حجازي: أصدرنا قرارًا وزاريًا بمنح شهادة الصلاحية لنقل 1512 معلم وأخصائي للوظائف المقابلة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا بمنح شهادة الصلاحية اللازمة لنقل عدد 1512 معلما وأخصائيا إلى الوظائف المقابلة.
ونص القرار الوزاري على أن يُمنح شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية للتعليم، اعتبارًا من 1 يناير 2023 والمجموعة النوعية الفنية للتعليم - على اختلاف درجاتهم المالية.
ويدخل في هذا القرار المعلمين القائمين بالتدريس، والإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف، وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس، والإدارات، والمديريات التعليمية (الذين استوفوا برامج التنمية المهنية المقررة، والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين)- شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى الوظيفة المقابلة.
كما نص القرار على أن يُنقل شاغلو (الدرجة الثالثة بأقدمية سنتين) إلى (وظيفة معلم / إخصائي)، ويُنقل شاغلو الدرجة الثانية إلى وظيفة (معلم أول/ إخصائي أول)، كما يُنقل شاغلو الدرجة الأولى إلى وظيفة (معلم أول “أ” / إخصائي أول “أ”)، وينقل شاغلو درجة مدير عام إلى وظيفة (معلم خبير / إخصائي خبير).
وأشار القرار إلى قيام السادة المحافظين - كل في نطاق اختصاصه- بإصدار القرارات اللازمة لنقل المعلمين وغيرهم ممن ورد ذكرهم في القرار إلى الوظيفة المستحقة لكل منهم، ومنحهم بدل الاعتماد المقرر، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقي اشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها، مع مراعاة أن يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، على أن يتم منحهم بدل الاعتماد المقرر لهم، اعتبارًا من الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
نقابة الصحفيين تدين التجاوزات ضد أعضائها بالمنيا وتطالب وزير التعليم العالي بالتحقيق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التعليم إلى وظیفة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه