رئيس اللجنة العامة المرأة لحزب الوفد بمطروح تطالب بإعادة النظر في منظومة التموين التجريبية بالمحافظة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قالت امال السعدني رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد بمطروح أن المنظومه الجديده للتموين التجريبى لمحافظتى مطروح وبنى سويف عباره عن الاتى: التأمين للتاجر مثال 25000جنيه يصرف للبطاقه التموينيه من فرد الى 4 أفراد كيلو سكر وزجاجة زيت وباقى الدعم سلع أخرى فيكون قيمة التأمين للتاجر 500ك سكر و495 زجاجة زيت فيكون اجمالى المبلغ 20780 وباقى الدعم ال هو 4219 سلع أخرى مثل المكرونة والشاى والصابون وخلافه هذا هو المعتاد علما بأن ماكينة التموين يتم شحنها بالكميات المصرفه من فرع الجمله ويتم عمل تسويه من خلال الماكينه اى فاتوره.
وأضافت رئيس لجنة المرأة، ان المنظومه الجديده يتم صرف نصف كمية السكر ونصف كمية الزيت ال هيكون مبلغهم10390جنيه والباقي سلع أخرى لافتا ان مبلغهم 14610جنيه.
و اوضحت ان اعطاء التاجر 2كيلو سكر و2زجاجة زيت يوزعهم على 4 افراد بحيث أن كل فرد يأخذ كيلو سكر وزجاجة زيت وتحدث مشكله ما بين التاجر والمواطن.
وشددت أنه لا يوجد احد من المسؤولين يتحدث علي المشكلة مع العلم بأن هذه المنظومة قيد التجربه.
وطالبت بضرورة الاستجابة لاستغاثة التجار والمواطنين وذلك لتخفيف الاعباء عن الموطن البسيط .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب الوفد مطروح الوفد
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تعقد مائدة حوار حول "قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"
فى إطار حملة مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة، أقام برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الخميس الموافق ٢١ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"، تحدث خلال المائدة كل من: الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وقامت بإدارة الحوار سهام على المديرة التنفيذية بالمؤسسة.
فى البداية تحدث الدكتور جمال عاطف حول التطورات التاريخية التى تنظم الأحوال الشخصية فى العالم ومصر والمنطقة العربية.
وأشار إلى أن أول من استخدم مصطلح الأحوال الشخصية بمصر كان العلامة القانوني محمد قدري باشا عام ١٨٨٦م فى كتابه "الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية"
وأضاف أن القوانين فى مصر بدات منذ الدولة العثمانية فى ١٩١٧ باسم قانون العائلة ولكنه لم يكن مقنن، ثم تم وضع قانون الأحوال الشخصية فى عام ١٩٢٠ م و تم تعديله عدة مرات فى أعوام: ١٩٢٩م، وعام ١٩٤٦ م، وصولا إلى تعديلات الخلع عام ٢٠٠١م . وكلها تعديلات لكن القانون نفسه لم يتغير بشكل جذري منذ عام ١٩٢٠ م.
كما تحدثت عزة سليمان حول دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية وعملها على ملف قوانين الأحوال الشخصية منذ أواخر التسعينات وحتى الان، وكذلك دور شبكة رؤي وهي شبكة إقليمية تضم فى عضويتها ١١ دولة عربية.
وأضافت سليمان: قامت المؤسسة فى عام ٢٠٠٣ م بإجراء دراسة بحثية حول آثار الخلع على المرأة المصرية ، ثم عملنا عدة سنوات على اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية وصولا إلى كتابة مشروع قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة ، بالإضافة لدراسات نوعية وفقهية حول الطلاق الشفهي والولاية.. الخ.
واستطردت: عام ٢٠٠٨م شارك معنا بعض رجال الدين المسيحي ببعض اللقاءات لمناقشة الأحوال الشخصية للمسيحيين ومنهم الأنبا بيشوي.
وحول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة قالت:
إن مشروع القانون المقترح الذي أعدته المؤسسة قد تم تبنيه مرتين من قبل عضوتان بالبرلمان خلال دورتين برلمانيتين، المرة الأولى من قِبل النائبة عبلة الهواري عام 2017 ودخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ولكنه لم يناقش بسبب عدم وجود أولوية لإصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية خلال تلك الدورة البرلمانية، وفي عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب، مقترح القانون وحصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لدخوله ومناقشته في اللجنة التشريعية للبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم دخوله اللجنة بالرغم من صدور تصريحات من رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية عادل للأسرة، والذي بناء عليه قامت وزارة العدل في يونيو 2022 بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية والذي كان مستهدف إنهاء عملها خلال 4 شهور.
كما قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مقترحها الى اللجنة بالإضافة لإرساله إلى عدة جهات أخرى متمثلة في "رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، المجلس القومي للمرأة" وعلى الرغم من مرور الـ4 شهور وما تلتها من تصريحات لوزير العدل خلال عام 2023 و2024 بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل قد انتهت من صياغة 3 قوانين للأحوال الشخصية قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون صندوق تأمين الأسرة ، الا أنه حتى الآن لم يخرج أيًا منها للنور.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا