بنموسى: الأساتذة الموقوفون يعرقلون المرفق التربوي ويحرضون ويعتدون على غير المضربين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
دافع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، اليوم الإثنين، على قرارات توقيف المئات من الأساتذة المضربين، وقال إنه “إذا كان الإضراب حقا دستوريا، ففي الوقت نفسه، من اللازم تأمين السير العادي للدراسة في المؤسسات التعليمية، مما يجعل الوزارة تتخذ عددا من الإجراءات في حق كل من عرقل المرفق التربوي العمومي، ويمس بالحق الدستوري للتلاميذ في الدراسة”.
وأضاف الوزير في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب، “حين أرى في عدد من المؤسسات التعليمية، التعنيف اللفظي والمضايقات والاعتداءات في حق عدد من الأساتذة غير المضربين، ثم أعمال التحريض داخل المؤسسات التعليمية وعدم احترام حرمتها أحيانا، هذا يفسر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في حق الأطر”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “حق التلاميذ في التمدرس هو أيضا حق دستوري، علينا أن نعبئ كل الأطراف المعنية لضمان استفادة التلاميذ مما تبقى من السنة الدراسية”.
وبخصوص الاقتطاعات من أجور المضربين، أوضح الوزير، أن “الإضراب حق مضمون دستوريا، وفي الوقت نفسه، يؤكد القانون على مبدأ الأجر مقابل العمل، وهذا ما تم العمل به في الحكومات السابقة أيضا”.
وقال بنموسى أيضا، “اعتمدت الحكومة مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بمؤسساتهم التعليمية بعد العطلة البينية”، مضيفا، “ستفتح أمام الأساتذة الذين سيستأنفون عملهم، إمكانية الانخراط في الدعم التربوي والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “إصلاح التعليم من أولويات النموذح التنموي الجديد، واعتبرته الحكومة من بين أولوياتها في برنامجها الحكومي، وبالتالي وضعنا خارطة طريق 2022- 2026، وهي متكاملة بهدف إصلاح التعليم وتحسين التعلمات وتفتح التلاميذ”.
كلمات دلالية التربية الوطنية الدخول المدرسي شكيب بنموسىالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التربية الوطنية الدخول المدرسي شكيب بنموسى
إقرأ أيضاً:
متعاقدو اللبنانية استنكروا عدم نيلهم مساعدة إجتماعية بقيمة 10 مليون ليرة
استنكرت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، إحجام إدارة الجامعة عن دفع مساعدة الـ10 ملايين ليرة لهم، معلنة "مواصلة العمل من أجل تحقيق العدالة والمساواة لجميع الأساتذة في الجامعة اللبنانية".وفي بيان لها، قالت اللجنة: "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، وما يحمله من تحديات كبيرة لأبناء هذا الوطن، وفي الوقت الذي أقرت فيه الدولة اللبنانية مساعدات اجتماعية بقيمة عشرة ملايين ليرة على دفعتين لجميع العاملين في القطاع الرسمي، بما في ذلك أساتذة الجامعة اللبنانية من ملاك ومتعاقدين، وقد تم إصدار مرسوم واضح وصريح يعامل الملاك والمتعاقدين على قدم المساواة لهذه الناحية، فإننا نعلن استنكارنا الشديد للقرار المجحف الذي اتخذته إدارة الجامعة اللبنانية بحق الأساتذة المتعاقدين بالساعة". أضافت: "في حين باشرت إدارة الجامعة الدفع لموظفي الملاك، أقدمت على إحجام تام عن دفع المساعدة الاجتماعية للأساتذة المتعاقدين. إن هذا التمييز غير المقبول بين فئتي الأساتذة يشكل امعانًا في تعميق الهوة بين المتعاقدين والملاك، وفي معاداة المتعاقدين ومحاولات اذلالهم والتي لن تنال منهم ومن كبريائهم. سيخرج من يدعي أن المسألة تقنية وبسبب نقص الموظفين كالعادة وهي حجة ممجوجة لم تعد تنطلي على أحد في لبنان، فلو كانت النية سليمة لتم انتظار إنجاز معاملة جميع الأساتذة ودفع المساعدة بشكل متزامن للجميع ولو تأخرت إلى حين".
وتابعت: "نرى في هذه الممارسات محاولة لتحريف بوصلة مطالبنا الأساسية، التي تتمثل في التفرغ، وضمان الحقوق المتساوية لجميع الأساتذة*، بما في ذلك المساواة في بدل الإنتاجية. إننا لن نقبل بأن يتم تشتيت جهودنا أو التقليل من شأن مطالبنا المحقة، والتي تهدف إلى تحسين وضعنا المهني والاجتماعي، وضمان العدالة بين جميع العاملين في الجامعة اللبنانية. لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، إذ ترفض هذا التمييز الصارخ، تؤكد على ضرورة تطبيق المساعدة الاجتماعية على كافة الأساتذة من دون استثناء، سواء كانوا من ملاك أو متعاقدين بشكل متزامن. كما تدعو جميع المعنيين في الجامعة اللبنانية وفي الدولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الأساتذة المتعاقدين بشكل كامل وعادل، وإلى وضع حد لهذه الممارسات التمييزية التي تبدو كأنها محاولة لاستفزاز المتعاقدين ودفعهم إلى السلبية والاضراب والذي لم يعد الإعلان عنه ببعيد وإن كنا لا نرغب به، بل نحن نجبر عليه لأجل كل الحقوق المسلوبة وأولها التفرغ". وختمت: "هذه الممارسات لا يمكن ان تصب في مصلحة الجامعة اللبنانية أو التعليم العالي في لبنان".
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل