مجلس الوزراء الفلسطيني يقرر إدارة الشؤون العامة على أنها في حالة طوارئ
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، إدارة الشؤون العامة على أنها في حالة طوارئ، وإعداد موازنات وأنشطة حكومية للعام 2024 تتفق مع الظروف، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
رفض رسمي فلسطيني لمبادرة قبرص "لنقل المساعدات" إلى غزة بحراكما قرر المجلس في ختام جلسته الأسبوعية، إدارة الموارد المالية المتاحة وفق ظرف الطوارئ، والتأكيد على تأدية الحكومة لالتزاماتها تجاه الموظفين في الضفة وغزة والقدس، وكذلك للأسرى وأُسر الشهداء، حسب ما يتوفر من أموال.
وكلف المجلس، الوزراء "لشرح الظروف الاستثنائية الصعبة التي نعيشها بالنسبة للموظفين، وحيثياتها والالتزامات الحكومية ودورهم في تجاوز المرحلة الصعبة، والطلب من الوزراء وكبار الموظفين بالتواصل مع قطاعات المجتمع التي يمثلونها في المحافظات لهذه الغاية".
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "خصص مجلس الوزراء جلسة اليوم للبحث في تداعيات التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي دخلت شهرها الرابع، والعدوان المتواصل من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وسبل وقفه في ضوء استمرار ارتكاب المجازر المروعة والتي يذهب ضحيتها المئات يوميا، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ".
كما ناقش المجلس تداعيات احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا سعي الحكومة الحثيث لمواصلة تقديم الخدمات دون انقطاع.
والبحث عن "السبل الكفيلة لضمان تسديد الرواتب للموظفين في الضفة والقطاع وفق ما يتوفر من إيرادات للخزينة إلى حين إيجاد حل لما تقوم به إسرائيل من اقتطاعات جائرة تهدف من ورائها إلى تحقيق أهداف سياسية ترمي لسلخ قطاع غزة عن الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس".
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قال في بداية الجلسة إن موضوع المقاصة ما زال يراوح مكانه، رغم تدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومستشاره للأمن القومي جيك ساليفان، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، وعدد من زعماء العالم.
وأضاف اشتية أن "إسرائيل ما زالت ترفض اقتراحات الإدارة الأمريكية حول موضوع المقاصة، مثل تحويل هذه الأموال إلى النرويج وهي تسلمها بدورها إلينا، مع أننا وافقنا على ذلك".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن "إسرائيل خصمت 517 مليون شيقل من أموال المقاصة الشهر الماضي التي بلغت 750 مليون شيقل، فرفضنا استلامها".
وأعرب عن أمله أن تنتهي هذه القضية التي مضى عليها أكثر من شهرين، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم ما الذي علينا فعله في مواجهة انسداد الأفق في موضوع أموال المقاصة، هذه النقطة الرئيسة على أجندة أعمال المجلس اليوم.
وفي موضوع آخر، قال رئيس الوزراء، إن "إسرائيل ستقف يوم الخميس المقبل أمام محكمة العدل الدولية، متهَمة بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية بحق شعبنا".
وأضاف: "القتل المستمر من إسرائيل بحق أبناء شعبنا في غزة، والذي تزداد وتيرته يوميا في الضفة الغربية من التجويع ومنع الدواء والموت بردا، كل أنواع القتل تمارسها إسرائيل، حتى تصريحات قياداتها تدعو إلى القتل والمجازر، جيشهم والمستعمرون يشاركون في القتل والتدمير ودفع الناس نحو ارتضاء التهجير القسري".
وتابع: "إسرائيل أرادت على مدار التاريخ أن تبدو أنها الضحية. اليوم مثل كل يوم منذ عام 1948 هي دولة الإجرام، اليوم نحن الضحية مثل كل يوم منذ 1948، أولادنا يقتلون والنساء وكبار السن مع سبق الإصرار.
المصدر: وفا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة محمد اشتيه محمود عباس مجلس الوزراء فی الضفة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فلسطين: نواجه تعقيدات نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة
أكد محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الحكومة تبذل جهودا من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي، مشددا على أن قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي أراضينا.
مفكر سياسي: الحرب الدائرة الآن في غزة هي الأكبر من حيث عدد الشهداء والضحايا الكيان الصهيوني يقصف مدرسة أبو عاصي غرب غزةقال رئيس الوزراء: "نواجه تعقيدات في الوضع العام نتيجة استمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وإعادة احتلاله من قبل إسرائيل، بالإضافة الى محاولات الاحتلال لفصل الضفة الغربية عن القطاع، في محاولة لإجهاض تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".
وشدد، على أن "قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي الأراضي الفلسطينية، وكما أكد الرئيس محمود عباس على أنه لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة وحدها"، لافتا إلى أنه "عند انتهاء العدوان، سيتم العمل على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية سياسيا وجغرافيا ومؤسساتيا، تحت راية منظمة التحرير ودولة فلسطين".
وأكد مصطفى أن "الحكومة تبذل كافة الاتصالات والجهود الدبلوماسية وبتوجيهات من الرئيس من أجل وقف حرب الإبادة على شعبنا، وإنقاذ قطاع غزة من الاحتلال الجديد، والتركيز على الجانب الإغاثي، والبدء بعملية الإعمار وتوحيد المؤسسات".
وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب مسؤولية جماعية من أجل إنهاء معاناة شعبنا في قطاع غزة من الدمار والوضع الإنساني الكارثي، وتوحيد الجهود الوطنية الداخلية، والمصالحة الوطنية ضرورية والانقسام في نهايته، في الطريق نحو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الواحدة والموحدة".
وتابع رئيس الوزراء: "نبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في الضفة الغربية، رغم محاولات الاحتلال لنقل الحرب في قطاع غزة نحو الضفة، من خلال الحملات الممنهجة على شمال الضفة الغربية واستهداف المخيمات بالدرجة الأولى لإنهاء قضية اللاجئين، بالإضافة الى فرض الحصار المالي بالخصومات من أموال المقاصة، والاغلاقات والحواجز وإعاقة الحركة".
وأشار الى أن الحكومة تعمل من أجل استعادة أموال المقاصة المحتجزة والتي بلغت ملياري دولار، مؤكدا أن اسرائيل تخصم أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة شهريا.