مجلس القضاء الأعلى يقر الشهر الثاني للعطلة القضائية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الثورة نت|
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، تحديد الشهر الثاني للعطلة القضائية بشهر ذي الحجة من العام ١٤٤٥هـ، طبقا لنص المادة (٧٣) من قانون السلطة القضائية.
وناقش المجلس التقرير الاحصائي السنوي للعام القضائي ١٤٤٤هـ، الذي يوضح مستوى إنجاز المحاكم الابتدائية والاستئنافية للقضايا، والمقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي، وأقره مع توجيه هيئة التفتيش ووزارة العدل، بالأخذ بالتوصيات والملاحظات المقدمة بشأن التقرير.
كما أقر نقل عدد من القضاة للعمل في بعض المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بناء على العرض المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي.
واستمع المجلس إلى الدعاوى التأديبية ضد عدد من القضاة، المرفوعة ضدهم من هيئة التفتيش وبحضور القضاة المعنيين، وأقر اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.
واطلع المجلس على بعض الطلبات المقدمة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، وأحالها للدراسة.
كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق وأقره بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى هیئة التفتیش
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، تعلن افتتاح بناية المحاكمة عن بُعد بتقنية (Video Conference) في سجن بابل المركزي
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن افتتاح بناية تدوين إفادات النزلاء عن بُعد في سجن بابل المركزي، بحضور رئيس محكمة استئناف بابل، القاضي مسلم متعب، والمدعي العام للمنطقة الاستئنافية في بابل، حسين شاكر حسين، والمدعي العام المنسّب في سجن بابل، كريم غازي حسن، ومدير سجن بابل، عباس ناصر شمخي، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تمكين النزلاء والمودعين من المثول أمام المحاكم المختصة عبر دائرة تلفزيونية بتقنية (Video Conference).
وأكد مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، أن هذا المشروع يمثل ثمرة للتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ويهدف إلى تحقيق الانسيابية في سير التحقيقات، سواء بصفة متهم أو شاهد، حيث سيتم تدوين إفادات النزلاء عن بُعد والمثول أمام المحكمة عبر النقل الحي بالصوت والصورة، مما يسهم في تسريع إنجاز القضايا القضائية، وتقليل الحاجة إلى نقل المطلوبين للتحقيق إلى المحاكم، وتخفيف الأعباء الأمنية والمالية.
وأشار الساعدي إلى أن المشروع جاء بناءً على توجيهات وزير العدل، د. خالد شواني وسيتم تعميمه لاحقًا في جميع الأقسام السجنية بالمحافظات، ضمن خطة الوزارة لتعزيز التعاون مع مجلس القضاء الأعلى، بما يسهم في تطوير المنظومة العدلية والقضائية، وتنفيذ البرنامج الحكومي الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق الانسيابية في العمل بين المؤسسات.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″