باكستان تلغي حظرا على خوض الانتخابات مما يمهد الطريق لنواز شريف

إسلام اباد "وكالات": قضت المحكمة العليا في باكستان اليوم الاثنين بأن منع ترشح مسؤول مدى الحياة غير دستوري مما أزال آخر عقبة كانت تمنع رئيس الوزراء السابق نواز شريف من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن من فبراير.

وكان شريف الذي شغل منصب رئيس وزراء باكستان ثلاث مرات، أقيل من منصبه كرئيس للحكومة في العام 2017 بأمر من المحكمة العليا بسبب قضية فساد.

وكانت المحكمة نفسها، بموجب تفسير مثار جدل لمادة في الدستور، منعته مدى الحياة بعد عام من تولي أي منصب سياسي بسبب هذه القضية، مما أدى أيضا إلى الحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وأودع نواز شريف السجن لعشرة أشهر قبل الافراج عنه لأسباب طبية وذهابه إلى لندن لتلقي العلاج في نوفمبر 2019، حيث بقي حتى عودته إلى باكستان في اكتوبر الماضي.

وأدى إقرار قانون في يونيو في عهد حكومة شقيقه شهباز شريف، إلى تسهيل عودته إذ حدد عدم أهلية عضو في البرلمان للترشح بخمس سنوات كحد أقصى.

ورأت المحكمة العليا التي اضطرت إلى التوفيق بين حكمها الصادر عام 2018 والقانون الجديد، قضت في النهاية بأن عدم الأهلية للترشح مدى الحياة يقيد "الحق الأساسي للمواطنين في الترشح في الانتخابات والتصويت للمرشح الذي يختارونه".

ولطالما نفى نواز شريف (73 عاما) الذي لم يكمل أيا من ولاياته، ارتكاب مخالفات وندد بمؤامرة الجيش لتسهيل فوز عمران خان الانتخابي الذي أصبح رئيسا للوزراء في عام 2018.

ويرى محللون سياسيون أن شريف توصل إلى اتفاق مع قادة الجيش للتمكن من العودة، وأنه قد يعيد حزبه الرابطة الإسلامية الباكستانية، إلى السلطة.

ومنذ عودته استفاد من إلغاء القضاء لإدانتين سابقتين بتهمة الفساد.

وقال المحلل زاهد حسين لوكالة فرانس برس إن "القرار (الصادر عن المحكمة العليا) يصب لصالح نواز شريف الذي سيتمكن من خوض الانتخابات مما سيمهد الطريق لعودته إلى السلطة".

وستنظم الانتخابات التشريعية بغياب عمران خان، الشخصية السياسية الأكثر شعبية في البلاد المسجون منذ أغسطس، ويواجه الكثير من التهم وأُعلنت عدم اهليته للترشح لمدة خمس سنوات.

ويؤكد خان (71 عاما) الذي اقيل من منصبه بموجب مذكرة حجب ثقة في أبريل 2022، أن الإجراءات المتخذة في حقه مدفوعة باعتبارات سياسية لمنعه من الترشح مرة أرى ويتهم بدوره الجيش بالوقوف وراء متاعبه القضائية.

وفي سياق آخر، قُتل خمسة شرطيين باكستانيين على الأقل في انفجار استهدف فريق تلقيح ضد شلل الأطفال بشمال غرب البلاد اليوم الإثنين، حسبما أعلن مسؤولون، وتبنته حركة طالبان الباكستانية.

ووقع الانفجار في ماموند بمنطقة باجور الحدودية المتاخمة لأفغانستان حيث تتصاعد الهجمات المسلحة منذ سيطرة طالبان على كابول في 2021.

وقال المسؤول الإداري الكبير في منطقة باجور أنور الحق لوكالة فرانس برس إن "شاحنة للشرطة تقل قرابة 25 شرطيا من حملة مكافحة شلل الأطفال استُهدفت بعبوة ناسفة يدوية الصنع".

وقُتل خمسة من عناصر الشرطة وجرح 20 آخرون على الأقل، على ما قال. وأكد المسؤول في شرطة المنطقة كاشف ذو الفقار الحصيلة.

وتبنت الانفجار حركة طالبان الباكستانية، وهي جماعة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية لكنها مدفوعة بالعقيدة نفسها، والتي تستهدف منذ سنوات القائمين على حملة التطعيم ومرافقيهم الأمنيين.

وتعرقلت جهود القضاء على هذا المرض بسبب نظريات مؤامرة نشرها اليمين الديني المتطرف، والتي تقول إن برامج التطعيم هي جزء من مؤامرة غربية لتعقيم المسلمين، فيما تفيد نظرية مؤامرة أخرى أن اللقاحات تحوي دهون خنزير وبالتالي هي محرمة على المسلمين.

وباكستان وأفغانستان هما الدولتان الوحيدتان اللتان ما زال شلل الاطفال متوطنا فيهما. وهو مرض شديد العدوى يمكن أن يسبب في غضون ساعات شللًا لا يمكن علاجه.

أطلقت باكستان اليوم الاثنين حملة تلقيح لمدة اسبوع لتحصين 44 مليون طفل في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: لجريدة عمان