أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية،  الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض مقترحات قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمعالجة موضوع أموال المقاصة.

وشدد اشتية على أن موضوع المقاصة ما زال يراوح مكانه رغم تدخل بايدن ومستشاره للأمن القومي جيك سوليفان، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، وعدد من زعماء العالم.



ولفت خلال جلسة الحكومة برام الله إلى أن الاحتلال الإسرائيلي خصم 517 مليون شيكل من أموال المقاصة الشهر الماضي، التي بلغت 750 مليون شيكل، فرفضنا استلامها.



وذكر أن الاحتلال رفض مقترحات أمريكية بتحويل هذه الأموال إلى النرويج، وهي تسلمها بدورها إلينا، مع أننا وافقنا على ذلك، معرباً عن أمله أن تنتهي هذه القضية التي مضى عليها أكثر من شهرين.

وفي موضوع آخر، نوه اشتية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "سيقف الخميس المقبل، أمام محكمة العدل الدولية، لارتكابه مجازر وإبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني".

وأوضح أن محكمة العدل الدولية لن تعالج ملفات من الماضي، بل جرائم تحدث أمام نظر كل العالم وسمعه، مضيفاً أنهم "يجب أن يقفوا مع الحقيقة والحق وليس مع الضغوط السياسية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحكومة الفلسطينية اشتية الاحتلال أموال المقاصة فلسطين غزة الحكومة الاحتلال اشتية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أن الاحتلال

إقرأ أيضاً:

محكمة أمريكية تؤكد مسؤولة مجموعة إن إس إو الإسرائيلية عن اختراق واتساب

أصدرت قاضية أمريكية حكما لصالح تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا ضمن دعوى قضائية تتهم مجموعة "إن إس أو  NSO" الإسرائيلية باستغلال ثغرة في التطبيق لتثبيت برامج تجسس مما أتاح مراقبة 1400 شخص.

ووفقا لوثائق المحكمة، خلصت القاضية فيليس هاميلتون بالمحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى أن مجموعة "إن إس إو" مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت هاميلتون إن الدعوى ستحال الآن إلى المحاكمة بشأن قضية الأضرار فقط.

وقال ويل كاثكارت رئيس واتساب إن الحكم يمثل انتصارا للخصوصية، مضيفا "أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات برمجيات التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية".

وتابع "ينبغي لشركات المراقبة أن تعلم أنه لن يتم التسامح مع التجسس غير القانوني".


ورفع تطبيق واتساب في عام 2019 دعوى قضائية ضد شركة "إن إس أو" سعيا للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهمة إياها بالوصول إلى خوادم واتساب دون إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج "بيغاسوس" على الأجهزة المحمولة للأشخاص المستهدفين.

وأشارت الدعوى إلى أن الاختراق سمح بمراقبة 1400 شخص منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.

وتقول شركة "إن إس أو" إن برنامج "بيغاسوس" يساعد وكالات إنفاذ القانون والمخابرات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي وإن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال وعتاة المجرمين.

وقدمت "إن إس أو" طعنا أمام محكمة في عام 2020 على رفض منحها "الحصانة القائمة على السلوك"، وهو مبدأ في القانون العام يحمي المسؤولين الأجانب الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية.

لكن محكمة الاستئناف الأمريكية في سان فرانسيسكو أيدت الحكم في عام 2021.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في العام الماضي استئناف شركة إن.إس.أو المقدم أمام محكمة أقل درجة، الأمر الذي سمح باستمرار الدعوى القضائية.

ويذكر أنه في كانون الثاني/ يناير 2022 أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أن هواتف دبلوماسييها تعرضت للتجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.

وكانون الأول/ ديسمبر 2021 كشفت تقارير صحفية عن اختراق هواتف موظفين في وزارة الخارجية الأمريكية في إفريقيا باستخدام برنامج "بيغاسوس"، ما أدى إلى توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وتموز/ يوليو 2021 كشف تحقيق استقصائي شاركت فيه 16 وسيلة إعلامية دولية منها "واشنطن بوست" و"الغارديان" و"لوموند"، عن استخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على صحفيين ونشطاء وسياسيين في 40 دولة حول العالم.


وأثار ذلك جدلا واسعا حول انتهاكات الخصوصية وحقوق الإنسان.

وفي أيلول/ سبتمبر 2019 نشر موقع "بوليتيكو" الأمريكي أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن "إسرائيليين زرعوا أجهزة معدة في مناطق قرب البيت الأبيض للتجسس على الرئيس (حينها) دونالد ترامب، والمقربين منه".

وقال المسؤولون إن إسرائيل زرعت أجهزة تسمى "ستينغ راي"، اكتشفت في واشنطن عام 2017، وهي تماثل إشارات بث الأبراج الخلوية لاعتراض مكالمات ورسائل نصية، حسب المصدر ذاته.

وفي حزيران/ يونيو 2015 قررت السلطات النمساوية فتح تحقيق حول شواهد متعلقة بعمليات تجسس إسرائيلية عبر هجوم إلكتروني على فنادق تجري فيها مفاوضات دول 5+1 مع طهران، بخصوص برنامج إيران النووي في النمسا.

مقالات مشابهة

  • «الدولة» يستعرض مقترحات تطوير بيئة الأعمال
  • عاجل.. نتنياهو يرفض أي حل سياسى بشأن قطاع غزة
  • القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
  • «الأونروا» تعلق على قرار السويد بشأن قطع تمويلها للوكالة
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • محكمة أمريكية تؤكد مسؤولة مجموعة إن إس أو الإسرائيلية عن اختراق واتساب
  • محكمة أمريكية تؤكد مسؤولة مجموعة إن إس إو الإسرائيلية عن اختراق واتساب
  • نقيب في الحرس الثوري.. محكمة أمريكية تدين قاتل ترويل في بغداد
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل