الهجرة تعلن الموافقة على البدء بمسح ميداني للنازحين داخل المخيمات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
ناقشت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، الاثنين، خطة الوزارة الخاصة بإغلاق مخيمات النازحين، فيما أعلنت الموافقة على البدء بمسح ميداني للنازحين داخل المخيمات.
وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو عقدت اجتماع هيئة الرأي في الوزارة، بحضور رئيسة لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية النيابية النائبة رونزى زياد سيدو، وعضوي اللجنة النائب دريد جميل ايشوع والنائبة ناسك مهدي، ومستشار رئيس الجمهورية سكفان مراد، بالإضافة إلى الكادر المتقدم والمدراء العامين، في مقر الوزارة".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد مناقشة خطة الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإغلاق مخيمات النزوح بعد عودة جميع الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية، فضلا عن التنسيق مع لجنة المهجرين لمتابعة أوضاع العائدين إلى مناطقهم وآلية إعمار تلك المناطق".
وأشار البيان الى، أن "الاجتماع شهد أيضا الموافقة على البدء بمسح ميداني (استبيان) للنازحين داخل المخيمات لوضع خطة رصينة للوقوف على المعرقلات والتحديات التي تحول دون عودتهم إلى مناطقهم الأصلية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إذا كان الحل بترحيل الفلسطينيين.. فلماذا لا يعود المستوطنون إلى أوطانهم الأصلية؟
أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول “إمكانية نقل الفلسطينيين وتوطينهم في السعودية” موجة من الغضب والاستنكار، حيث تعكس هذه التصريحات نهجًا استعماريًا قديمًا يسعى إلى إقصاء الفلسطينيين عن وطنهم بدلًا من الاعتراف بحقوقهم المشروعة.
لكن!
إذا كان الحل الذي يطرحه القادة الإسرائيليون يكمن في التهجير، فلماذا لا يتم تطبيق المبدأ نفسه على المستوطنين الذين جاؤوا من أوروبا وأماكن أخرى ليستوطنوا أرضًا ليست لهم؟
إزدواجية المعايير الصارخة
حيث إن الفكرة التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي تتجاهل الحقائق التاريخية والجغرافية، حيث إن الفلسطينيين هم السكان الأصليون لهذه الأرض، بينما يعود وجود معظم الإسرائيليين الحاليين إلى هجرات من أوروبا وروسيا وأمريكا وغيرها.
وإذا كان المنطق الإسرائيلي يقضي بإبعاد الفلسطينيين بحجة “إيجاد حل للصراع”، فإن الحل الأكثر عدالة – وفقًا لنفس المبدأ – يجب أن يكون عودة المستوطنين إلى الدول التي جاؤوا منها.
والتاريخ لا يُمحى بقرارات سياسية فمنذ نكبة عام 1948، تعرض الفلسطينيون للتهجير القسري والقتل والتشريد، ومع ذلك، لا يزالون متجذرين في أرضهم رغم الاحتلال والاستيطان.
أما إسرائيل، فقد بُنيت على يد مهاجرين جاؤوا من شتى بقاع الأرض، مستغلين مظلة استعمارية دعمت مشروعهم الاستيطاني.
فكيف يمكن لمن جاؤوا كغرباء إلى هذه الأرض أن يطالبوا سكانها الأصليين بالمغادرة؟
أما عن العدالة الحقيقية تكمن في تفكيك الإستعمار وليس تكريسه
فإذا كان الحل الذي تطرحه الحكومة الإسرائيلية قائمًا على فكرة التهجير؟!
فإن الخيار الأكثر منطقية وأخلاقية هو تفكيك المشروع الاستيطاني نفسه، وليس تهجير الفلسطينيين من وطنهم.
لقد أعتمدت دول أخرى في التاريخ على سياسات الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني، ولكن جميعها انهارت في نهاية المطاف لأن الشعوب الأصلية لا تُمحى بقرارات تعسفية.
وعلى المجتمع الدولي أن يرفض مثل هذه الطروحات العنصرية، وأن يؤكد أن الحل العادل للصراع لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على أرضهم.
أما الخطابات التي تروج للتهجير القسري، فهي ليست سوى امتداد لسياسات الاستعمار التي لم تعد تجد قبولًا في عالم يدّعي احترام حقوق الإنسان.
ختامًا، إذا كان قادة إسرائيل مقتنعين بأن الحل يكمن في التهجير، فالأولى بهم أن يكونوا أول من يرحل.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات