ترامب يطالب بتجريد «بايدن الفاسد» من الحصانة على مبدأ «العين بالعين»
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الإثنين، خليفته جو بايدن بتهم جنائية، إذا لم تعترف المحكمة، بناء على شكوى أحد السياسيين، بحق رؤساء الدول في الحصانة.
وقال ترامب على صفحته في منصة «الحقيقة الاجتماعية»، إذا لم يكن لدي حصانة، فلن يتمتع جو الفاسد بها أيضا، ومع الغزو عبر الحدود الذي حدث في أفغانستان، ناهيك عن ملايين الدولارات من الأموال الأجنبية التي استقرت في جيوبه، أصبح جو مهيئًا للتهم الجنائية، وباستخدام وزارة العدل كسلاح ضدي كخصم سياسي، فإن جو يفتح "صندوق باندورا".
أكد ترامب أنه سيحضر شخصيا اجتماعا لمحكمة الاستئناف في واشنطن يوم الثلاثاء، لإثبات أن لديه الحق في الحصانة الرئاسية ولا يمكن أن يخضع للملاحقة الجنائية، وقال «لم أشارك في الحملة، كانت الانتخابات منذ فترة طويلة، وكنت أبحث عن تزوير في التصويت ووجدته، وهي مسؤوليتي، وكذلك أدرت البلاد بطرق أخرى».
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق طلبا من مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة عاجلة لحدود الحصانة القانونية لترامب وإمكانية تطبيقها على عدد من التهم الجنائية الموجهة ضده.
ويعتقد أن المدعي الخاص جاك سميث، حاول تسريع عملية تدخل ترامب المزعوم في الإجراءات الانتخابية عندما استأنف أمام المحكمة العليا، متجاوزا الحالات الوسيطة، بطلب لتوضيح ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بحصانة من الملاحقة القانونية لأفعال تتعلق بفترة ولايته.
وأفادت المحكمة العليا في ولاية ميتشيغان الأمريكية، أن القوانين الخاصة بالانتخابات في الولاية لا تلزم أي مرشح رئاسي بإثبات أهليته لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك في نص قرارها الخاص بدعوى تطالب باستبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ضمن خطوات اختيار مرشح الحزب، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية، خلال العام المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق.
اقرأ أيضاًترامب: بايدن قد يتسبب في دمار الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية
الإدعاء في نيويورك يطالب ترامب بـ 370 مليون دولار في قضية «الاحتيال المدني»
ترامب يقدم طلبًا رسميًا للطعن على قرار عدم ترشحه في ولاية كولورادو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بايدن الانتخابات الرئاسية ترامب جو بايدن الحكومة الأمريكية الاحتيال المدني
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك
افتتحت المحكمة العليا في دولة الاحتلال جلسة استماع للنظر في قانونية قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته قد تقدموا بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
وأفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
ولوح طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل