اختيار الصمود في الاقليم: تظاهرات المعلمين والضغوط الاقتصادية قد تفاقم الاوضاع
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
8 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعيش كردستان العراق حالة من الاضطراب الاقتصادي، تمثلت في سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات، كان آخرها مظاهرات المعلمين، والتي استمرت لأيام، وصاحبتها مطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية، ورفع رواتب المعلمين.
و أكد المحتجون ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين ورفع مستوى الرواتب لمواجهة التضخم المتزايد وغلاء المعيشة.
وقال المعلم عبدالله سوران: “نحن المعلمون نعاني منذ سنوات من عدم انتظام الرواتب، ونقص التخصيصات، وارتفاع الأسعار، ونحن نطالب الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية، ورفع رواتب المعلمين، وتوفير فرص عمل للشباب، ومعالجة البطالة”.
وكشف صاحب مخبز ، هو عمر صلاح عن ان “قرار الحكومة برفع سعر 10 أرغفة الخبز أو الصمون إلى ألف دينار، قرار غير مدروس، وسينعكس سلباً على المواطنين، وسينعكس على أصحاب المخابز، الذين لن يتمكنوا من شراء القمح بسعر التكلفة، وسيضطرون إلى رفع الأسعار، مما سيزيد من معاناة المواطنين”.
واعتبرت مشاهدات ان “الوضع الاقتصادي في كردستان العراق متدهور للغاية، والشركات والمصانع تعاني من مشاكل كثيرة، بسبب عدم توفر السيولة، وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، ونقص العمالة الماهرة، ونحن نطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب”.
وتشير الشهادات الواردة في التحقيق إلى أن الأوضاع الاقتصادية في كردستان العراق متدهورة للغاية، وأن هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها مختلف شرائح المجتمع، منها عدم انتظام الرواتب، ارتفاع الأسعار، البطالة، نقص السيولة، ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، نقص العمالة الماهرة.
ويرجع تدهور الأوضاع الاقتصادية في كردستان العراق إلى عدة أسباب، منها فشل الحكومة في إدارة الاقتصاد وعدم وجود خطط اقتصادية واضحة والفساد الحكومي و ضعف التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص الصراعات السياسية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأوضاع الاقتصادیة کردستان العراق
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرارات الحكومة تعكس التزام الدولة بتحسين معيشة المواطنين
أشاد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، مؤكدًا أنها تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح "عثمان" في بيان له أن هذه القرارات تعكس رؤية الدولة الاستراتيجية في دعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بزيادة الدعم على بطاقات التموين، ومنح العمالة غير المنتظمة 1500 جنيه تُصرف ست مرات سنويًا، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، تمثل خطوات نوعية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الفئات المختلفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة تعمل بشكل متكامل لضمان وصول الدعم لمستحقيه، من خلال سياسات قائمة على التوسع في الدعم النقدي المباشر، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، وزيادة الإثابة المالية للمستفيدين بنسبة 25%، مما يعزز قدرة الأسر الفقيرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، لافتا إلى أن تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق تمكين الشباب اقتصاديًا يُعد خطوة مهمة لتوفير فرص عمل مستدامة ودعم المشروعات الصغيرة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودفع عجلة التنمية.
وشدد "عثمان"، على أن هذه القرارات لم تأتِ بشكل عشوائي، بل جاءت بعد دراسات دقيقة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة دون التأثير السلبي على معدلات التضخم أو استقرار السوق، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأولى بالرعاية، موضحا أن زيادة مخصصات الصحة والتعليم، وتوفير التمويل اللازم لدعم الفلاحين ورفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية، يؤكد توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر عدالة وشمولية، يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
وأكد النائب أحمد عثمان، على أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بمواصلة العمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية متوازنة تستهدف تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة لكافة شرائح المجتمع.