اختيار الصمود في الاقليم: تظاهرات المعلمين والضغوط الاقتصادية قد تفاقم الاوضاع
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
8 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعيش كردستان العراق حالة من الاضطراب الاقتصادي، تمثلت في سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات، كان آخرها مظاهرات المعلمين، والتي استمرت لأيام، وصاحبتها مطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية، ورفع رواتب المعلمين.
و أكد المحتجون ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين ورفع مستوى الرواتب لمواجهة التضخم المتزايد وغلاء المعيشة.
وقال المعلم عبدالله سوران: “نحن المعلمون نعاني منذ سنوات من عدم انتظام الرواتب، ونقص التخصيصات، وارتفاع الأسعار، ونحن نطالب الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية، ورفع رواتب المعلمين، وتوفير فرص عمل للشباب، ومعالجة البطالة”.
وكشف صاحب مخبز ، هو عمر صلاح عن ان “قرار الحكومة برفع سعر 10 أرغفة الخبز أو الصمون إلى ألف دينار، قرار غير مدروس، وسينعكس سلباً على المواطنين، وسينعكس على أصحاب المخابز، الذين لن يتمكنوا من شراء القمح بسعر التكلفة، وسيضطرون إلى رفع الأسعار، مما سيزيد من معاناة المواطنين”.
واعتبرت مشاهدات ان “الوضع الاقتصادي في كردستان العراق متدهور للغاية، والشركات والمصانع تعاني من مشاكل كثيرة، بسبب عدم توفر السيولة، وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، ونقص العمالة الماهرة، ونحن نطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب”.
وتشير الشهادات الواردة في التحقيق إلى أن الأوضاع الاقتصادية في كردستان العراق متدهورة للغاية، وأن هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها مختلف شرائح المجتمع، منها عدم انتظام الرواتب، ارتفاع الأسعار، البطالة، نقص السيولة، ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، نقص العمالة الماهرة.
ويرجع تدهور الأوضاع الاقتصادية في كردستان العراق إلى عدة أسباب، منها فشل الحكومة في إدارة الاقتصاد وعدم وجود خطط اقتصادية واضحة والفساد الحكومي و ضعف التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص الصراعات السياسية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأوضاع الاقتصادیة کردستان العراق
إقرأ أيضاً:
مختص: إيجابيات التعداد السكاني تفوق الخسائر المادية جراء إيقاف الحركة الاقتصادية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المختص في الشأن الاقتصادي، صفوان قصي، أن الجدوى الاقتصادية من التعداد السكاني تفوق الخسائر المادية جراء توقف النشاط الاقتصادي خلال فترة حظر التجوال.
وقال قصي إن "إيقاف الحركة الاقتصادية في العراق، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، قد يتسبب في خسائر تقدر بحوالي 500 مليار دينار يومياً"، مشيراً إلى أن "هذه الخسائر يمكن تعويضها في حال الاستفادة من مخرجات التعداد السكاني".
وأشار إلى أن "الجدوى الاقتصادية من عملية التعداد السكاني ستكون أعلى بكثير من هذه المبالغ، خاصة إذا تم استثمار نتائج التعداد في تحليل البيانات وتوجيه الإنفاق العام نحو التنمية".
وأكد قصي أن "التعداد سيتيح فرصاً لتحسين مستوى الحياة في العراق، من خلال معالجة مشكلات البطالة والفقر، وتحسين الوضع في مجالات السكن والصحة والتعليم".