اختيار الصمود في الاقليم: تظاهرات المعلمين والضغوط الاقتصادية قد تفاقم الاوضاع
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
8 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعيش كردستان العراق حالة من الاضطراب الاقتصادي، تمثلت في سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات، كان آخرها مظاهرات المعلمين، والتي استمرت لأيام، وصاحبتها مطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية، ورفع رواتب المعلمين.
و أكد المحتجون ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين ورفع مستوى الرواتب لمواجهة التضخم المتزايد وغلاء المعيشة.
وقال المعلم عبدالله سوران: “نحن المعلمون نعاني منذ سنوات من عدم انتظام الرواتب، ونقص التخصيصات، وارتفاع الأسعار، ونحن نطالب الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية، ورفع رواتب المعلمين، وتوفير فرص عمل للشباب، ومعالجة البطالة”.
وكشف صاحب مخبز ، هو عمر صلاح عن ان “قرار الحكومة برفع سعر 10 أرغفة الخبز أو الصمون إلى ألف دينار، قرار غير مدروس، وسينعكس سلباً على المواطنين، وسينعكس على أصحاب المخابز، الذين لن يتمكنوا من شراء القمح بسعر التكلفة، وسيضطرون إلى رفع الأسعار، مما سيزيد من معاناة المواطنين”.
واعتبرت مشاهدات ان “الوضع الاقتصادي في كردستان العراق متدهور للغاية، والشركات والمصانع تعاني من مشاكل كثيرة، بسبب عدم توفر السيولة، وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، ونقص العمالة الماهرة، ونحن نطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب”.
وتشير الشهادات الواردة في التحقيق إلى أن الأوضاع الاقتصادية في كردستان العراق متدهورة للغاية، وأن هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها مختلف شرائح المجتمع، منها عدم انتظام الرواتب، ارتفاع الأسعار، البطالة، نقص السيولة، ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، نقص العمالة الماهرة.
ويرجع تدهور الأوضاع الاقتصادية في كردستان العراق إلى عدة أسباب، منها فشل الحكومة في إدارة الاقتصاد وعدم وجود خطط اقتصادية واضحة والفساد الحكومي و ضعف التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص الصراعات السياسية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأوضاع الاقتصادیة کردستان العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تؤكد قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن مصر تمكنت من سداد التزامات مالية بلغت 38.4 مليار دولار منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد.
جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصاديةوأشار الحمصاني إلى أن الدولة ملتزمة بسداد كافة المستحقات، موضحًا أن مصر تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحيطة.
وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة الموارد.
الالتزامات المستقبلية لعام 2025وأوضح الحمصاني أن الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من عام 2024، مما يعكس تخفيف العبء المالي التدريجي على الدولة.
مصادر جمع السيولة الدولاريةذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر تعتمد على عدة مصادر لجمع السيولة الدولارية، تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات المصرية، والعائدات المحصلة من قناة السويس.
تعزيز الموارد والعوائد الاقتصاديةوأكد الحمصاني على مساعي الدولة المستمرة لزيادة الموارد والعوائد الاقتصادية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز مصادر العملة الصعبة وتحسين الأداء الاقتصادي.