ثلثهم من دولة عربية.. زيادة هائلة للاجئين إلى ألمانيا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
ارتفع عدد طالبي اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى 351915 شخصا، بزيادة قدرها 51.1 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وباتت الهجرة مشكلة سياسية كبيرة للحكومة وموضوعا ساخنا في ألمانيا حيث تكافح المجتمعات المحلية لإيواء العديد من الوافدين الجدد.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يواجه ضغوطا هائلة من المعارضة وقوى أخرى لوقف هذا الاتجاه، قال إن "أعدادا كبيرة للغاية قادمة".
وأواخر العام الماضي، اتفق شولتس وحكام الولايات الستة عشر على إجراءات جديدة أكثر صرامة للحد من العدد الكبير من المهاجرين المتدفقين إلى البلاد، وتوصلوا إلى تسوية تتضمن تسريع إجراءات اللجوء، وفرض قيود على المزايا لطالبي اللجوء والمزيد من المساعدات المالية المقدمة من الحكومات الفيدرالية للولايات والمجتمعات المحلية التي تتعامل مع تدفق اللاجئين.
وجاء العدد الأكبر من طالبي اللجوء من سوريا، بنحو 104561 طلبا (أي بنحو الثلث)، يليهم المواطنون الأتراك بنحو 62624 طلب لجوء و53582 أفغانيا، حسبما قال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا يوم الاثنين.
وكانت ألمانيا استقبلت أيضا أكثر من مليون أوكراني منذ بداية الحرب الروسية في بلادهم.
وفي الخريف، فرضت ألمانيا ضوابط حدودية مؤقتة على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا، لتخطو خطوة أبعد من خطوة الشهر الماضي لتعزيز عمليات التفتيش على حدودها الشرقية.
وتجري الدولة الواقعة وسط أوروبا عمليات تفتيش مماثلة على حدودها مع النمسا منذ عام 2015.
وفي إجراء إضافي للحد من عدد المهاجرين في البلاد، تحاول الحكومة أيضا تسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء غير المقبولين وتشديد عقوبة تهريب المهاجرين.
ولا تزال أرقام العام الماضي أقل بكثير من الأرقام المسجلة في الفترة من 2015 إلى 2016، عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا، معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أحمد الشرع: سوريا لن تكون منصة لمهاجمة أو إثارة قلق أية دولة عربية
#سواليف
أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أن سوريا اليوم في مرحلة بناء الدولة، مشيراً إلى أن “الثورة” انتهت مع سقوط النظام و”لن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر”.
شدد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع على أن “الثورة السورية انتهت مع سقوط النظام ولن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر”، مؤكداً أن بلاده “لن تكون منصة لمهاجمة أو إثارة قلق أية دولة عربية أو خليجية مهما كان”.
وقال الشرع في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” جرت معه في قصر الشعب الرئاسي بدمشق أمس الخميس، إن “ما قمنا به وأنجزناه بأقل الأضرار والخسائر الممكنة، أعاد المشروع الإيراني في المنطقة 40 سنة للوراء”.
مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. دمى الراحلين 2024/12/20وأعرب القائد العام للإدارة السورية الجديدة عن تطلعه إلى “الحالة التنموية المتقدمة التي وصلت إليها بلدان الخليج ونطمح إليها لبلدنا، المملكة العربية السعودية وضعت خططاً جريئة جداً ولديها رؤية تنموية نتطلع إليها أيضاً، ولا شك أن هناك تقاطعات كثيرة مع ما نصبو إليه، ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أم تنموي أم غير ذلك”.
وقال الشرع إن “سوريا كانت تحولت منبراً لإيران تدير منه أربع عواصم عربية أساسية وعاثت حروباً وفساداً في الدول التي دخلتها، وهي نفسها التي زعزعت أمن الخليج وأغرقت المنطقة بالمخدرات والكبتاغون، بالتالي ما قمنا به وأنجزناه بأقل الأضرار والخسائر الممكنة من إخراج للميليشيات الإيرانية وإغلاق سوريا كلياً كمنصة للأذرع الإيرانية، وما يعني ذلك من مصالح كبرى للمنطقة برمتها، لم تحققه الوسائل الدبلوماسية وحتى الضغوط”.
وأضاف “عندما استعيدت بوادر العلاقات العربية مع النظام السابق وعودته لجامعة الدول العربية في مقابل تقديمه بعض التنازلات، كنا واثقين من فشل ذلك مسبقاً لمعرفتنا بأن هذا النظام لن يقدم أي تنازل ولن يستقبل هذه البادرة بحسن نية. بل تسرب إلينا عن لقاء مع الطرف الأردني الذي سأل لماذا الإصرار على تصدير الكبتاغون إليهم، فكانت الإجابة أنه لن يتوقف ما لم ترفع العقوبات عنه، هذه ليست طريقته”.
مرحلة بناء الدولة
وأكد الشرع “نحن اليوم في مرحلة بناء الدولة. الثورة السورية انتهت مع سقوط النظام ولن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر، ولن تكون سوريا منصة لمهاجمة أو إثارة قلق أية دولة عربية أو خليجية مهما كان. دخل كثيرون إلى الثورة السورية، لكننا اليوم في مرحلة جديدة هي بناء الدولة. ونحن نسعى لبناء علاقات استراتيجية فاعلة مع هذه الدول”.
وأضاف “سوريا تعبت من الحروب ومن كونها منصة لمصالح الآخرين ونحن بحاجة إلى إعادة بناء بلدنا وبناء الثقة فيه، لأن سوريا بلد في قلب الحدث العربي، وجودنا في دمشق لا يعني تهديداً لأحد”.
لا نريد التدخل بالشأن اللبناني
وعن العلاقة مع لبنان قال الشرع “بالفعل كان هناك قلق كثير وصلنا من الأخوة اللبنانيين بسبب وصولنا إلى دمشق، وأن ذلك سيقوي طرفاً ضد آخر في لبنان. في الحقيقة لا نسعى إلى أية علاقة تسلطية مع الجار اللبناني بل علاقة احترام وتبادل، ولا نريد التدخل في الشأن الداخلي اللبناني فلدينا ما يكفي من عمل في بلدنا، نريد بناء علاقات جيدة وسنقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين وما يرضيهم يرضينا.
سوريا لن يسودها رأي واحد
ولدى سؤاله عن تمثيل أطياف الشعب السوري كافة في المرحلة الجديدة، قال “أنا لا أريد أن أفرض آرائي الشخصية على السوريين، بل أترك ذلك لأصحاب الخبرة والاختصاص من القانونيين ليكون القانون هو الحد الفاصل في صياغة العلاقة بين الناس. لا يمكن أن نتوقع بلداً بحجم سوريا وثرائها بمكوناتها المختلفة وأن يسودها رأي واحد، فالاختلاف هذا جيد وصحي وهذا النصر الذي تحقق ليس نصراً لفئة على أخرى، وإنما هو نصر لجميع السوريين. حتى من كنا نعتقدهم موالين للنظام السابق شهدنا فرحتهم لأنه لم يكن متاحاً للناس التصريح بما تشعر به أو تفكر به، وأنا على ثقة أن السوريين كلهم بمختلف فئاتهم على درجة من الوعي الكفيلة بحماية بلدهم”.
وأكد “باختصار ما أطمح إليه هو التوصل إلى اتفاق جامع ودولة قانون، نحتكم إليها في حل خلافاتنا”.
ملف السجون
وفي شأن ملف المفقودين وتحديد مصيرهم، قال الشرع “نحن في الحقيقة لم نواجه نظاماً سياسياً بل كنا نقاتل عصابة مجرمة وسفاحة بكل معنى الكلمة، في السلم والحرب على السواء من اعتقالات وإخفاء قسري وقتل وتهجير وتجويع وكيماوي وتعذيب ممنهج. اليوم نقول إن المسبب انتهى، لذا لا يمكن أن ننظر إلى الأمور بمنطق الثأر، مع الاحتفاظ بالطبع في حق الناس بمحاسبة الأشخاص القائمين على سجن صيدنايا ومن رموا البراميل والكيماوي وارتكبوا فظائع معروفة، هؤلاء لا بد من محاسبتهم وملاحقتهم وأسماؤهم معروفة. أما بالنسبة إلى الأفراد غير المعروفين، فيحق للأهالي التقدم بشكاوى ضدهم لمحاسبتهم أيضاً”.
وأضاف “المهم أننا كسرنا القيود وجاءت منظمات متخصصة لتساعد بهذه المهمة، وستنشأ وزارة متخصصة لمتابعة ملف المفقودين وتحديد مصيرهم، الأحياء منهم والأموات، لتيسير شؤون عائلاتهم أيضاً من أوراق وفيات وإرث وغير ذلك، هذا عمل كثير ولكننا يجب أن نصل إلى الحقيقة”.
رفع العقوبات عن سوريا
وفي وقت سابق قال الشرع إن بلاده منهكة من الحرب ولا تشكل تهديداً لجيرانها أو للغرب، مؤكداً أنه لا يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان.
وفي مقابلة مع شبكة “بي بي سي” البريطانية، دعا الشرع إلى رفع العقوبات عن سوريا، وقال: “الآن، بعد كل ما حدث، يجب رفع العقوبات لأنها كانت تستهدف النظام القديم، لا ينبغي معاملة الضحية والظالم بالطريقة نفسها”.
وأكد الشرع ضرورة شطب “هيئة تحرير الشام” من “قائمة المنظمات الإرهابية”، الخاصة بالأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.