الجديد برس|

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أنّ بيانات لجيش الإحتلال الإسرائيلي تظهر إصابة 103 جنود بينهم اثنان في حالةٍ خطرة خلال معارك يوم أمس.

 

وفي السياق، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنّه “منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر تمّت معالجة 222 جريحاً في مستشفى رمبام أصيبوا في ساحات القتال في الجنوب والضفة الغربية والشمال”.

 

وفي وقت سابق، تحدّثت وكالة “بلومبرغ”، عن العدد المتزايد لجنود “جيش” الاحتلال الإسرائيلي الجرحى من جرّاء الحرب على قطاع غزة، قائلةً إنّ ذلك “يُمثّل تكلفة خفية للحرب”.

 

وقال رئيس منظمة المحاربين القدامى للمعوّقين، إيدان كليمان، لـ “بلومبرغ”، إنّ “عدد الجرحى من المرجح أن يصل إلى ما يقرب من 20 ألفاً بمجرد إدراج أولئك الذين يُشخّصون باضطراب ما بعد الصدمة”.

 

وأضاف كليمان أنّه “لم يسبق رؤية كثافة في أعداد الجرحى مثل التي نشهدها الآن”، مشيراً إلى “وجوب إعادة تأهيل هؤلاء الجرحى، في حين أنّ السلطات الإسرائيلية لا تدرك خطورة الوضع”.

 

ولفتت “بلومبرغ” إلى أنّ “هناك شريحة كبيرة ومتزايدة من الجرحى، ومصابة أيضاً بصدمات نفسية عميقة، والتي تظهر معاناتها كتكلفة خفية للحرب”.

 

وتفرض المؤسسة العسكرية الإسرائيلية رقابةً مشدَّدةً على نشر أعداد القتلى والمصابين من “الجيش”، في محاولة لإخفاء خسائرها الفادحة التي تكبّدها إياها المقاومة الفلسطينية والمقاومة الإسلامية في لبنان، إلّا أنّ البيانات الدقيقة، التي تصدرها المقاومة والمقاطع التي توثّق استهدافاتها، تثبت حجم الخسائر الكبيرة لدى الاحتلال.

 

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أنّ قسم إعادة تأهيل الجنود بوزارة الدفاع، تعامل مع 3400 جندي، صنّفوا معوّقين في “الجيش” منذ 7 أكتوبر، مشيرةً إلى أنّ هناك تقديرات رسمية بأن يصل عدد الجنود المصابين بإعاقات في الحرب إلى 12.500 جندي.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟

دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.

وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.

تحركات دولية لرفع العقوبات

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.

كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.

وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.

العقوبات الغربية على سوريا

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.

كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.

تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوري

أدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.

كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.

ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.

تحديات الإدارة الجديدة

تحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.

في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.

مقالات مشابهة

  • لجنة المعلمين تتهم الحكومة بتزييف أعداد طلاب الشهادة السودانية
  • مشاهد تكدس الجرحى بممرات مستشفى كمال عدوان جراء قصف الاحتلال
  • تكدس الجرحى والمرضى بأروقة مستشفى كمال عدوان
  • 5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال منزلًا في دير البلح
  • الجيش الباكستاني يعلن مقتل أحد جنوده خلال عملية أمنية شمال غربي البلاد
  • قوات كييف تفقد أكثر من 300 عسكري في كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية
  • قتلى وعشرات الجرحى بحادثة دهس في ألمانيا
  • الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد الجرحى في تل أبيب عقب سقوط صاروخ أطلق من اليمن إلى 14
  • تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
  • 11 قتيلا وعشرات الجرحى إثر حادث دهس في سوق بألمانيا.. والسلطات تعتقل المتهم