خبير اقتصادي: بعض اقتصاديات دول العالم وصلت لمرحلة الركود التضخمي خلال 2023
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن العالم مر بأزمات صعبة جدًا خلال السنوات القليلة الماضية بداية من جائحة كورونا، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة.
أزمة الطاقة والغذاءوأضاف البهواشي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أننا رأينا اشتدادا في أزمة الطاقة والغذاء، وارتفاع معدل التضخم، حيث وصلنا في بعض البلاد لمرحلة الركود التضخمي، وهو الأمر الأسوأ الذي شهدناه خلال عام 2023.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن بعض الدول وبعض الاقتصاديات بدأت تتعامل مع الأزمة باعتبارها ما زالت طائلة، لافتًا إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي ثبت أسعار الفائدة، خاصة أن اعتماده على السياسة التشددية كان لها الآثر في رفع معدل التضخم على مستوى العالم.
وتابع: «نتوقع تجاوب الأسواق مع تداعيات الأزمة المستمرة، ونتمنى أن يشهد عام 2024 زوال الصراعات التي تسببت في الأزمات الحالية، ولكن في حال استمرار الوضع على ما هو عليه ستكون الأمور أكثر صعوبة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز أزمة الطاقة إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
باحث اقتصادي: قطاع التشييد والبناء قاطرة الاقتصاد (فيديو)
أكد الدكتور محمد البهواشى، الباحث الاقتصادى، أن قطاع التشييد والبناء يعد قاطرة الاقتصاد لأنه يتكون من مدخلات كثيرة ويدخل فى صناعات عدة، فعندما بدأت الدولة بنهجها الإصلاحى والبحث عن بدائل للأماكن الخطرة اتجهت للمشروعات الخاصة بالعمران، وهذا يعد دعم للصناعات الوطنية والقطاع الصناعى والإنتاجى فى مصر.
"محلية النواب" تكشف موقف المواطنين الذين رفضت طلباتهم للتصالح بمخالفات البناء (فيديو) تسليم 82 نموذج للتصالح في مخالفات البناء بمصيف بلطيموأضاف محمد البهواشى، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة اعتمدت على الصناعات الوطنية فى إنشاء المدن الجديدة التى استهدفتها الدولة فى جميع المحافظات، وتعظيم الاستفادة والإستغلال الأمثل للقطاع الصناعى بكافة مدخلاته، والاعتماد على العنصر البشرى.
قطاع التشييد والبناء من المشروعات القوميةولفت محمد البهواشى إلى أن قطاع التشييد والبناء من المشروعات القومية والذى استطاعت الدولة من خلاله دعم القطاعات الإنتاجية الأخرى، وإحداث حالة تكامل بين القطاع الصناعى والقطاعات الإنتاجية والاعتماد على المكون المحلى، وكلها تعظيم الاستفادة من المكونات المحلية التى تمتلكها الدولة، وتعظيم القطاع الصناعى والذى أسهم فى دعم قطاع التشييد والبناء.