العراق والأمم المتحدة يبحثان القضايا المعنية بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
بحث وزير العدل العراقي خالد شواني، مع الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا، العديد من القضايا المعنية بملف حقوق الإنسان والخاصة بالأحداث الأطفال الضحايا نتيجة العمليات الإرهابية التي حصلت في العراق ودور وزارة العدل في تطبيق معايير حقوق الإنسان استنادا إلى الاتفاقيات الدولية.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال قسم الإعلام والاتصال الحكومي - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) اليوم الإثنين إن وزير العدل أكد على "دور الأمم المتحدة بالتواصل مع الدول التي لديها أطفال مصاحبين لأمهاتهم المحكومات في السجون لغرض استلامهم وأعادتهم الى بلدانهم"، مشددًا في الوقت ذاته على تطبيق المعايير الدولية بالتعامل مع هذه الحالات.
وأشار شواني إلى أن وزارة العدل ترحب بالتعامل والتنسيق مع المجتمع الدولي وتقديم الدعم للعراق لتطوير منظومته الإصلاحية.
واتفق الجانبان على استمرار التواصل والعمل المشترك لغرض إيجاد الحلول المناسبة لهذه الفئة والخاصة بملف الأطفال المعني بحقوق الإنسان.
بدورها، أشادت الممثل الخاص للأمم المتحدة فيرجينيا غامبا، بالتطور الحاصل في العراق بملف حقوق الإنسان والجهود المبذولة في تطبيق هذا الملف، مؤكدة على التعاون من أجل تعزيز الشراكة بين العراق والمجتمع الدولي المعني بهذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق والأمم المتحدة يبحثان القضايا المعنية بحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة تنظم حدثا جانبيا حول تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم
على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، نظمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، حدثا جانبيا حول «تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم: الوصول إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي»، وتم تسليط الضوء على إمكانيات وتحديات هذه التكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية توفير تقنيات يمكن الوصول إليها عالميا لتلبية احتياجات أصحاب الهمم.
وأكد سعادة السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن دولة الإمارات، بصفتها طرفًا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد دمجت أحكام الاتفاقية في القوانين والسياسات الوطنية لضمان حماية هذه الفئة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
من جهتها، سلطت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، الضوء على الدور الرائد لدولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى التزام الدولة بالإدماج الاجتماعي والتكنولوجي لهذه الفئة من خلال سياسات مبتكرة.
وفي مداخلتها، قدمت الأستاذة رحاب بورسلي، عضو لجنة الخبراء الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عرضا عن إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة أصحاب الهمم. من جانبها، أكدت مارتينا ألباريت، المسؤولة بوحدة حقوق الإنسان والإعاقة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع التكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وعرض سعادة عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تشريعات دولة الإمارات المتعلقة بحقوق أصحاب الهمم، ومختلف التسهيلات المقدمة لهم لتمكين اندماجهم وجعلهم عنصرا فاعلا في المجتمع.
وفي مداخلتها، تحدثت فاطمة الكعبي، الناشطة الإماراتية في مجال حقوق أصحاب الهمم، عن تجربتها الشخصية في التغلب على إعاقتها والتي تعتبر مزيجا من الصبر والتحمل والأمل، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين الرعاية الصحية لأصحاب الهمم.
واختتم الحدث بتأكيد الحضور على أهمية تطوير تقنيات مبتكرة تساهم في تحقيق المساواة والشمولية لأصحاب الهمم على المستوى العالمي.