اشتية يتحدث عن مستجدات ملف أموال المقاصة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال رئيس الوزراء محمد اشتية ، اليوم الاثنين 8 يناير 2024 ، إن موضوع المقاصة ما زال يراوح مكانه، رغم تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن، ومستشاره للأمن القومي جيك سوليفان، ووزير خارجيته أنتوني بلينكين، وعدد من زعماء العالم.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوأضاف اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله أن إسرائيل ما زالت ترفض اقتراحات الإدارة الأميركية حول موضوع المقاصة، مثل تحويل هذه الأموال إلى النرويج وهي تسلمها بدورها إلينا، مع أننا وافقنا على ذلك.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن إسرائيل خصمت 517 مليون شيقل من أموال المقاصة الشهر الماضي التي بلغت 750 مليون شيقل، فرفضنا استلامها.
وأعرب عن أمله أن تنتهي هذه القضية التي مضى عليها أكثر من شهرين، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم ما الذي علينا فعله في مواجهة انسداد الأفق في موضوع أموال المقاصة، هذه النقطة الرئيسة على أجندة أعمال المجلس اليوم.
وفي موضوع آخر، قال رئيس الوزراء، إن إسرائيل ستقف يوم الخميس المقبل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية بحق شعبنا.
وأضاف: القتل المستمر من إسرائيل بحق أبناء شعبنا في غزة ، والذي تزداد وتيرته يوميا في الضفة الغربية - التجويع، ومنع الدواء والموت بردا- كل أنواع القتل تمارسها إسرائيل، حتى تصريحات قياداتها تدعو إلى القتل والمجازر، جيشهم والمستعمرون يشاركون في القتل والتدمير ودفع الناس نحو التهجير القسري.
وتابع: إسرائيل أرادت على مدار التاريخ أن تبدو أنها الضحية. اليوم مثل كل يوم منذ عام 1948 هي دولة الإجرام، اليوم نحن الضحية مثل كل يوم منذ 1948، أولادنا يُقتلون والنســـــــــاء وكبار الســــــــن مع سبق الإصرار.
وتساءل رئيس الوزراء: إذا لم يكن ما يجري في غزة جريمة إبادة جماعية، فكيف تكون الإبادة الجماعية؟ 22 ألف شهيد في ثلاثة أشهر، 60 ألف جريح، مليونا نازح. أليس قطع الماء والكهرباء ومنع الدواء بهدف القتل جريمة إبادة جماعية؟ أليس التهجير والقتل تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية؟.
وقال رئيس الوزراء، إن إسرائيل لن تستطيع أن تستمر في خداعها العالم في لوم الضحية، فالعالم اليوم يعيش في عصر السوشال ميديا، يرى ويسمع ويعرف أنها دولة مجرمة ووجب تحميلها المسؤولية.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية لن تعالج يوم الخميس ملفات من الماضي، بل الجرائم التي تحدث اليوم أمام نظر كل العالم وسمعه، بما في ذلك قضاة المحكمة الـ15، معربا عن أمله أن يقفوا مع الحقيقة والحق وليس مع الضغوط السياسية.
وتمنى اشتية للفريق القانوني التوفيق وأن تقضي المحكمة بوقف الحرب فورا، وتستمر إجراءات محاكمة إسرائيل في جميع المحاكم الدولية.
ــ
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عبر "واتساب".. إسرائيل تتجسس على 1400 صحفي ومُعارض حول العالم.. عاجل
كاليفورنيا- رويترز
أصدرت قاضية أمريكية حكمًا بالإدانة لصالح تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز في دعوى قضائية تتهم مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية باستغلال ثغرة في تطبيق الرسائل لتثبيت برامج تجسس مما أتاح مراقبة 1400 شخص.
وخلصت القاضية فيليس هاميلتون بالمحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى أن مجموعة "إن.إس.أو" مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد.
وقالت هاميلتون إن الدعوى ستحال الآن إلى المحاكمة بشأن مسألة التعويضات فقط. ولم ترد مجموعة إن.إس.أو حتى الآن على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.
وقال ويل كاثكارت رئيس تطبيق واتساب إن الحكم يمثل انتصارا للخصوصية. وأضاف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات برمجيات التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية".
وتابع "ينبغي لشركات المراقبة أن تعلم أنه لن يتم التسامح مع التجسس غير القانوني".
وقال متحدث باسم تطبيق واتساب إنهم ممتنون لهذا القرار. وأضاف "نحن فخورون بالوقوف في وجه مجموعة إن.إس.أو ونشكر المنظمات الكثيرة التي دعمت هذه القضية. لن يتوقف واتساب أبدا عن العمل على حماية الاتصالات الخاصة للأشخاص".
ورحب خبراء الأمن الإلكتروني بالحكم.
ووصف جون سكوت رايلتون، كبير الباحثين لدى مختبر سيتيزين لاب الكندي لمراقبة الإنترنت، الحكم بأنه تاريخي، موضحا أنه ستكون له "تداعيات كبيرة على صناعة برامج التجسس".
وقال في رسالة "لقد اختبأت الصناعة بأكملها وراء ادعاء يفيد بأنهم غير مسؤولين عن أي شيء يفعله العملاء بأدوات القرصنة الخاصة بهم... يوضح الحكم أن مجموعة إن.إس.أو مسؤولة في الواقع عن انتهاك العديد من القوانين".
ورفع واتساب في عام 2019 دعوى قضائية ضد مجموعة "إن.إس.أو" سعيًا للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهمًا إياها بالوصول إلى خوادم واتساب دون إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج "بيجاسوس" على الأجهزة المحمولة للأشخاص المستهدفين.
وأشارت الدعوى إلى أن الاختراق سمح بمراقبة 1400 شخص منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.
وتقول شركة "إن.إس.أو" إن برنامج بيجاسوس يساعد وكالات إنفاذ القانون والمخابرات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي، وإن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال وعتاة المجرمين.
وقدمت "إن.إس.أو" طعنًا أمام محكمة في عام 2020 على رفض منحها "الحصانة القائمة على السلوك"، وهو مبدأ في القانون العام يحمي المسؤولين الأجانب الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية. لكن محكمة الاستئناف الأمريكية في سان فرانسيسكو أيدت الحكم في عام 2021.
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في العام الماضي استئناف مجموعة "إن.إس.أو" المُقدَّم أمام محكمة أقل درجة؛ الأمر الذي سمح باستمرار الدعوى القضائية.