جندي إسرائيلي غضب من قرار المحكمة العليا ففجر مبنى في غزة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أظهر مقطع مصور جنديا للاحتلال الإسرائيلي يتباهى بتفجيره مبنى ضخما في قطاع غزة، عقب توجيهه رسالة احتجاج على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء قانون الحد من المعقولية ضمن خطة التعديلات القضائية التي قدمتها الحكومة العام الماضي.
ويظهر في مقطع الفيديو جندي إسرائيلي وهو يمهد لعملية تفجير مبنى ضخم بقطاع غزة، احتجاجا على قرار المحكمة العليا بشأن قانون الحد من المعقولية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت -الأسبوع الماضي- قانون الحد من المعقولية الذي أقره الكنيست العام الماضي، وقررت إرجاء تطبيق قانون التعذر الذي يحد من قدرة المحكمة على عزل رئيس الوزراء.
ويعبّر الجندي في المقطع عن معارضته القرار، قائلا إن "المحكمة العليا تحاول خلال الأيام الأخيرة تقسيم الشعب، تقوم بأمور تضر بالقتال". وأضاف "لكننا نريد أن نقول في رسالة واحدة واضحة: نحن مستمرون بالطريقة نفسها تماما، لأنه لا يوجد سوى حل واحد لقطاع غزة".
ليبتعد بعدها الجندي عن الواجهة، ثم يتم تسليط الضوء على نسف المبنى المكون من عدة طوابق. ولم يحدد الجندي -في المقطع المصور- مكان المبنى الذي تم نسفه في قطاع غزة، أو ملابسات تفجيره والمشاركين في العملية.
وردا على الفيديو، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مكتب متحدث الجيش الإسرائيلي قوله إن السلوك الموصوف لا يتماشى مع ما قال إنها "قيم الجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "أوامر الجيش تحظر على الجنود -في الخدمة الإلزامية والاحتياط- التعبير عن أنفسهم سياسيا".
ومنذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشر عديد من جنود الاحتلال مقاطع فيديو على منصات التواصل وهم يدمرون مباني في غزة، أحدهم أهدى نسف مبنى لابنته بمناسبة عيد ميلادها، وآخر انتقاما لصديقه الذي قتل في معركة طوفان الأقصى، ولم يعلن جيش الاحتلال اتخاذ إجراءات بحق أي من هؤلاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
بقانون من القرن الـ18.. المحكمة الامريكية العليا توافق على ترحيل المهاجرين
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/-منحت المحكمة العليا الأمريكية الرئيس دونالد ترامب نصرًا سياسيًا وقانونيًا جديدًا، بإلغائها أمرًا قضائيًا سابقًا يمنع استخدام قانون «الأعداء الأجانب» العائد إلى القرن الثامن عشر في ترحيل مهاجرين، لا سيما من فنزويلا.
القرار الذي أيده 5 قضاة مقابل 4، يمثل دفعة قوية لسياسات ترامب المتشددة تجاه الهجرة، ويعزز نهجه في استغلال أدوات قانونية مهملة لتشديد الإجراءات الأمنية.
الترحيل مع «حق الطعن»
ورغم أن المحكمة العليا منحت إدارة ترامب الضوء الأخضر لاستئناف عمليات الترحيل بموجب القانون، فإنها أقرّت في الوقت ذاته بحق المهاجرين الخاضعين له في الطعن بقرارات إبعادهم.
وأشارت المحكمة إلى أن القرار القضائي السابق الصادر عن القاضي الفيدرالي جيمس بوزبيرغ، الذي فرض حظرًا مؤقتًا على عمليات الترحيل، شابه قصور إجرائي، لا سيما أن المهاجرين المعنيين يقيمون في ولاية تكساس، في حين جرت جلسات المحاكمة في واشنطن العاصمة.
هذا التفصيل التقني منح المحكمة العُليا ذريعة قانونية لرفع الحظر، لكنه لا يُغلق الباب أمام تحديات قانونية مستقبلية تستند إلى الأثر الدستوري للقانون المثير للجدل.
قانون نادر من زمن الحرب
القانون المعني، والمعروف باسم «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798، وُضع أصلاً للسماح للحكومة الفيدرالية بالتعامل مع رعايا دول معادية في أوقات الحرب، وقد تم تفعيله فعليًا فقط خلال حرب عام 1812 والحربين العالميتين الأولى والثانية.
لكن الرئيس ترامب أعاد استحضار هذا القانون في سياق غير اعتيادي، حيث استخدمه لإصدار أوامر باعتقال وترحيل مهاجرين فنزويليين، بعضهم من أفراد العصابات الإجرامية، إلى سجون شديدة الحراسة في السلفادور، وهو ما أثار جدلاً قضائيًا واسعًا وشكاوى من تجاوز السلطة التنفيذية.
ترامب: «انتصار لسيادة القانون»
الرئيس دونالد ترامب سارع إلى الترحيب بالحكم، واعتبره دعمًا مباشرًا لصلاحيات الرئيس في حماية الأمن القومي.
وكتب في منشور على منصة «تروث سوشال»: «دعمت المحكمة العليا سيادة القانون في بلدنا بتمكين رئيس، أياً يكن، من ضمان أمن حدودنا وحماية عائلاتنا وبلدنا نفسه»، مضيفًا: «إنه يوم عظيم للعدالة في أميركا».
ويأتي القرار في وقت يكثّف فيه ترامب رسائله الانتخابية المتعلقة بالهجرة وأمن الحدود، متعهدًا بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين إذا ما فاز بولاية جديدة في الانتخابات المقبلة.
معركة قانونية مستمرة
ورغم ما شكله القرار من دفعة قوية للبيت الأبيض، فإن حقوقيين وسياسيين من المعارضة شككوا في جدوى استخدام قوانين زمن الحرب في سياقات الهجرة المدنية، واعتبروا أن ذلك يشكل سابقة خطيرة قد تفتح الباب لتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية خارج الأطر المعتادة.
ويُتوقع أن تُرفع دعاوى قضائية جديدة للطعن في دستورية استخدام قانون 1798 في حالات لا تنطبق عليها معايير زمن الحرب المعلنة، في ظل تحذيرات من انتهاك حقوق الإنسان والمساس بضمانات الحماية القانونية للمهاجرين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا