نتنياهو يدرس الاستغناء عن وزارات لخفض الإنفاق
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أوردت إذاعة "ريشت بيت" العبرية، الإثنين 8 يناير 2024، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس خيار إغلاق بعض الوزارات الحكومية الصغيرة، في محاولة لضبط النفقات.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
وذكرت الإذاعة أن النقاش يتمحور حاليا حول إمكانية الإبقاء على تعيين الوزير في منصبه رغم إغلاق وزارته، وذلك تجنبا لأزمة ائتلافية محتملة؛ بحيث يبقى وزيرا بلا حقيبة.
ومن المنتظر عقد جلسة الحكومة، الخميس المقبل، لمناقشة الموازنة العامة "وحتى ذلك الحين يحاول مقربون من رئيس الوزراء صياغة قرار بشأن الوزراء في الوزارات الصغيرة المحتمل الاستغناء عنها وإغلاقها".
وزادت: "الموازنة بشكلها الحالي قد تؤدي إلى تفكيك حكومة الطوارئ".
والأسبوع الماضي، قالت وزارة المالية إن الحرب ستكلف على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) أخرى في عام 2024.
وذكرت الوزارة في تقرير قدمته للكنيست (البرلمان) أن الحرب إذا استمرت حتى فبراير/شباط المقبل فإنها ستؤدي إلى زيادة عجز موازنة 2024 إلى 3 أضعاف تقريبا، بواقع نحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقبل أية تعديلات، تبلغ موازنة العام الجاري في إسرائيل والتي تم إقرارها مبدئيا خلال مايو/أيار 2023، نحو 514 مليار شيكل (140 مليار دولار).
وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت وزارة المالية تقديراتها لتكلفة الحرب على قطاع غزة ، إلى 191 مليار شيكل (51 مليار دولار) خلال العام المنصرم، مع استمرار العمليات جوا وبرا وبحرا.
وكانت التقديرات السابقة للوزارة تشير إلى 163 مليار شيكل (44 مليار دولار)، سبقتها تقديرات بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف العربية: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي - الصيني في 2024
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بحضور عدد من الوزراء الصينيين، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جيانغ زووجون، وأكثر من 1200 شخصية الرسمية والسفراء العرب المعتمدين في جمهورية الصين الشعبية ورجال أعمال ومستثمرين عرب وصينيين، أن تنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى، يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية. فهو منذ انطلاقته عام 2005 تحت مظلة منتدى التعاون العربي الصيني، شكل منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبناء شراكات فاعلة في مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة الخضراء، والابتكار التكنولوجي.
وكشف أمين عام الاتحاد أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا رقم بارز يجعل من المنطقة العربية الشريك التجاري الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن وصول البلدان العربية إلى هذا المركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى اعلى وأكبر لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين في الفترة القادمة مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة الى العالم العربي.
ونوه أمين عام الاتحاد إلى أننا اليوم أمام لحظة تاريخية لتطوير رؤية مشتركة تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وترتكز على مبادئ الاقتصاد الدائري والعدالة والشمول، حيث يشهد فيه العالم اليوم تحديات اقتصادية متسارعة تتطلب منّا مزيدًا من الانفتاح والتكامل والاستباقية في التفكير والعمل.
واعتبر أن العلاقات العربية–الصينية أثبتت على مر السنوات أنها علاقات قادرة على التطور والاستدامة، بفضل الإرادة المشتركة والدعم المؤسسي، لاسيما من جانب اتحاد الغرف العربية، الذي يواصل لعب دور محوري في توسيع آفاق الشراكات مع شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الصين.
وأوضح أن الروابط التي تجمعنا بالصين لا تقتصر على التبادل التجاري، بل تمتد لتشمل رؤية تنموية قائمة على الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، ومن هذا المنطلق، فإننا في اتحاد الغرف العربية نولي أهمية خاصة لإقامة مشاريع استراتيجية بين القطاع الخاص العربي والصيني، في مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، البنية التحتية الذكية، الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد المستدامة.
وقال الدكتور خالد حنفي إن الشراكة العربية الصينية تمثل نموذجًا حيًا لتعاون الحضارات، لا مجرد تقاطع مصالح اقتصادية. فالصين، من خلال قيادتها الحكيمة، أرست معادلة متوازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهي مقاربة تلتقي مع أولويات العالم العربي في مجالات الأمن الغذائي، الانتقال الطاقي، وتطوير البنى التحتية الذكية. وثمّن امين عام اتحاد الغرف العربية جهود الصين في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز من قدرات الشركات الناشئة والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب التبادل الثقافي والسياحي، كرافد أساسي لتعزيز التفاهم بين الشعوب.
وأكد أهمية التوسع في مجالات التعاون لتشمل توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى توفير أدوات تمويل مشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، إلى جانب إنشاء منصات مشتركة لربط رواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”