حوادث السير في ارتفاع كل سنة رغم تضخم ميزانية "السلامة الطرقية"
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، إن الإحصائيات المؤقتة للأشهر العشرة الأولى من سنة 2023، تشير إلى ارتفاع عدد القتلى بنسبة 9,5 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022.
وذكر عبد الجليل، خلال ترؤسه لأشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ، الجمعة الماضي بالرباط، بأن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير بين سنة 2022 وسنة 2015 باعتبارها سنة مرجعية للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، سجل انخفاضا في عدد القتلى بنسبة 22,47 بالمائة لدى كل الفئات مجتمعة باستثناء فئة الدراجات بمحرك التي عرفت ارتفاعا في عدد القتلى بنسبة 31,14 بالمائة خلال نفس الفترة.
وحسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك، دعا عبد الجليل خلال اجتماع المجلس الإداري الذي توج بالمصادقة على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها برسم سنة 2024، إلى ضرورة انخراط جميع الفاعلين من أجل تقييم موضوعي لمنجزات ولإكراهات الاستراتيجية الوطنية 2017-2026، ثم بلورة تصور وأهداف ومخطط عمل للسنوات الخمس المقبلة.
وبخصوص تنفيذ برنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أكد البلاغ، أنه تم برسم سنة 2023 إنجاز ومواصلة تنفيذ مجموعة من المشاريع كتعزيز تدبير السلامة الطرقية على المستوى الجهوي والمحلي، واعتماد برنامج جديد لتجديد حظيرة الحافلات وشاحنات نقل البضائع.
وأشار البلاغ إلى أنه تمت مواصلة البرنامج الوطني للمراقبة الطرقية، وتثبيت الرادارات الثابتة لضبط مخالفات السرعة، بالإضافة لرادارات محمولة لمراقبة السرعة من طرف مصالح المراقبة.
وفي مجال تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين والمهنيين، قامت الوكالة، حسب المصدر ذاته، بتنفيذ برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي وبرنامج التكوين المستمر لفائدة السائقين المهنيين، وكذا الرفع من وتيرة رقمنة الخدمات.
كلمات دلالية المغرب حوادث طرق نقلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حوادث طرق نقل
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي: الأسعار وتراجع القوة الشرائية يعمقان أزمة الغذاء لأكثر من نصف السكان
كشف برنامج الأغذية العالمي في تقريره الشهري عن مراقبة الأسواق السودانية لشهر أكتوبر، الخميس، عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وأشار التقرير الذي اطلعت عليه (التغيير) إلى زيادات حادة في أسعار الذرة الرفيعة والفول السوداني والماعز، في وقت سجل فيه دقيق القمح انخفاضًا طفيفًا، بينما تستمر العملة المحلية في مواجهة تحديات كبيرة رغم تحسنها النسبي في السوق الموازية.
التقرير أظهر أيضًا أن انعدام الأمن الغذائي بات يهدد أكثر من نصف سكان البلاد.
ارتفاع السلع الأساسية يعمق الأزمة
شهدت أسعار السلع الأساسية زيادات متفاوتة مقارنة بالفترات السابقة، حيث ارتفع سعر الذرة الرفيعة إلى 2,074 جنيه سوداني للكيلوغرام، مسجلًا زيادة بنسبة 3% عن الشهر السابق و387% مقارنة بالعام الماضي.
وفي الوقت ذاته، انخفض سعر دقيق القمح بنسبة 8% ليصل إلى 3,273 جنيه سوداني للكيلوغرام، لكنه ما يزال أعلى بنسبة 183% عن أكتوبر 2023.
كما ارتفعت أسعار الماعز بنسبة 4% لتصل إلى 122,750 جنيه سوداني للرأس، بينما قفز سعر الكنتار من الفول السوداني بنسبة 10% مقارنة بالشهر الماضي ليبلغ 48,085 جنيه سوداني.
تحسن طفيف.. تحديات قائمة
على صعيد العملة، شهد الجنيه، تحسنًا طفيفًا في السوق الموازية، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 3% لتصل إلى 2,522 جنيه للدولار الأمريكي. رغم ذلك، تبقى قيمته منخفضة بنسبة 163% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما في سوق الوقود، فقد سجلت أسعار البنزين والديزل انخفاضًا حادًا في السوق السوداء بنسبة 38% و33% على التوالي، بفضل تحسن الإمدادات وانتهاء موسم الأمطار. ومع ذلك، تبقى أسعار الوقود الرسمية مستقرة مع زيادات طفيفة بنسبة 2% للبنزين و1% للديزل.
أجور العمالة اليومية: ارتفاع طفيف لا يكفي لسد الفجوة
في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، شهدت أجور العمالة اليومية زيادة بنسبة 8% لتصل إلى 9,833 جنيه سوداني يوميًا.
ومع ذلك، تظل هذه الزيادة غير كافية لمواجهة التضخم، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 65% مقارنة بالعام الماضي، في حين تضاعفت تكاليف العديد من السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تفاوتًا كبيرًا في الأجور بين الولايات، حيث سجلت ولايتا شمال كردفان والبحر الأحمر أعلى معدلات، بينما كانت شرق دارفور الأقل.
موسم الحصاد
رغم بداية موسم الحصاد في أكتوبر 2024، والذي ساهم في زيادة إمدادات الذرة الرفيعة بنسبة 74% مقارنة بالشهر السابق، إلا أن التأثير الإيجابي لهذا التحسن لا يزال محدودًا. فقد ساعد موسم الحصاد على خفض أسعار الذرة بنسبة 14% في سوق القضارف، إلا أن الأسعار ما تزال مرتفعة جدًا مقارنة بالعام الماضي.
اعتمد التقرير على بيانات تم جمعها شهريًا من عواصم الولايات المختلفة، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية، معدل التضخم، وسعر الصرف.
وتم تحليل هذه البيانات على المستويين المحلي والوطني لتقديم صورة شاملة عن الأوضاع الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية مرتبطان بعدة عوامل، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات، وتدهور القطاع الزراعي، واستمرار الأزمات الاقتصادية.
يُبرز تقرير برنامج الاغذية، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في السودان، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.
وتؤكد هذه التحديات على ضرورة تدخل فوري لدعم الفئات الأكثر تضررًا، وتحقيق استقرار السوق، والحد من التضخم.
ومع استمرار التأثير السلبي للنزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد، تتفاقم معاناة المواطنين، مما يضع مستقبل الأمن الغذائي والمعيشي على المحك.
كمبالا: التغيير
200 موقوف في الضاحية الجنوبية