جندي إسرائيلي غضب من قرار المحكمة العليا ففجر مبنى في غزة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أظهر مقطع مصور جنديا للاحتلال الإسرائيلي يتباهى بتفجيره مبنى ضخما في قطاع غزة، عقب توجيهه رسالة احتجاج على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء قانون الحد من المعقولية ضمن خطة التعديلات القضائية التي قدمتها الحكومة العام الماضي.
ويظهر في مقطع الفيديو جندي إسرائيلي وهو يمهد لعملية تفجير مبنى ضخم بقطاع غزة، احتجاجا على قرار المحكمة العليا بشأن قانون الحد من المعقولية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت -الأسبوع الماضي- قانون الحد من المعقولية الذي أقره الكنيست العام الماضي، وقررت إرجاء تطبيق قانون التعذر الذي يحد من قدرة المحكمة على عزل رئيس الوزراء.
ويعبّر الجندي في المقطع عن معارضته القرار، قائلا إن "المحكمة العليا تحاول خلال الأيام الأخيرة تقسيم الشعب، تقوم بأمور تضر بالقتال". وأضاف "لكننا نريد أن نقول في رسالة واحدة واضحة: نحن مستمرون بالطريقة نفسها تماما، لأنه لا يوجد سوى حل واحد لقطاع غزة".
ليبتعد بعدها الجندي عن الواجهة، ثم يتم تسليط الضوء على نسف المبنى المكون من عدة طوابق. ولم يحدد الجندي -في المقطع المصور- مكان المبنى الذي تم نسفه في قطاع غزة، أو ملابسات تفجيره والمشاركين في العملية.
وردا على الفيديو، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مكتب متحدث الجيش الإسرائيلي قوله إن السلوك الموصوف لا يتماشى مع ما قال إنها "قيم الجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "أوامر الجيش تحظر على الجنود -في الخدمة الإلزامية والاحتياط- التعبير عن أنفسهم سياسيا".
ومنذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشر عديد من جنود الاحتلال مقاطع فيديو على منصات التواصل وهم يدمرون مباني في غزة، أحدهم أهدى نسف مبنى لابنته بمناسبة عيد ميلادها، وآخر انتقاما لصديقه الذي قتل في معركة طوفان الأقصى، ولم يعلن جيش الاحتلال اتخاذ إجراءات بحق أي من هؤلاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟
كشف المحامي وليد سعد، موقف قانون الإيجارات القديمة في مصر خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك نحو 2 مليون عقد إيجار قديم، ويقطن نحو 9 ملايين مواطن في المساكن بنظام الإيجارات القديمة.
وقال المحامي وليد سعد في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «إن العقود القديمة سيتم تحديد الزيادات في العقود بعد حكم الدستورية العليا من قبل البرلمان عبر التشريع الذي سيصدره».
وتابع قائلا: “لجنة الإسكان بمجلس النواب ستقوم بعملية إعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر، والتوريث الأبدي أمر يشكل خطرا على الملكية”، لافتا إلى أن هناك أسعار للإيجارات في مناطق جيدة مثل الزمالك أو وسط البلد تصل لـ5 و10 و20 جنيها، وأسعار الإيجارات بعد حكم الدستورية العليا ستتنوع وفق كل منطقة ومساحة الشقة وغيرها.