العمانية لحقوق الإنسان تبحث التعاون مع نظيرتها القطرية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
التقى وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان برئاسة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، بسعادة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الشقيقة؛ وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.
تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ونظيرتها في قطر في ظل التنسيق المستمر بين اللجنتين على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، وأسس اعتماد وتصنيف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للجان حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بحث تبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
واطّلع الوفد خلال الزيارة على قانون اللجنة القطرية وتشكيلها، وتعرّف على آلية اختيار أعضائها؛ حيث عبّرت رئيسة اللجنة القطرية عن تطلُّعها لتوسيع دائرة التعاون بين اللجنتين.
كما التقى وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال الزيارة بسعادة سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ حيث تم استعراض أوجه التعاون بين اللجنة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومناقشة عقد حلقات عمل وتدريب في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "قوى عاملة النواب" تبحث تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب بالمعاش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الإثنين، لنظر بعض الموضوعات المحالة إليها، والمدرجة على جدول أعمالها، وذلك عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
فيناقش أعضاء اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: 1- النائب نشأت عباس، بشأن: الأول: تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش. الثاني بشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة اعمال تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة.
2- النائب سيد نصر، تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش لمدة أكثر من عامين.
3- النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم. ثانيًا: استكمال متابعة توصيات اللجنة التى أصدرتها بتواريخ 1 و15 و29 من ديسمبر2024، 9 من فبراير 2025 بشأن التالى: ضوابط عمل الصناديق الخاصة، وميزانيتها، وعدد العاملين المشتركين، بكل من: (مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة صك العملة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قطاع المديريات المالية). حظر دعم الصناديق التابعة لوزارة المالية من قبل الوزارة، لحين الانتهاء من مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة داخل لجنة القوى العاملة، وتحديد الموقف القانوني لهذه الصناديق. آلية تنظيم قرارات تسيير الأعمال والقائم بالأعمال في القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية. مدى علم الجهاز بقيام وزارة المالية بتكليف موظفين بمنصب رؤساء قطاعات وهم على درجة مدير عام ومدير عام مكلف وكبير باحثين، والإفادة بمدى صحة هذه القرارات. موافاة اللجنة بنسخة من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 108 لسنة 2019 بشأن الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى بيان يشمل عدد الشاغلين للمناصب في وزارة المالية وفقًا لهذا القرار، مع تحديد صفتهم، ومدة شغلهم للمنصب، والسند القانوني لهذه التكليفات وتوضيح مدى توافقها مع حكم المادة رقم (34) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية