العصفور: «إعادة إعمار الطرق».. بقانون
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
اعتبر النائب سعود العصفور أن «حالة الطرق في الكويت سواء الداخلية أو الرئيسية أو السريعة أسوأ من حالها بعد التحرير، وبعد 7 أشهر من الاحتلال وفوضى المركبات الثقيلة التي كانت في الغزو».
وقال عبر حسابه على موقع إكس إن «التعامل مع وضع الطرق في الكويت وكأنه مشروع صيانة اعتيادي أمر غير صحيح، ويجب التعامل معها على انها «مشروع طوارئ»و «إعادة إعمار عاجل».
العصفور: مناقشة رد تعديلات «قانون الإعاقة» بعد التشكيل الحكومي منذ 3 ساعات «الموارد البشرية» البرلمانية تقر «العمل في قطاع الأعمال النفطية الخاص» منذ 3 ساعات
وأضاف «رغم أن هذا العمل من صميم عمل السلطة التنفيذية الا انه وكما هو واضح لا تزال عاجزة، رغم تعاقب المسؤولين عليها، عن القيام بهذا الدور المهم».
وتابع «سوف أتقدم بقانون موقت تحت اسم (قانون إعادة إعمار الطرق) يفتح المجال لجميع الشركات المؤهلة محلياً وخليجياً وعالمياً للمشاركة ضمن شروط وضوابط محددة تتجاوز البيروقراطية المعطلة في هذا المشروع الذي يقوم على 3 ركائز أساسية السرعة في التنفيذ، والجودة، والحفاظ على المال العام».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.