وزارة الاقتصاد تبحث العمليات المصرفية المرتبطة بالتصدير والاستيراد
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
بحث وزير الاقتصاد والتجارة المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية، مع اللجنة المشكلة من قبل التجار، المسائل المتعلقة بالمنشور الصادر عن الوزارة بشأن وجوب أن تتم العمليات المصرفية المتعلقة بالتصدير والاستيراد من خلال العمليات المصرفية المتعمدة.
وناقش الحاضرون العراقيل والصعوبات التي تواجه التجار من قبل المصرف المركزي لفتح الاعتمادات المصرفية، حيت أكدت اللجنة المشكلة من التجار بأن مثل هذه الإجراءات تسبب إرباكا في انسياب السلع الأساسية وتضر بصغار التجار.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة أن الإجراءات لفتح الاعتمادات المصرفية تأتي وفق التشريعات القانونية للدولة حسب قانون النشاط التجاري 23 لسنة 2010، وأن الحوالات الغير قانونية تسبب عدم دقة في بيانات الاستيراد والتصدير الواردة بالحسابات القومية للدولة، وتخلق سوقا موازيا للعملة الأجنبية.
وبحسب الوزير، فإن حجم الاعتمادات المفتوحة تجاوزت 12.5 مليار دولار ما يتجاوز 60 مليار دينار ليبي، متسائلاً كيف يمكن للشركات التي تورد السلع من خلال السوق الموازي بسعر 6 دينار للدولار أن تنافس شركات تتحصل على اعتماد بسعر 4.80.
وبين الوزير المُكلف أنه تم فتح اعتمادات لكافة احتياجات السوق وكميات تتجاوز استهلاك السوق المحلي، موضحا أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستعمل على المحافظة على حق المستهلك والتجار، وسيتم العمل على معالجة الاختناقات الناشئة من تنفيذ القانون مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستيراد و التصدير التجار السوق الموازي وزير الإقتصاد و التجارة
إقرأ أيضاً:
التأمينات تحقق 131.7 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من 2024
سجل قطاع التأمينات خلال التسعة أشهر الأولى من 2024 إرتفاعا في رقم الأعمال الى 131.7 مليار دينار، مع أداء جد متميز لنشاط التأمينات ”التكافلية” الناشئة.
وحسب المندوب العام للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، عبد الحكيم براح في تصريح لـ واج، أكد انه في نهاية سبتمبر 2024 ”سجل قطاع التأمينات ديناميكية إيجابية، حيث بلغ إجمالي رقم الأعمال 7 .131 مليار دج، أي بزيادة قدرها 4.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023″.
وأوضح براح أن هذه الزيادة كانت مدعومة بارتفاع كبير في القبولات الدولية الناتجة عن نشاط إعادة التأمين + 51.4 بالمئة، والتي حققت رقم أعمال قدره 7 .8 مليار دج بين جانفي وسبتمبر.
وأضاف براح أنه حقق التأمين التكافلي، حتى نهاية سبتمبر الماضي، رقم أعمال إجمالي قدره 1 .390 مليون دينار، بزيادة قدرها 8 .319 بالمئة.
وتخص هذه الزيادة كلا من نشاطي ”تكافل عام” و”تكافل عائلي”، حيث بلغ إجمالي إنجازاتهما 220 مليون دج و170 مليون دينار على التوالي.
كما عرفت التعويضات التي قامت بها شركات التامين ضد الاضرار انخفاضا بنسبة 9 بالمئة لتصل الى 49 .43 مليار دج على اساس سنوي.
في حين التعويضات التي دفعتها شركات التأمين على الأشخاص, فارتفعت الى 6 .5 مليار دج بين يناير وسبتمبر 2024، بزيادة نسبتها 4 .15 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال