متطرف نرويجي قتل 77 شخصا يقاضي الدولة بسبب "انتهاك حقوقه الإنسانية"
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أطلق المتطرف اليميني النرويجي أندرس بيهرينغ بريفيك، الذي قتل 77 شخصا في تفجير وإطلاق نار عام 2011، محاولته الثانية لمقاضاة الدولة، متهما وزارة العدل بانتهاك حقوقه الإنسانية.
وزعم بريفيك، الذي غير اسمه إلى فيوتولف هانسن، أن العزلة التي تم فرضها عليه منذ أن بدأ قضاء عقوبة السجن في عام 2012، ترقى إلى مستوى العقوبة اللاإنسانية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفشل بريفيك في محاولة مماثلة في عامي 2016 و2017، عندما رفضت محكمة العدل الأوروبية استئنافه في نهاية المطاف.
وقال محاميه، أويستين ستورفيك، لـ "أسوشيتد برس" إن الصحة العقلية لبريفيك تضررت من سنوات إضافية في الحبس الانفرادي منذ ذلك الحين، مما جعله "خطرا" ويعتمد على مضادات الاكتئاب.
أضاف ستورفيك أنه سيطالب بتخفيف القيود ومواصلة الاتصال بالسجناء الآخرين، مشيرا إلى أنه يعتقد أن البقاء في عزلة لمدة 12 عاما ونصف العام كان أمرا "فريدا" في التاريخ القضائي الأوروبي الحديث.
وقال ستورفيك للمحكمة يوم الإثنين، إن بريفيك كان يأمل أن يكون لديه شكل من أشكال "العلاقات الإنسانية" عندما تم نقله من سجن سكاين إلى مجمع واسع من طابقين في سجن رينجيريك بالقرب من أوسلو في عام 2022، لكن الزنزانات "تحولت إلى جناح عزل".
وفي عام 2012، أدين بريفيك بالقتل الجماعي والإرهاب بسبب تفجير أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص في مبنى حكومي في أوسلو، ومذبحة إطلاق نار في جزيرة أوتويا حيث قتل 69 شخصا بالرصاص في مخيم للنشطاء الشباب من حزب العمال المنتمي ليسار الوسط.
وقال بريفيك، الذي وصف نفسه خلال المحاكمة بأنه صليبي مناهض للمسلمين، إنه غير مذنب، مدعيا أنه كان يتصرف دفاعا عن النفس لحماية النرويج من التعددية الثقافية.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب تطرف جرائم جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان فی عام
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية