8 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تعيش كردستان العراق حالة من الاضطراب الاقتصادي، تمثلت في سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات، كان آخرها مظاهرات المعلمين، والتي استمرت لأيام، وصاحبتها مطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية، ورفع رواتب المعلمين.

و أكد المحتجون ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين ورفع مستوى الرواتب لمواجهة التضخم المتزايد وغلاء المعيشة.

كما طالبوا بتحسين بنية التعليم وتوفير المستلزمات الضرورية في المدارس.

وقال المعلم عبدالله سوران: “نحن المعلمون نعاني منذ سنوات من عدم انتظام الرواتب، ونقص التخصيصات، وارتفاع الأسعار، ونحن نطالب الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية، ورفع رواتب المعلمين، وتوفير فرص عمل للشباب، ومعالجة البطالة”.

وكشف صاحب مخبز ، هو  عمر صلاح عن ان “قرار الحكومة برفع سعر 10 أرغفة الخبز أو الصمون إلى ألف دينار، قرار غير مدروس، وسينعكس سلباً على المواطنين، وسينعكس على أصحاب المخابز، الذين لن يتمكنوا من شراء القمح بسعر التكلفة، وسيضطرون إلى رفع الأسعار، مما سيزيد من معاناة المواطنين”.

واعتبرت مشاهدات ان “الوضع الاقتصادي في كردستان العراق متدهور للغاية، والشركات والمصانع تعاني من مشاكل كثيرة، بسبب عدم توفر السيولة، وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، ونقص العمالة الماهرة، ونحن نطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب”.

وتشير الشهادات الواردة في التحقيق إلى أن الأوضاع الاقتصادية في كردستان العراق متدهورة للغاية، وأن هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها مختلف شرائح المجتمع، منها  عدم انتظام الرواتب، ارتفاع الأسعار، البطالة، نقص السيولة، ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، نقص العمالة الماهرة.

ويرجع تدهور الأوضاع الاقتصادية في كردستان العراق إلى عدة أسباب، منها فشل الحكومة في إدارة الاقتصاد وعدم وجود خطط اقتصادية واضحة والفساد الحكومي و ضعف التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص  الصراعات السياسية

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الأوضاع الاقتصادیة کردستان العراق

إقرأ أيضاً:

مختص: إيجابيات التعداد السكاني تفوق الخسائر المادية جراء إيقاف الحركة الاقتصادية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد المختص في الشأن الاقتصادي، صفوان قصي، أن الجدوى الاقتصادية من التعداد السكاني تفوق الخسائر المادية جراء توقف النشاط الاقتصادي خلال فترة حظر التجوال.

وقال قصي إن "إيقاف الحركة الاقتصادية في العراق، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، قد يتسبب في خسائر تقدر بحوالي 500 مليار دينار يومياً"، مشيراً إلى أن "هذه الخسائر يمكن تعويضها في حال الاستفادة من مخرجات التعداد السكاني".

وأشار إلى أن "الجدوى الاقتصادية من عملية التعداد السكاني ستكون أعلى بكثير من هذه المبالغ، خاصة إذا تم استثمار نتائج التعداد في تحليل البيانات وتوجيه الإنفاق العام نحو التنمية".

وأكد قصي أن "التعداد سيتيح فرصاً لتحسين مستوى الحياة في العراق، من خلال معالجة مشكلات البطالة والفقر، وتحسين الوضع في مجالات السكن والصحة والتعليم".

مقالات مشابهة

  • 2025 بلا حكومة: كردستان أمام شلل سياسي طويل
  • حكومة الاقليم ترد على صهر صدام: النظام السابق هو من ارتكب هجوم حلبجة الكيماوي
  • العليمي يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفير المانيا التحديات الاقتصادية
  • المجلس الرئاسي يناقش الأوضاع الاقتصادية وتداعيات انهيار العملة
  • على وقع استمرار تهاوي العملة.. الرئاسي اليمني يواصل مناقشاته للأوضاع الاقتصادية في البلاد
  • مجلس القيادة الرئاسي يواصل مناقشاته للأوضاع الاقتصادية والسياسية في اليمن
  • مختص: إيجابيات التعداد السكاني تفوق الخسائر المادية جراء إيقاف الحركة الاقتصادية
  • تفاقم الأوضاع المعيشية في المناطق المحتلة جراء استمرار انهيار الريال
  • برلماني: توجيهات القيادة السياسية بتحسين مناخ الاستثمار تُبلور خارطة مصر الاقتصادية للمستقبل
  • الأمن الوطني يعلن القبض على ما يسمى أمير قاطع كردستان بداعش