وزارة الاقتصاد تبحث العمليات المصرفية المرتبطة بالتصدير والاستيراد
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
بحث وزير الاقتصاد والتجارة المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية، مع اللجنة المشكلة من قبل التجار، المسائل المتعلقة بالمنشور الصادر عن الوزارة بشأن وجوب أن تتم العمليات المصرفية المتعلقة بالتصدير والاستيراد من خلال العمليات المصرفية المتعمدة.
وناقش الحاضرون العراقيل والصعوبات التي تواجه التجار من قبل المصرف المركزي لفتح الاعتمادات المصرفية، حيت أكدت اللجنة المشكلة من التجار بأن مثل هذه الإجراءات تسبب إرباكا في انسياب السلع الأساسية وتضر بصغار التجار.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة أن الإجراءات لفتح الاعتمادات المصرفية تأتي وفق التشريعات القانونية للدولة حسب قانون النشاط التجاري 23 لسنة 2010، وأن الحوالات الغير قانونية تسبب عدم دقة في بيانات الاستيراد والتصدير الواردة بالحسابات القومية للدولة، وتخلق سوقا موازيا للعملة الأجنبية.
وبحسب الوزير، فإن حجم الاعتمادات المفتوحة تجاوزت 12.5 مليار دولار ما يتجاوز 60 مليار دينار ليبي، متسائلاً كيف يمكن للشركات التي تورد السلع من خلال السوق الموازي بسعر 6 دينار للدولار أن تنافس شركات تتحصل على اعتماد بسعر 4.80.
وبين الوزير المُكلف أنه تم فتح اعتمادات لكافة احتياجات السوق وكميات تتجاوز استهلاك السوق المحلي، موضحا أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستعمل على المحافظة على حق المستهلك والتجار، وسيتم العمل على معالجة الاختناقات الناشئة من تنفيذ القانون مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستيراد و التصدير التجار السوق الموازي وزير الإقتصاد و التجارة
إقرأ أيضاً:
المركزي يعلن التعاقد على طباعة 30 مليار دينار ورفع أسقف الدفع الفوري
المصرف المركزي يعلن تعاقده على طباعة 30 مليار دينار لضخها في القطاع المصرفي وإحلالها بدل العملة القديمة، إضافة لرفع أسقف الدفع الفوري للأفراد والتجار والحوالات وعمليات الشراء، وإطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار
أعلن مصرف ليبيا المركزي تعاقده على طباعة 30 مليار دينار لضخها في القطاع المصرفي وإحلالها محل العملة القديمة .
وقال المصرف في صفحته على فيسبوك، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وجه مديري الإدارات وفريق السيولة لضرورة إدارة ملف السيولة النقدية بما يتماشى مع الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة.
وأشار المركزي إلى الاتفاق على رفع أسقف الدفع الفوري على مستوى الأفراد والتجار؛ ليكون 20 ألف دينار للحوالة الواحدة للأفراد و100 ألف دينار لعملية الشراء الواحدة، وفق قوله.
كما لفت المركزي إلى الاتفاق على إطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار للحوالة الواحدة، مؤكدا تشديد المحافظ على ضرورة تحسين البنى التحتية للمصارف وتطويرها بما يحقق التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخطة المعدة، بحسب المركزي.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري