وناقش المجلس التقرير الاحصائي السنوي للعام القضائي ١٤٤٤هـ، الذي يوضح مستوى إنجاز المحاكم الابتدائية والاستئنافية للقضايا، والمقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي، وأقره مع توجيه هيئة التفتيش ووزارة العدل، بالأخذ بالتوصيات والملاحظات المقدمة بشأن التقرير.
كما أقر نقل عدد من القضاة للعمل في بعض المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بناء على العرض المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي.


واستمع المجلس إلى الدعاوى التأديبية ضد عدد من القضاة، المرفوعة ضدهم من هيئة التفتيش وبحضور القضاة المعنيين، وأقر اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.
واطلع المجلس على بعض الطلبات المقدمة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، وأحالها للدراسة.
كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق وأقره بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: هیئة التفتیش

إقرأ أيضاً:

المفوضية تصدر بياناً بشأن التمديد «الثاني» لمرحلة تسجيل الناخبين

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بياناً بشأن التمديد “الثاني” لمرحلة تسجيل الناخبين والإعلان عن القوائم الأولية للمترشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025).

وقال البيان: “سعياً من مجلس المفوضية لإضفاء المزيد من المصداقية على انتخابات المجالس البلدية، فقد أصدر قراره رقم (59) لسنة 2025 بشأن التمديد (الثاني) المرحلة تسجيل الناخبين، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في انتخاب مجالسهم البلدية من خلال إدراج اسمائهم في سجل الناخبين تمهيداً لإصدار بطاقة ناخب لكل من وردت أسماؤهم في تلك السجلات، ونظراً لانشغال المواطنين بالشهر الفضيل) الذي توسط مرحلة تسجيل الناخبين فلم تكن معدلات الإقبال ضمن التوقعات المستهدفة الأمر الذي استوجب على مجلس المفوضية إقرار التمديد (الثاني) الذي ينتهي بنهاية دوام يوم 13 ابريل 2025”.

وأضاف البيان: “كما أصدر مجلس المفوضية قراره رقم (60) لسنة 2025 بشأن استبعاد عدد (340) مترشح ممن لم يستوفوا الشروط الواجب توفرها في طلبات الترشح حيث تمحور جلها حول عدم انطباق المادة (16- النقطة (7) ووفقا لنصوص الفصل العاشر (الطعون) من اللائحة التنفيذية رقم (43) لسنة 2023 يحق لذوي المصلحة الطعن على القرارات أعلاه وفق الآليات والمدد الزمنية المنصوص عليها أمام المحاكم المختصة”.

وتابع البيان: “الحق القرار أعلاه بالقرار رقم (61) لسنة 2025 بشأن الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية – 2025) الذين تم قبول طلبات ترشحهم واستوفوا الشروط الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية البالغ عددهم (4631) مترشح لعدد (62) مجلس بلدي على مستوى البلاد”.

وأضاف: “بهذا تكون المراحل الأساسية لعملية انتخاب المجالس البلدية المجموعة الثانية – 2025) قد اكتملت وتحقق خلالها نسب مشاركة مقبولة نسبيا من حيث الأعداد والفئات العمرية والاجتماعية، وستحرص المفوضية على انجاز ما تبقى منها في أضيق نطاق زمني وصولاً إلى يوم الاقتراع الذي سيعلن عنه في حينه”.

ودعا مجلس المفوضية “كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والتنسيقيات والاتحادات الحزبية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها والانخراط مباشرة في تقديم الدعم اللازم لنجاح العملية الانتخابية، فنجاحها يضعنا جميعا في مستوى التقدم الذي تحقق لدول ومجتمعات لا تقل شأنا عنها، فبناء الأوطان لا يتحقق بالخطابات والمبادرات والاجتماعات، بل يأتي بالاجتهاد والعمل الشاق وتقديم المزيد من التضحيات”.

في السياق، ألقى الدكتور عماد السايح رئيس مجلس المفوضية، كلمة بشأن آخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025).

#كلمة للدكتور عماد السايح رئيس مجلس المفوضية بشأن آخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025).

تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ٦ أبريل ٢٠٢٥ آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 16:56

مقالات مشابهة

  • مجلس القضاء الأعلى: نشر الأحكام بدون موافقة يعد جريمة قانونية
  • المفوضية تصدر بياناً بشأن التمديد «الثاني» لمرحلة تسجيل الناخبين
  • 20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
  • رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد سير العمل بالشعبة والمحكمة الجزائية المتخصصة في الأمانة
  • عموميتان لصندوق العاملين بالهيئات القضائية 14 مايو
  • رحمة القضاء.. تخفيف عقاب موظف تقاضى 2000 جنيه رشوة
  • كريم عبدالباقي: جمعية عمومية لصندوق العاملين بالهيئات القضائية.. 14 مايو
  • النائب العام يدشن خطة التفتيش للدورة الثانية ويتفقد الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية
  • رئيس مجلس القضاء ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش يتفقدون سير العمل بالمحاكم
  • خطة استراتيجية لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة