الجدول الزمني للانتخابات البلدية التركية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تستعد تركيا للانتخابات البلدية بعد حوالي 80 يوما من الآن، حيث تعقد في الحادي والثلاثين من مارس/ آذار القادم.
وفيما يلي طرح للجدول الزمني للانتخابات البلدية التركية، اعتبارًا من العاشر من يناير/ كانون الثاني الجاري وحتى الحادي والثلاثين من مارس/ آذار:
10 يناير:
إعلان الأحزاب عن الدوائر الانتخابية التي ستنافس فيها، ومبادئ وأسس مرشحيها.
17 يناير:
آخر يوم للتحقق من تسجيلات الناخبين عبر اللجنة العليا للانتخابات وبوابة الحكومة الإلكترونية.
اليوم الأخير لتقدم أقارب الناخبين طريحي الفراش بسبب مرضهم أو إعاقتهم بطلب التصويت في لجنة اقتراع متنقلة.
27 يناير:
عقد اللجنة العليا للانتخابات قرعة تحديد مواقع الأحزاب السياسية بأوراق الاقتراع وإعلان الشكل النهائي لأوراق الاقتراع.
31 يناير:
الموعد الأخير لإبلاغ الأحزاب السياسية باللجان الانتخابية وبقوائم المرشحين.
7 فبراير:
الانتهاء من القوائم الانتخابية وبدء عملية تحديد اللجان الانتخابية ومراكز الاقتراع.
11 فبراير:
الانتهاء من عملية تحديد اللجان الانتخابية ومراكز الاقتراع.
16 فبراير:
بدء الاستعدادات الأولية اللازمة فيما يخص أعمال طباعة أوراق الاقتراع.
20 فبراير:
إعداد الاحزاب السياسية لقوائم مرشحي البلديات وأعضاء مجالس البلديات وأعضاء المجالس العامة وتسليمها بموعد أقصاه الساعة 17:00 بتوقيت تركيا، وتقديم المرشحين المستقلين لطلباتهم بموعد أقصاه الساعة 17:00 بتوقيت تركيا.
22 فبراير:
اليوم الأخير لإنهاء الأحزاب السياسية البنود الناقصة بقوائم مرشحيها.
23 فبراير:
إعلان قوائم الناخبين المؤقتة في الانتخابات البلدية.
29 فبراير:
بدء عملية نسخ وتوزيع أوراق معلومات الناخبين.
3 مارس:
إعلان القوائم النهائية للمرشحين في الانتخابات البلدية التركية.
4 مارس:
الانتهاء من أعمال تشكيل اللجان المشرفة على صناديق الاقتراع
21 مارس:
انطلاق الدعايا الانتخابية وتفعيل المحظورات.
24 مارس:
الانتهاء من توزيع أوراق معلومات الناخبين على الناخبين.
30 مارس:
انتهاء الدعاية الانتخابية، وبدء الصمت الانتخابي.
31 مارس:
انطلاق أعمال التصويت في الانتخابات البلدية في عموم تركيا
Tags: تركياالانتخابات البلدية التركيةالانتخابات المحلية التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا الانتخابات البلدية التركية الانتخابات المحلية التركية البلدیة الترکیة الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز