عضو كنيست: الحكومة الإسرائيلية تدعو للتطهير العرقي والإبادة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال النائب في الكنيست الإسرائيلي عوفير كاسيف، اليوم الاثتيت 8 يناير 2024 إن "الحكومة الإسرائيلية وأعضائها يدعون إلى التطهير العرقي وحتى الإبادة الجماعية".
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
وأضاف كاسيف في تدوينات عبر منصة "إكس" "واجبي الدستوري هو تجاه المجتمع الإسرائيلي وكل سكانه، وليس تجاه حكومة يدعو أعضاؤها وائتلافها إلى التطهير العرقي، بل وحتى الإبادة الجماعية الفعلية".
وتابع في إشارة الى الحكومة: "إنهم الذين أضروا بالبلاد والشعب، هم الذين قادوا جنوب إفريقيا إلى اللجوء إلى لاهاي، وليس أنا وأصدقائي".
وكان كاسيف وقع على عريضة تؤيد الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لإلزامها بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ، على خلفية اتهامها بارتكاب "جرائم إبادة جماعية".
وكاسيف هو نائب بالكنيست عن حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" وهو حزب عربي ويهودي يرفض الاحتلال ويدعو لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وتابع في تدويناته: "عندما تعمل الحكومة ضد المجتمع والدولة ومواطنيها، خاصة عندما تضحي بهم وترتكب الجرائم باسمهم للحفاظ على وجودها، فمن حقي بل وواجبي أن أحذر من ذلك وأن أفعل كل ما بوسعي ضمن القانون لوقفه".
وأردف: "لن أتخلى عن النضال من أجل وجودنا كمجتمع أخلاقي. هذه هي الوطنية الحقيقية. لا حروب انتقامية ودعوات إبادة، ولا إراقة دماء لا داعي لها، ولا تضحية بالمواطنين والجنود المختطفين في حروب كاذبة".
وفي السياق، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، الأحد، أن كاسيف "تعرض لانتقادات حادة من اليمين، بعد توقيعه على عريضة لدعم الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية".
وكانت جنوب إفريقيا رفعت مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، دعوى قضائية أمام محكمة "العدل الدولية" الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة .
ومن المقرر أن تبدأ محكمة العدل الدولية، يومي الخميس والجمعة المقبلين، الاستماع إلى مرافعات إسرائيل وجنوب إفريقيا، في الدعوى على أن تستمر المداولات لاحقا.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عدداً من القرارات، لتعزيز الضمانات القضائية، ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية.
وشملت القرارات إقرار نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.
كما أقر الوزير قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية