ننشر المسارات البديلة بعد غلق الحارة البحرية لمزلقان القراريش بالأقصر
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلن مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس المدينة، أنه سيتم غلق الحارة البحرية لمزلقان مصطفى كامل (القراريش) وذلك للقيام بأعمال الصيانة الحتمية والاضطرارية للمزلقان من قبل هيئة السكة الحديد.
وأوضح المجلس، اليوم الإثنين، أنه سيتم الغلق من الساعة ١٢ صباحا منتصف الليل إلى الساعة ٤ صباحا بداية من يوم ٢٠٢٤/١/٩ لمدة ٤ ساعات، مع العلم بأنه سيتم تشغيل الحارة القبلية خلال فترة الغلق.
وتابع المجلس، أن أماكن العبور البديلة لخطوط السكه الحديد ستكون كالتالي: من الجهة البحرية للمزلقان كوبري أبو الجود العلوي وكذا كوبري المطار العلوي، ومن الجهة القبلية مزلقان نجع الخطباء، ومزلقان نجع الشيخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس مدينة الأقصر هيئة السكة الحديد الأقصر أعمال الصيانة
إقرأ أيضاً:
ننشر نص كلمة رئيس مجلس الشيوخ تعليقا على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب.
وأعلن الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، لاتخاذ إجراءات التحقيق والاستماع إليه في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت.
وتنشر “البوابة نيوز”، نص كلمة المستشارعبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي جاءت كالأتي:
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر:
قبل نظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من السيد المستشار النائب العام للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن السيد النائب أحمد إحسان مصطفى دياب آثرت - بداية - أن أتحدث إليكم في هذا الشأن، سيما قبل استعراض تقرير اللجنة حيث إن التقرير ينطوي على سابقة تاريخية، تتمثل في أن طلب رفع الحصانة جاء بناء على طلب قدمة السيد النائب أحمد دياب، للسيد المستشار النائب العام، طالب فيه بمخاطبة المجلس للحصول على الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه، لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٤ والخاصة بواقعة اللاعب المرحوم أحمد رفعت.
وإن موقف النائب أحمد دياب في طلبه رفع الحصانة عن نفسه يعد سابقة تبرز أرقى معاني المسؤولية والشفافية، وتظهر التزاما راسخا بمبأدي العدالة، واحتراما للقانون والمؤسسات القضائية، وحرصا على إتاحة كل السبل الممكنة لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة أو لبس، مع التأكيد على أنه لا يزال غير مدان بأي إتهام ، فإن قرارة يبرز إيمانه بأن سيادة القانون هي الركيزة الأولى الدولة العدل والمساواة.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر:
لا يسعنا في هذا المقام سوى الإشادة بهذا التصرف الشجاع الذي يجسد أسمى درجات الامتثال للمبادئ التي قامت عليها الوظيفة النيابية، فهو درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما، بأن يضع دائما المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
وفقنا الله لما فيه صالح وطننا الحبيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة