جنوب إفريقيا.. الحكومة تعيد فتح التحقيق في التحقيق في وفيات الفصل العنصري
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ستعيد جنوب إفريقيا فتح تحقيق في مقتل أربعة نشطاء مناهضين للفصل العنصري الذي أصبح أحد أسوأ الجرائم في تلك الحقبة لكنه لا يزال دون حل بعد ما يقرب من أربعة عقود.
وقال وزير العدل رونالد لامولا، في بيان مؤرخ في 5 يناير إنه "من مصلحة العدالة أن تضع أخيرا نهاية لعائلات المتوفين الذين ينتظرون عقودا لمعرفة الحقيقة حول من قتل أحبائهم".
وأضاف لامولا أن هذه الخطوة ضرورية "لاستعادة الثقة في النظام القضائي".
تم إجراء تحقيقين - في عامي 1987 و 1993 - لكنهما "أنتجا أسئلة أكثر من الإجابات".
تم اختطاف وقتل ما يسمى بـ Cradock Four أثناء عودته إلى منزله في بلدة كرادوك الجنوبية في يونيو 1985 بعد اجتماع.
تم اكتشاف جثث الأربعة، ماثيو جونيوي وسبارو مكونتو وفورت كالاتا وسيسيلو مهلولي بعد أيام ، وقد أصيبوا بحروق شديدة ومعهم طعنات متعددة.
ويشتبه في أن قوات الأمن في ظل نظام الفصل العنصري كانت وراء عمليات القتل، ولكن لم يقدم أحد إلى العدالة.
تعتزم جنوب إفريقيا تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة تطالب بإعلان إسرائيل دولة فصل عنصري، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمة البشعة بحق الفلسطينيين.
ذكرت بوابة نيوز 24 الجنوب إفريقية اليوم الجمعة أن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور قالت: "إن جنوب إفريقيا وفلسطين تعملان حاليًّا على صياغة استراتيجيات عملية لرفع القضية الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، من أجل إعلان إسرائيل دولة فصل عنصري".
في وقت سابق، حثَّ رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
بالإضافة إلى ذلك، أيد برلمان جنوب إفريقيا اقتراحًا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وقال المشرعون: “إن الإجراء سيظل ساري المفعول حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار والمفاوضات بمشاركة الأمم المتحدة”.
اتخذت حكومة جنوب إفريقيا قرارًا أوائل شهر نوفمبر الجاري باستدعاء دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور وسط العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د جنوب أفريقيا للفصل العنصري جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على مجلس الشامي: "لم نترك أي مواطن بدون تأمين إجباري عن المرض"
بعد يومين عن انعقاد منتدى العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، والذي دق فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في شخص رئيسه، أحمد رضا الشامي، ناقوس الخطر بإشارته إلى أن 8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية، خرجت الحكومة الخميس، لتؤكد أنها لم تحرم أي مواطن مغربي من التأمين الإجباري على المرض.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « منتدى العدالة الاجتماعية، كان مناسبة من أجل نقاش موضوع مهمة يستأثر باهتمام الرأي العام وفرصة للحكومة لتقديم مجموعة من المعطيات حول المنجز الحكومي،
ويجب أن نؤكد أن هذا من الأوراش الجديدة في بلادنا، حيث أن مطلب تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي كان مطلبا منذ سنوات، لكن هذه الحكومة استطاعت أن تجعل الورش حقيقة يتملكها اليوم جميع المغاربة ».
وأضاف الوزير المنتدب، « اليوم لدينا دولة اجتماعية من خلال قوانين أقرتها الحكومة وصادق عليها البرلمان، ولدينا مراسيم متعددة ومختلفة تحيط بهذا الموضوع من مختلف جوانبه، عبر إمكانيات مالية مهمة، عبأتها الدولة في قوانين المالية منذ سنة 2023 ».
وقال بايتاس أيضا، « دعونا من النقاش ولنقرأ منجزات الحكومة، هل هناك اليوم مواطن مغربي يريد أن ينخرط في التغطية الصحية ولا حق له في ذلك، الجواب هو لا، والدليل أن الحكومة أقرت جميع المراسيم والإجراءات لتوضح لجميع الفئات الاجتماعية كيفية الانخراط في ورش الحماية الاجتماعية ».
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ايضا، « كان لدينا 10 ملايين منخرط ومستفيد من راميد، اليوم لدينا 11,1 مليون مغربي يستفيد من نظام جديد عوض راميد وهو أمو تضامن، الذي يعطي الحق للولوج إلى المستشفيات العمومية بالمجان، والاستشفاء في القطاع الخاص كباقي المواطنين ».
وتسائل بايتاس، « ما هي كلفة هذا المشروع؟ من يؤدي هذه الانخراطات؟، الحكومة طبعا بميزانية 9,5 مليار درهم »، مشيرا إلى أن « الفئة الثانية هي الذين ينشطون في المجتمع، منهم السائقون والفلاحون ومن يمارسون المهمن الخاصة، حيث حدد الحكومة لهم كيفية الاستفادة والأداء ».
وقال الوزير المنتدب أيضا، « قراءة في الأرقام بعد ثلاث سنوات، تفيد بأن عدد الأشخاص المأمنون الذين يشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض، بلغ 27.7 مليون شخص مستفيد، تشملهم جميع الفئات ».
وتسائل بايتاس أيضا، « هل الحكومة نسيت شخصا لم تمنحه حق الاستفادة من التأمين الإجباري؟ »، ليجيب، « إطلاقا، جميع المواطنين المغاربة يمكنهم الاستفادة، ولا يمكن أن نقول بأن الحكومة تركت أحدا في الهامش، والخلاصة هي أنه لم يتم استبعاد أي مواطن، لكن هناك من توجه للتسجيل، وهناك من لم يقم بذلك، وندعو كل المواطنين للتسجيل ».
كلمات دلالية التأمين الإجباري على المرض الحكومة بايتاس
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو