جندي إسرائيلي غضب من قرار المحكمة العليا ففجر مبنى في غزة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أظهر مقطع مصور جنديا للاحتلال الإسرائيلي يتباهى بتفجيره مبنى ضخما في قطاع غزة، عقب توجيهه رسالة احتجاج على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء قانون الحد من المعقولية ضمن خطة التعديلات القضائية التي قدمتها الحكومة العام الماضي.
ويظهر في مقطع الفيديو جندي إسرائيلي وهو يمهد لعملية تفجير مبنى ضخم بقطاع غزة، احتجاجا على قرار المحكمة العليا بشأن قانون الحد من المعقولية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت -الأسبوع الماضي- قانون الحد من المعقولية الذي أقره الكنيست العام الماضي، وقررت إرجاء تطبيق قانون التعذر الذي يحد من قدرة المحكمة على عزل رئيس الوزراء.
ويعبّر الجندي في المقطع عن معارضته القرار، قائلا إن "المحكمة العليا تحاول خلال الأيام الأخيرة تقسيم الشعب، تقوم بأمور تضر بالقتال". وأضاف "لكننا نريد أن نقول في رسالة واحدة واضحة: نحن مستمرون بالطريقة نفسها تماما، لأنه لا يوجد سوى حل واحد لقطاع غزة".
ليبتعد بعدها الجندي عن الواجهة، ثم يتم تسليط الضوء على نسف المبنى المكون من عدة طوابق. ولم يحدد الجندي -في المقطع المصور- مكان المبنى الذي تم نسفه في قطاع غزة، أو ملابسات تفجيره والمشاركين في العملية.
وردا على الفيديو، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مكتب متحدث الجيش الإسرائيلي قوله إن السلوك الموصوف لا يتماشى مع ما قال إنها "قيم الجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "أوامر الجيش تحظر على الجنود -في الخدمة الإلزامية والاحتياط- التعبير عن أنفسهم سياسيا".
ومنذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشر عديد من جنود الاحتلال مقاطع فيديو على منصات التواصل وهم يدمرون مباني في غزة، أحدهم أهدى نسف مبنى لابنته بمناسبة عيد ميلادها، وآخر انتقاما لصديقه الذي قتل في معركة طوفان الأقصى، ولم يعلن جيش الاحتلال اتخاذ إجراءات بحق أي من هؤلاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023