة النفط.
وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
واستضاف المجلس وكيل وزارة الزراعة لمناقشة الورقة المقدمة الخاصة بدراسة اساليب دعم القطاع الزراعي بكافه مفاصله لما لهذا القطاع من اهمية كبيرة في دعم الاقتصاد العراقي.
كما استضاف المجلس مدير مصفى كربلاء وعدد من المسؤولين في هذا المشروع من اجل مناقشة ودعم هذا المشروع المهم للوصول الى التشغيل الكامل والآمن له.
كما قرر المجلس اعفاء اصحاب مزارع الاسماك من بدلات الايجار للسنوات مابعد ٢٠١٩ وبنسبة ٥٠٪ الذين تضررت مشاريعهم بسبب شحة المياه وتوقف العمل مع استثناء الذين تم تعويضهم من الاعفاء.
كما قرر المجلس توجيه هيئة المنافذ الحدودية والكمارك لتحديد مدة زمنية لاعادة الارساليات غير المطابقة للمواصفات والفاشلة في الفحص واعادة تصديرها وخلال ثلاثون يوما واعلام المجلس بذلك .
كما قرر المجلس منع استيراد المخاصيل الشتوية وفتح استيراد محصولي الرقي والخيار
المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: للمجلس الوزاری رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
في ساحة السياسة… بين مساءلة الوزراء والتعديل الوزاري، لمن الغلبة؟
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم أجواء مشحونة داخل أروقة البرلمان، تتصاعد حدة الجدل بين النواب والحكومة حول ملفات الاستجواب المرتقبة والتعديل الوزاري الذي تسعى إليه الحكومة.
وتكشف المعطيات الحالية عن خلاف جذري بين الطرفين، حيث تعتبر الحكومة أن التعديل الوزاري المزمع خطوة إصلاحية، بينما يراه معارضوها محاولة للتغطية على إخفاقات وزارية وإفلات المقصرين من المحاسبة.
وقال النائب ياسر الحسيني، ، إن “رفض مجلس النواب للتعديل الوزاري جملة وتفصيلاً هو الخيار الوحيد لضمان أن لا تتحول الحكومة إلى ملاذ آمن للمقصرين”. وأشار في تصريحاته إلى أن الاستجوابات التي أُعلن عنها ستستهدف خمسة وزراء ممن يعتقد أنهم تسببوا في أزمات عديدة خلال توليهم مناصبهم. الحسيني أكد أن البرلمان لن يسمح بمرور هذه الأسماء دون مساءلة، مشدداً على أن المعارضين للحكومة يطالبون بتحويل ملفاتهم إلى الأجهزة القضائية.
لكن الحكومة ترى في هذه الاستجوابات تسقيطاً سياسياً واضحاً. وقال نائب داعم للحكومة فضل عدم ذكر اسمه، إن “هذه الحملة تهدف إلى عرقلة عمل الحكومة بدلاً من تقديم حلول واقعية”. وأضاف أن التعديل الوزاري المزمع هو جزء من استراتيجية إصلاحية تهدف إلى تحسين الأداء التنفيذي، نافياً وجود نوايا للتستر على المقصرين.
على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار الموضوع نقاشات واسعة. كتب أحد المغردين: “إذا كان البرلمان فعلاً جاداً في مكافحة الفساد، فلماذا لم يبدأ بتحقيقات جدية منذ البداية؟ أم أن الأمر كله استعراض سياسي؟”. في المقابل، ردت مواطنة عبر فيسبوك قائلة: “لا يعنينا التعديل الوزاري إذا كان يعني إفلات الفاشلين من الحساب، نريد حكومة مسؤولة وليس حكومات تتهرب من محاسبة شعبها”.
محللون سياسيون رأوا أن هذا التصعيد بين الحكومة والبرلمان يعكس أزمة ثقة عميقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأفاد تحليل صدر عن مركز الدراسات السياسية أن “التعديل الوزاري قد يكون ضرورة إذا كان مدروساً ويهدف إلى تحسين الأداء الحكومي، لكن التوقيت المشبوه يجعل من الصعب تجاهل فرضية أن الحكومة تسعى لحماية وزرائها من المحاسبة”. وأشار التحليل إلى أن البرلمان، بدوره، يسعى لاستغلال الاستجوابات لتعزيز موقفه أمام الرأي العام كجهة رقابية قوية.
من جهته، قال الباحث الاجتماعي أحمد الكيلاني، إن “المجتمع بات أكثر وعياً بهذه التحركات السياسية، وهناك قناعة متزايدة بأن الأزمات السياسية المتكررة لا تخدم المواطن بقدر ما تؤثر سلباً على الخدمات والأوضاع الاقتصادية”. وأضاف: “الشارع فقد ثقته في كلا الطرفين، مما يزيد من حالة الإحباط العام”.
وسط هذه الأجواء، يبدو أن الأزمة مرشحة للتصعيد، خاصة مع اقتراب نهاية الفصل التشريعي. ويرى مراقبون أن البرلمان سيصعد من تحركاته إذا لم تتراجع الحكومة عن خططها للتعديل الوزاري، مما قد يفتح الباب أمام أزمة دستورية جديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي