كينيا تواجه رد فعل عنيف على الدخول "المحموم" بدون تأشيرة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أثار قرار كينيا الأخير بمنح جميع الأجانب الدخول بدون تأشيرة جدلا ، حيث وصفه النقاد بأنه "محموم".
وقدم الرئيس وليام روتو هذه السياسة الشهر الماضي لتعزيز السفر بدون تأشيرة داخل أفريقيا.
ومع ذلك ، أوضحت السلطات الكينية أنه على الرغم من الدخول بدون تأشيرة ، يجب على الزوار الحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) عن طريق تقديم المستندات ودفع رسوم معالجة قدرها 30 دولارا (23 جنيها إسترلينيا).
ينطبق هذا الشرط الآن حتى على مواطني البلدان التي كانت تتمتع في السابق بوصول غير مقيد إلى كينيا. وحتى يوم الأحد، تم تلقي أكثر من 9000 طلب تأشيرة من خلال المنصة الرقمية، وفقا للسلطات.
يعبر الأجانب عن عدم رضاهم ، مدعين أن السياسة الجديدة تسببت في حدوث ارتباك وزادت من صعوبة وتكلفة السفر إلى كينيا.
وانتقد الصحفي الزيمبابوي البارز هوبويل تشينونو كينيا، قائلا: "أعزائي الأفارقة، إن كينيا لا تقول الحقيقة عندما تقول إنها بدون تأشيرة، لقد جعل السفر أكثر صعوبة بالنسبة للأفارقة الذين لم يكونوا بحاجة إلى تأشيرة من قبل ".
وشارك رجل الأعمال الملاوي جونز نتوكيرا مشاعر مماثلة، قائلا: "حتى قبل 24 ساعة، بصفتي مواطنا ملاويا، كان بإمكاني الاستيقاظ وشراء تذكرة والسفر إلى كينيا في فترة ما بعد الظهر، بدون تأشيرة.
الآن ، قامت كينيا "بإزالة التأشيرة" للجميع ، ولكن يتعين على الجميع دفع رسوم تصريح سفر بقيمة 30 دولارا قبل 72 ساعة من السفر ماذا؟ محمومة."
كما أعرب بعض الكينيين عن قلقهم، خشية أن تؤدي هذه القيود الأكثر صرامة إلى مقاطعة بعض الأجانب أو قيود متبادلة من دول أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس وليام روتو أفريقيا بدون تأشیرة
إقرأ أيضاً:
وثائقي لـبي بي سي عن عنف الشرطة يثير جدلا في كينيا
في يونيو/حزيران 2024، شهدت كينيا واحدة من أعنف الفترات دموية في تاريخها الحديث عندما قُتل العديد من المحتجين المناهضين لقانون المالية الجديد خلال احتجاجات جرت في العاصمة نيروبي.
الحادث الذي وقع أمام مبنى البرلمان أثناء مناقشة النواب مشروع قانون المالية تحوّل إلى مأساة عندما أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين العزل، مما أثار غضبًا واسعا في البلاد والعالم.
كشف تقرير استقصائي من "بي بي سي" تفاصيل دقيقة حول تلك الحادثة، مع تساؤلات بشأن مصير العدالة في كينيا.
وثاقي "برلمان الدم"في 27 أبريل/نيسان 2024 عرضت قناة "بي بي سي" الوثائقي "برلمان الدم"، الذي حلّل أكثر من 5 آلاف صورة وفيديو تم التقاطها خلال الاحتجاجات.
وأظهر الوثائقي كيف كانت قوات الأمن، بما في ذلك قوات الدفاع الكينية، مسؤولة عن مقتل العديد من المحتجين.
من بين هؤلاء إريك شييني، طالب المالية الذي قُتل برصاصة في رأسه أثناء مغادرته البرلمان.
ولم يكن إريك، مثل باقي الضحايا، يحمل سلاحا حين قُتل، وهو ما أكدته التحقيقات التي أجرتها القناة، والتي عرضت صورًا حصرية للضباط الذين أطلقوا النار.
صحفي أصبح رمزًا للبطولةخلال هذه الاحتجاجات، كان الصحفي الشاب ألان أديمبا أحد الأسماء البارزة التي جذبت اهتمامًا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في التقرير الاستقصائي.
إعلانأديمبا، الذي كان في السنة الرابعة في دراسته الصحفية، قاد جهود إنقاذ المحتجين المصابين برصاص الشرطة خلال لحظات الفوضى أمام البرلمان.
في مقابلة حصرية مع موقع "كينيان"، أكد أديمبا أنه لم يخشَ الموت أثناء محاولته إنقاذ ضحايا الشرطة، قائلا "إذا كنت سأموت من أجل بلدي، سيكون ذلك جديرًا".
كما عبر عن امتنانه للدعم الشعبي الذي تلقاه بعد عرض الوثائقي، مشيرًا إلى أنه يطمح لمواصلة مسيرته الإعلامية.
حظر الوثائقي ودعوة لحظر القناةمع تدفق ردود الفعل من المواطنين الكينيين، جاء الموقف الرسمي من الحكومة الكينية ليضيف مزيدًا من التعقيد للأزمة.
في خطوة مثيرة للجدل، دعا عضو البرلمان بيتر كالومَا الحكومة إلى حظر قناة "بي بي سي" بكينيا، متهما الوثائقي بـ"التحريض" على الفوضى.
وأشار إلى أن الإعلام يمكن أن "يدمر دولة مستقرة" إذا لم يتم التعامل معه بحذر.
دعوة كالومَا لحظر القناة جاءت في سياق موقف حكومي متزايد في معركة ضد وسائل الإعلام التي تنتقد السلطات، إذ تم منع عرض الوثائقي في دور السينما المحلية بسبب الضغط الحكومي.
التحقيقات بوحشية الشرطةفي خطوة لتعزيز الثقة العامة، قدمت الهيئة المستقلة لمراقبة الشرطة تحديثًا حول التحقيقات في حادثة قتل المحتجين.
الهيئة، التي تشرف على سلوك قوات الأمن، كشفت أنها أكملت التحقيقات في 22 حالة وفاة من أصل 60 حالة تم تسجيلها، في حين لا يزال 36 تحقيقًا قيد التنفيذ.
ومع ذلك، أعربت الهيئة عن قلقها من عدم تعاون بعض ضباط الشرطة والشهود، مما أثر على تقدم التحقيقات. وأكدت أنها تعمل على معالجة هذه المسائل لضمان تحقيق العدالة.
وذكرت الهيئة أنها قد أحالت بعض القضايا إلى مكتب النيابة العامة للمراجعة، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في حال ثبتت المسؤولية.
ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة حول فاعلية هذه التحقيقات، خاصة في ظل اتهام بعض الشخصيات السياسية بالسعي لتهميش دور الهيئات الرقابية.
إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية