مجلس القضاء يقر ذى الحجة الشهر الثاني للعطلة القضائية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
وناقش المجلس التقرير الاحصائي السنوي للعام القضائي ١٤٤٤هـ، الذي يوضح مستوى إنجاز المحاكم الابتدائية والاستئنافية للقضايا، والمقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي، وأقره مع توجيه هيئة التفتيش ووزارة العدل، بالأخذ بالتوصيات والملاحظات المقدمة بشأن التقرير.
كما أقر نقل عدد من القضاة للعمل في بعض المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بناء على العرض المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي.
واستمع المجلس إلى الدعاوى التأديبية ضد عدد من القضاة، المرفوعة ضدهم من هيئة التفتيش وبحضور القضاة المعنيين، وأقر اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.
واطلع المجلس على بعض الطلبات المقدمة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، وأحالها للدراسة.
كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق وأقره بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: هیئة التفتیش
إقرأ أيضاً:
بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت محكمة القضاء الإداري بامر من عمار الطباطبائي، اليوم الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة القيادي في تيار الحكمة المحافظ مرتضى الابراهيمي لفساده ، وأمرت بإعادته إلى منصبه.، قرار المحكمة، برئاسة القاضي الولائي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا