العمانية لحقوق الإنسان تبحث التعاون مع نظيرتها القطرية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
التقى وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان برئاسة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، بسعادة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الشقيقة؛ وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.
تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ونظيرتها في قطر في ظل التنسيق المستمر بين اللجنتين على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، وأسس اعتماد وتصنيف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للجان حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بحث تبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
واطّلع الوفد خلال الزيارة على قانون اللجنة القطرية وتشكيلها، وتعرّف على آلية اختيار أعضائها؛ حيث عبّرت رئيسة اللجنة القطرية عن تطلُّعها لتوسيع دائرة التعاون بين اللجنتين.
كما التقى وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال الزيارة بسعادة سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ حيث تم استعراض أوجه التعاون بين اللجنة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومناقشة عقد حلقات عمل وتدريب في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية