انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية في المنيا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية ، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمراكز التكنولوجية بالمحافظة ، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتقديم كافة التسهيلات لضمان انهاء الخدمات ، بأسرع وقت وبأعلى معايير للجودة.
مشيرا ً المحافظ ، إلى ضرورة تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، في أجهزة الدولة ، ومواكبة التحول الرقمي وبذل المزيد من الجهد ، للإرتقاء بمنظومة العمل والتيسير على المواطنين، من جانبه، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين ، وكذلك متابعة كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد ، لتيسير إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين وحسن التعامل معهم، و التعرف على مشاكلهم حول جودة تلك الخدمات ومتابعة تسجيل طلباتهم ، من خلال المركز التكنولوجي.
وفي ذات السياق، أكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، بالتنبيه على جميع الإدارات بالوحدة المحلية ، بضرورة وجود مندوب لهم بالمركز التكنولوجي ، للرد على أي استفسار مقدم من المواطنين على الشباك ، علاوة على متابعة سير العمل لمنظومة الإشتراطات البنائية الجديدة ، ومنظومة التراخيص ، وما تم إنجازه للطلبات المقدمة من المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مراكز التكنولوجية مستوى الخدمات أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: مبادرة النائب العام تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة التي أطلقها النائب العام، تشمل محاور متعددة لا تنحصر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، إنما يمتد أثرها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسهم ذوي الهمم، الذين يوليهم الرئيس السيسي جانبًا كبيرًا من الاهتمام.
استراتيجية النيابة العامة للتدريبوأضاف، خلال كلمته باحتفالية إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب»، نقلتها قناة إكسترا نيوز: «كما إنني وباطلاعي على تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة رأيت فيها جانبًا مهمًا متعلقًا ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما يعكسه ذلك من نتائج إيجابية على المجتمع بصورة عامة».
النهوض بالمستوى العام للمجتمعوأشار إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، ومن الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه كافة أجهزة الدولة المعنية من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء بلدنا.