"أكسيوس": الإمارات ترفض طلب نتنياهو دفع أجور العمال الفلسطينيين وينصحه بطلب المساعدة من زيلينسكي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان رفض طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفع أجور العمال الفلسطينيين الممنوعين من دخول إسرائيل.
وأوضح الموقع نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف هويته، أن نتنياهو لجأ إلى محمد بن زايد قبل بضعة أسابيع وطلب المساعدة من خلال دفع أجور العمال الفلسطينيين الذين منعوا من دخول إسرائيل بعد الـ 7 من أكتوبر.
وقال المسؤول الإسرائيلي والمصدر المطلع على الأمر إن نتنياهو لجأ إلى محمد بن زايد قبل بضعة أسابيع وطلب المساعدة على نطاق واسع في ما يتعلق بالفلسطينيين.
وأضاف الموقع أن الرئيس الإماراتي رد بسخرية على طلب نتنياهو، قائلا: "اطلبوا المال من زيلينسكي".
وأشار المتحدث أن آل نهيان صدم من اعتقاد نتنياهو أنه سيكون على استعداد لدفع ثمن القرار الإسرائيلي بمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل وحرمانهم من أعمالهم.
وبحسب موقع أكسيوس، قال آل نهيان إن زيلينسكي يتلقى الكثير من الأموال من دول العالم الأوروبي "لذا يمكنه تقديم المساعدة لنتنياهو".
ومن جانبه رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والسفارة الإماراتية في واشنطن التعليق على صحة هذه الأنباء.
وكانت إسرائيل قد ألغت في الـ 10 أكتوبر الماضي جميع رخص العمل الصادرة لسكان غزة، إذ تشير التقارير المحلية، إلى أن حوالي 18.500 فلسطيني من غزة كانوا يملكون تصاريح عمل في إسرائيل، وتم على إثر ذلك إبعادهم إلى غزة على الرغم من خطورة الأوضاع في القطاع.
المصدر: أكسيوس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حزب الليكود طوفان الأقصى قطاع غزة محمد بن زايد آل نهيان العمال الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26