الاتحاد الأوروبي يُفعل آلية جديدة لدعم المنافسة.. وشركة سويدية أول المستفيدين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
وافقت بروكسل، الاثنين، على مساعدة حكومية بقيمة 902 مليون يورو لمصنع شركة Northvolt لصناعة البطاريات في ألمانيا، وهو أول استخدام لآلية جديدة تسمح للحكومات بتقديم المزيد من التمويل للشركات التي حصلت على إعانات أعلى في أماكن أخرى.
هددت الشركة السويدية بسحب خطط إنشاء مصنعها في هايد بولاية شليسفيج هولشتاين الشمالية، مشيرة إلى الإعانات السخية المتاحة في الولايات المتحدة من خلال قانون خفض التضخم الذي أقره الرئيس جو بايدن بقيمة 783 مليار دولار.
لكنها التزمت بالمشروع في آيار بعد أن تعهدت برلين بالتمويل بموجب نظام مساعدات الدولة الجديد للاتحاد الأوروبي الذي يسمح للحكومات الوطنية بمطابقة الإعانات المقدمة خارج الاتحاد الأوروبي إذا كان هناك خطر من احتمال نقل مشروع ذي "أهمية استراتيجية" إلى مكان آخر.
وسمحت المفوضية الأوروبية بتقديم الدعم، ما يجعلها أول موافقة في ظل النظام الجديد. وقد تم وضع القواعد استجابة للمخاوف من أن البيروقراطية المفرطة وقوانين المناخ الصارمة تعيق الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة.
وقالت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر: "هذا الإجراء الألماني الذي تبلغ قيمته 902 مليون يورو هو أول مساعدة فردية تتم الموافقة عليها لمنع تحويل الاستثمار بعيدًا عن أوروبا".
يتكون التمويل من منحة بقيمة 700 مليون يورو وضمان بقيمة 202 مليون يورو.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الذي كان في بروكسل لحضور الإعلان، إن الاتفاق حيوي للقدرة التنافسية الأوروبية، مردفاً: "نحن بحاجة إلى صناعة أكثر قوة للقطاعات الجديدة - أشباه الموصلات، والبطاريات، والمحللات الكهربائية، والهيدروجين. ولكن هذا يعني أن العمل المناخي والإنتاج الصناعي يتناسبان معًا بشكل جيد جدًا.
كانت شركة Northvolt أول شركة أوروبية محلية تنتج خلية بطارية من مصنع جيجا، وهو مصطلح يستخدم لوصف مرافق التصنيع واسعة النطاق المخصصة للكهرباء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.
التركز الاقتصاديوأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".
وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية