المقاومة العراقية تستهدف قاعدة الرميلان الأمريكية في سوريا.. بيان
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاثنين، قاعدة الرميلان المحتلة في سوريا، بواسطة الطيران المسيّر، ردّاً على مجازر الاحتلال في حق أهل غزّة.
وقالت المقاومة في بيان لها: " بسم الله الرحمن الرحيم ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الرميلان المحتلة في سوريا، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو .
على جانب آخر، أعرب الصحفي وائل الدحدوح، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام، عن امتنانه وشكره لكل من دعمه وواساه في مصابه، مشيرًا إلى أن المواساة تساعده على مواصلة الطريق الطويل.
وأشار الدحدوح إلى أن الثمن باهظ، خاصة أن ابنه الشهيد حمزة كان بمثابة روحه وليس قطعة منه، وجاء ذلك بعد خسارة أسرته وأصدقائه، مؤكدًا أن هذا الوجع لن يثنيه عن الطريق.
وأكد وائل الدحدوح أنه لن يتردد أو يتوقف لحظة واحدة، طالما أنه على قيد الحياة وقادر على أداء هذا الواجب، موضحًا: "أننا سوف نؤدي واجبنا الذي يعد رسالة مقدسة كفلتها كل القوانين دون تردد، لذلك نحن ماضون لأن من استشهدوا وسفكت دماؤهم بداية من حمزة وأمه وأخيه وغيرهم ممن ضحوا بما لديهم وهي رسالة لأستمر" .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقاومة العراقية تستهدف قاعدة الرميلان الامريكية سوريا
إقرأ أيضاً:
حاكمة مصرف سوريا: نبحث توسيع الخدمات المصرفية الإسلامية
قالت حاكمة مصرف سوريا المكلفة بتيسير الأعمال، ميساء صابرين، إنها تريد تعزيز استقلالية البنك المركزي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، فيما سيكون تحولاً كبيراً عن رقابة الدولة المشددة على البنك أثناء حكم الأسد.
وتولت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفاً لمحمد عصام هزيمة، في أواخر العام الماضي. وهي مثال نادر لموظف حكومي سابق، تمت ترقيته بعد الهجوم الخاطف الذي شنته الفصائل المسلحة، وأدى إلى سقوط الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
Exclusive: Syria's new central bank governor, Maysaa Sabreen, said she wants to boost the institution's independence over monetary policy decisions, in what would be a sea change from the heavy control exerted under the Assad regime https://t.co/48Q2COFY3l
— Reuters (@Reuters) January 14, 2025وقالت خلال أول مقابلة تجريها مع الإعلام، منذ توليها منصبها: "المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف، بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".
وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة. ولم تعط صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.
ورغم أن المصرف المركزي السوري كان دائماً، من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإن قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد كانت تحددها الحكومة فعلياً.
وقالت صابرين: "البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية، نظراً لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية"، وأضافت من مكتبها في وسط دمشق "قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية، خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".
والخدمات المصرفية الإسلامية موجودة بالفعل في سوريا. وكانت القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي والمحلي، جعلت حكومة الأسد تستخدم البنك المركزي لتمويل عجزها، مما أدى إلى تأجيج التضخم.
وقالت صابرين إنها حريصة على تغيير كل ذلك. وأوضحت "البنك يريد تجنب الاضطرار إلى طباعة الليرة السورية، لانعكاس أثر ذلك في معدلات التضخم". وامتنعت عن ذكر تفاصيل عندما سئلت عن حجم احتياطيات النقد الأجنبي والذهب الحالية، مشيرة إلى أن مراجعة الميزانية العامة لا تزال جارية.
وقال 4 أشخاص مطلعين على الوضع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن المصرف المركزي لديه ما يقرب من 26 طناً من الذهب في خزائنه، بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، وكذلك نحو 200 مليون دولار وكمية كبيرة من الليرة السورية.
ويخضع المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين، للعقوبات الأمريكية التي فرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات في عام 2011، والتي تحولت إلى حرب أهلية استمرت 13 عاماً.
وقالت صابرين إن "المصرف لديه ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام، حتى بعد الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة بنسبة 400%". ولم تذكر مزيداً من التفاصيل.
وذكرت وكالة رويترز، أن قطر ستساعد في تمويل زيادة أجور القطاع العام، وهي العملية التي أصبحت ممكنة بفضل إعفاء أمريكي من العقوبات، اعتباراً من 6 يناير (كانون الثاني) الجاري، والذي يسمح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة السورية.