هل يوجد فترة سماح بعد انتهاء رخصة السيارة؟.. قانون المرور يجيب
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
هل يوجد فترة سماح بعد انتهاء رخصة السيارة؟، سؤال يراود الكثير من قائدي المركبات، وهو ما أجاب عنه قانون المرور المصري الذي نص على أن هناك فترة سماح بعد انتهاء الرخصة تكون سارية خلالها، ويمكن تجديدها في تلك الفترة، ولكن ذلك يخضع لبعض الشروط.
هل يوجد فترة سماح بعد انتهاء رخصة السيارة؟حدد قانون المرور فترة السماح بعد انتهاء رخصة السيارة بـ30 يومًا من تاريخ انتهائها، وخلال هذه الفترة، تكون رخصة السيارة سارية، ويمكن لمالك السيارة استخدامها في الطرق العامة، ويسمح في تلك الفترة بتجديد الرخصة بعد انتهاء صلاحيتها، دون فرض عقوبة مالية على مالك السيارة.
- أن تكون السيارة مسجلة في إدارة المرور.
- أن تكون السيارة حاصلة على الفحص الفني الدوري.
- أن تكون السيارة حاصلة على التأمين الإجباري.
عقوبة عدم تجديد رخصة السيارة بعد انتهاء فترة السماحبعد انتهاء فترة السماح، تصبح رخصة السيارة منتهية الصلاحية، ويصبح مالك السيارة مخالفًا لقانون المرور، وفي هذه الحالة، يتعرض مالك السيارة للعقوبات التالية:
- الغرامة المالية، والتي تبدأ من 300 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، حسب نوع المخالفة.
- سحب رخصة السيارة.
- حجز السيارة.
خطوات تجديد رخصة القيادة- استخراج شهادة المخالفات من وحدة المرور، بالإضافة لرسوم المخالفات.
- إجراء كشف طبي بوحدة المرور للتوقيع على كشف الرمد وفصيلة الدم، وسلامة الأطراف.
- شراء ورقة بيانات من داخل وحدة المرور.
- التوجه للتصوير لالتقاط صورة رخصة القيادة.
- تسليم الأوراق الشاملة للوحدة المختصة بالمرور، والتي تشمل:
o وصل الكشف الطبي.
o شهادة المخالفات.
o ورقة البيانات.
o البطاقة الشخصية وصورة منها.
o رخصة القيادة المنتهية.
- ثم بعد ذلك يمكن التوجه للحصول على رقم إيصال خاص بدفع الضريبة في الخزينة.
- تسليم إيصال الضريبة المدفوع إلى الشباك الذي جرى تسليم الأوراق فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رخصة قيادة رخصة السيارة رخصة سيارة فترة السماح
إقرأ أيضاً:
الكنيست يوافق على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بشراء أراضٍ بالضفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوت المشرعون بالكنيست بواقع 58-33 لصالح السماح للمواطنين الإسرائيليين بشراء أراضي في الضفة الغربية المحتلة بشكل مباشر خلال قراءة أولية في الكنيست، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.
وبعد الموافقة على مشروع القانون من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقدت منظمة مراقبة الاستيطان "السلام الآن"، وهي منظمة غير حكومية احتجاجية يسارية داخل إسرائيل هدفها إقناع الشعب الإسرائيلي وحكومته بأن احتلال الأراضي الفلسطينية غير مقبول بأي صورة، وتركز بالمقام الأول على الدعوة إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشروع القانون، واعتبرته "خطوة ضم أخرى".
وقالت إن مشروع القانون "يسعى إلى السماح للمستوطنين بشراء الأراضي دون أي رقابة في جميع أنحاء الضفة الغربية، مما يجعلهم فعليا ملاك في الضفة الغربية من الناحيتين الرمزية والعملية".