بحضور مصطفى بكري.. مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان المحررات الإلكترونية في الإثبات المدني بحقوق الزقازيق
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
حضر النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقهم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق وعدد من أساتذة الجامعة مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثه سهي مصطفي لطفي عبد الله - بعنوان المحررات الإلكترونية في الإثبات المدني وذلك بقاعة المناقشات بكلية الحقوق جامعة الزقازيق.
تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتورة سهير منتصر استاذ ورئيس قسم القانون المدني وعضو اللجنه العليا للاصلاح التشريعي والدكتور ممدوح المسلمي أستاذ القانون المدني وعميد كلية حقوق جامعة الزقازيق والمستشار الشيخ ثاني ال ثاني مدير إدارة التحكيم بالغرفة التجارية بدولة قطر.
هنأ النائب مصطفى بكري الباحثة برسالتها العلمية المفيدة، متمنياً لها النجاح والتوفيق وأن تساهم رسالتها المقدمة في إثراء البحث العلمي مطالبا الجميع التزود بالعلم المعرفة للانطلاق نحو مرحلة البناء و التقدم وبناء مصر الجديدة التي نحلم بها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحث العلمي جامعة الزقازيق محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
يستخدم صوته برقم مزيف.. بلاغ ضد منتحل شخصية مصطفى بكري| فيديو
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تعرضه لعملية انتحال شخصية من قبل أحد الأشخاص عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث قام هذا الشخص باستخدام صوته وتركيب رقم هاتف مزيف والتواصل مع المواطنين على أنه مصطفى بكري.
قال "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك شخص ينتحل شخصيتي، مستخدمًا صوتي مع رقم هاتف ليس رقمي، ويتحدث مع المواطنين باسمي وصفتي، وقد أبلغني أحد الأشخاص من منطقة شق الثعبان بهذه الواقعة.
وناشد الإعلامي أنه قام وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت من أجل تتبع الرقم المزيف وكشف هوية الشخص المسؤول عن عملية الانتحال.
وشدد بكري على خطورة هذه الممارسات، التي يمكن أن تؤدي إلى التضليل والاحتيال على المواطنين، داعيًا الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكب الواقعة، ومطالبًا الجميع بالتأكد من هوية أي شخص يدعي التواصل باسمه.
عملية الانتحالوناشد الإعلامي أنه قام وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت من أجل تتبع الرقم المزيف وكشف هوية الشخص المسؤول عن عملية الانتحال.
وشدد بكري على خطورة هذه الممارسات، التي يمكن أن تؤدي إلى التضليل والاحتيال على المواطنين، داعيًا الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكب الواقعة، ومطالبًا الجميع بالتأكد من هوية أي شخص يدعي التواصل باسمه.