«محلية النواب» تناقش عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية في اجتماعها الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تعقد يوم الأربعاء المقبل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا لعرض طلبات الإحاطة لمشكلات البحيرة، حيث يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا، بشأن ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري لحصر أراضي الدولة التابعة إلى جهات الولاية المختلفة (الإصلاح الزراعي، الأوقاف، الموارد المائية والري، … إلخ) بمحافظة البحيرة، وجميع مدن ومراكز الجمهورية بهدف وضع خريطة تنمية حقيقية تتكامل بها المؤسسات للصالح العام.
ويناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة - حتي الآن - لاستكمال أعمال الرفع المساحي بمركز ومدينة إدكو- محافظة البحيرة، فضلا عن ضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالي بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إ بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز اتماد مالي دكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التي تمت في المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضي وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة، وذلك في ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية باجتماعها المنعقد بتاريخ 5/1/2022.
كما يشهد الاجتماع عرض طلبات الإحاطة المقدمة من النائب بلال حامد النحال، بشأن التقاعس عن إنهاء إجراءات قرارات تخصيص قطعتي أرض - تبرع للنفع العام - لإنشاء عدد (2) معهد ديني بقريتي (المساعدة، وديروط)، وقطعة أرض أملاك دولة مساحتها 418 م2 بميدان الحرية لإنشاء إدارة تعليمية بمركز ومدينة المحمودية - محافظة البحيرة.
ويناقش الأعضاء طلب آخر مقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن توقف إصدار تراخيص البناء بمدينة رشيد - محافظة البحيرة، إلا بعد الرجوع إلى هيئة الأوقاف المصرية، سواء كانت الأرض بالشهر العقاري، أو صدر لها رخصة بناء قديمة، الأمر الذي أدى إلى تهرب المواطنين من التقدم للحصول على تراخيص البناء، ومحاولة البناء بدون رخصة (بناء مخالف).
ويناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد محمد عبد السلام الحوفي، بشأن ضرورة قيام محافظة البحيرة باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة نحو مخاطبة وزارة الأوقاف بشأن الموافقة على تخصيص أو استبدال قطعة أرض فضاء ملك الوزارة بناحية بندر دمنهور خلف ساج بلازا، وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها لخدمة أهالي المنطقة والحد من التلوث البيئي.
كما يشهد الاجتماع، مناقشة طلب النائب محمد عبد الله زين، بشأن تحديد جزء لإقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز إدكو - محافظة البحيرة، حيث تتميز المدينة بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15كم، ويمكن استغلاله في إقامة شاطئ سياحي متميز بنظام المشاركة أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة في هذا الشأن والمعتمدة لدى وزارة السياحة، فضلاً عن ضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب مع العلم أن هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام.
ويشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسري عباده، بشأن تأخر مسئولي مشروع الرصف الإنتاجي في عمليات الرصف المسندة إليهم، وكذلك المشروعات الموكلة لهم بمركز كوم حمادة - محافظة البحيرة، بالرغم من انتهاء خطة العام المالي السابق 2022/2023، الأمر الذي يتسبب في إهدار المال العام.
كما يناقش طلب بشأن ضرورة تغطية 150 مترًا من مصرف كوم حمادة، حيث تم عمل المقايسات اللازمة لتنفيذ الأعمال، ولم تقم المحافظة بالبدء في التنفيذ حتى الآن، بالرغم من قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدابير اعتماد مالي لهذا الغرض قدره 5.5 مليون جنيه.
ويشهد الاجتماع مناقشة طلب بضرورة قيام المحافظة باستصدار قرار لوضع أرقام على مركبات التوك توك بتسلسل ولون مميز بمركز كوم حمادة، على أن تكون الأولوية لساكني المركز، والذين يحملون بطاقة صادرة من سنة على الأقل.
ويناقش الاجتماع طلب عن غلق مصنع القمامة بقرية كفر زيادة، أو نقله إلى مكان خارج نطاق الكتلة السكنية، وذلك بسبب كثرة الانبعاثات الصادرة منه، واستمرار الحرائق بشكل يومي، مما يؤثر على صحة المواطنين.
كما يشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن معاناة قاطني مساكن مجلس المدينة بمنطقة أنطونيادس كفر الدوار - محافظة البحيرة بسبب سوء حالة الصرف الصحي، نتيجة توقف الوحدة المحلية عن شفط مياه الصرف من الطرنشات، وقيام المواطنين بصرفها على رشاح زراعي يمر بالمنطقة، عدم قيام الجهات المختصة بتطهيره، الأمر الذي تسبب في ارتفاع منسوب المياه وأثر على حركة المواطنين، وخاصة خلال فصل الشتاء.
ويناقش النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن رفض وزارة البيئة تنفيذ أعمال إقامة مشروع الإسكان الاجتماعي على الأرض المجاورة لمضرب أرز أبو حمص - محافظة البحيرة، والتي خصصها السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لهذا الغرض، مع العلم أن المضرب لا يعمل، ويوجد بداخله عمارة سكنية للعاملين به.
ويشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة طريق الابريقجي - مركز الرحمانية - محافظة البحيرة، حيث إن الطريق متهالك ولا يصلح للسير عليه.
ويناقش أعضاء لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة كل أعمال مشروع الرصف الإنتاجي داخل مدينة إدكو - محافظة البحيرة، والالتزام بإعادة رصف الشوارع التي انهارت مع سقوط الأمطار، والتي تم رصفها بتكلفة 42 مليون جنيه منذ ستة أشهر، ومحاسبة المتسببين في إهدار المال العام، وحل مشروع الرصف الإنتاجي، وإلحاقه بمديرية الطرق والنقل بالمحافظة لتتولى مسئولية رصف الطرق الداخلية بالمدن، والقرى.
كما يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن ضرورة إنشاء كوبري مشاة أمام قرية كفر الشيخ مخلوف - مركز إيتاي البارود - محافظة البحيرة، وذلك أعلى خطوط السكة الحديد، والطريق الزراعي - القاهرة - الإسكندرية - وترعتي الخندق الشرقي والغربي، وذلك حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين، وطلب آخر بشأن توسعة ورفع كفاءة طريق جسر النيل (فرع رشيد) بداية من قرية كفر العيص مركز كوم حمادة، وحتى مدينة شبراخيت - بمحافظة البحيرة، حيث إن هذا الطريق يربط عدة مراكز إدارية ببعضها، ويخدم أكثر من 20 قرية بمراكز كوم حمادة، وإيتاي البارود، وشبراخيت.
ويناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن ضرورة رصف مداخل قرية السلام (زكي أفندي) المتمثلة في الطرق الآتية:
• طريق 105 من أول الزراعي حتى مصرف مالون بطورس.
• طريق طلمبات برسيق - بركة غطاس.
• استكمال طريق أبو هواش.
ويشهد الاجتماع كذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحوفي، بشأن ضرورة رصف شارعي (الروضة، والمعهد الديني)، والشوارع الفرعية بأرض الحوفي - منطقة جزيرة البط، الفكرية، الرحباية، وبعض الشوارع المتفرعة من شارع عبد السلام الشاذلي، لرفع المعاناة عن المواطنين.
ويناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن تحويل قرى (برج رشيد، جزيرة الرحمانية، وعرفان) إلى مجالس قروية مستقلة عن المدن التابعين لها، وذلك لرفع المعاناة عن أهالي هذه القرى نتيجة ندرة الخدمات المقدمة لهم وعدم حصولهم على حقهم باعتمادات الخطة الاستثمارية الخاصة بالمدن التابعين لها، فضلاً عن صعوبة إدراجهم بمبادرة حياة كريمة إلا بعد تحويلهم إلى قرى.
كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا، بشأن عدم متابعة المسئولين بمحافظة البحيرة لأعمالهم في التصدي لأي حالة تعدي، وذلك بالرغم من تصريحات المسئولين بالمحافظة بالمواقع الإخبارية عن إزالة عدد من حالات إشغال الطرق بالوحدات المحلية المختلفة، وطلب آخر بشأن متابعة إستراتيجيات تعزيز جهود الدولة بدعم القيادات النسائية من حيث التدريب والتأهيل، لتمكينهن من الإدارة وحُسن التدبير لمواجهة التحديات، حيث وصلت نسبة السيدات العاملات إلى 45% بمختلف المحافظات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طلبات إحاطة مجلس النواب محافظة البحیرة النائب محمد ضرورة قیام بشأن ضرورة الأمر الذی کوم حمادة محمد عبد
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانوني ترخيص وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والقانون رقم 19 لسنة 2023 المتعلق بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية دور القانون الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، في دعم القطاع الصناعى وزيادة حجم الإنتاج الصناعى وتنفيذ خطة الدولة حاليا نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعى.
وأشار إلى ضرورة الوقوف على مستوى التطبيق على أرض الواقع وتحقيق أهداف القانونين، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة.
وشهد الاجتماع إعلان عدد من النواب، عن وجود معوقات تتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك حركة عمل غير مسبوقة في الهيئة والقطاع الصناعى بشكل عام، منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئولية الوزارة.
وأوضحت أن ملف التراخيص من أهم الملفات لدى الهيئة، ويتم حل المشكلات المتعلقة به حاليا، مستشهدة بمشكلات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية والشهادات الصحية والتموين والبيئة، وما كانت تتسبب فيه من إصدار قرارات إغلاق إداري للمصانع.
وتابعت، أيضا ملف الحماية المدنية، يتم حله الآن من خلال عمل كود موحد.
من جانبها عقبت هدى المرغني ممثل اتحاد الصناعات، موضحة أنه تم بالفعل عمل تيسيرات في إجراءات الحماية المدنية.
وأشاد النائب محمد السلاب بتلك التيسيرات، وتساءل عن حجم التراخيص التي صدرت مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية.
وردت رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك تطورا كبيرا في عدد الرخص الصادرة مؤخرا، حيث بلغ نحو ١٥ ألف رخصة جديدة، وأن عدد الرخص في عام ٢٠٢٤ يتعدى ٥ آلاف، بالإضافة إلى تعديل نحو ١٣ ألف رخصة، وإصدار نحو ٣ آلاف رخصة في القطاع غير الرسمى، وفيما يتعلق بالسجل الصناعى، يبلع حجم ما تم إصداره في العام الحالي أكثر من ١١ ألف سجل.
وفيما يتعلق بقطاع الأراضي، سأل النائب محمد السلاب، عن مصير الأراضي التي ينطبق عليها قواعد وإجراءات السحب.
وردت رئيس الهيئة، أن ليس لها المسؤولية عن سحب الأراضي، وإنما جهات الولاية، مشيرة إلى أن الهيئة تعد جدول زمني وتوصي بسحب الأراضي في حالات مخالفة القواعد والضوابط.