متخصص: حالة الاستقرار الرخوة تدفع الحكومة الى مواجهة المشاكل باطلاق التعيينات

رغم الحديث المتكرر من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة حول تراجع اداء  القطاع العام واكتظاظه بأعداد هائلة من الموظفين، فإنها تعود في كل مرة إلى إطلاق جملة من التعيينات في دوائر الدولة حال توفرت السيولة المالية لديها.

وحاولت الحكومة الحالية منذ تشكيلها استيعاب أعداد كبيرة من أصحاب العقود وتثبيتهم على الملاك الدائم، ثم فتحت الباب مجددًا للتعاقد مع مجموعات أخرى.

ورغم أن ثمن التعاقد معهم لا يساوي شيئًا في ظل ارتفاع معدلات التضخم، إلا أن هؤلاء يجدون في التعيينات الحكومية ملجأ للهروب من البطالة في ظل عجز القطاع الخاص عن تأديته المطلوب منه.

ويربط الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي أسباب لجوء الحكومة إلى هذا الخيار بحالة الاستقرار الرخوة التي تمر بها وعدم قدرتها على تنفيذ بنود الموازنة العامة للعام الماضي.

وقال الشيخلي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “كان من المتوقع من الموازنة أن تخلق حالة من الاستقرار في القرار الحكومي، باعتبار الموازنة خارطة طريق للاقتصاد العراقي لثلاث سنوات، والذي طالما كنا نأمل أن تتجه باتجاه الاستثمار أولًا ومن ثم تخلق حالة من الاستقرار للوضع الاجتماعي والمعيشي لأغلبية العراقيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الرواتب الحكومية”.

وأضاف أن “أكثر من 9 ملايين عراقي يتقاضون رواتبهم الشهرية من الدولة، فما بين موظفين ومتقاعدين والمستفيدين من نظام الرعاية الاجتماعية، وفي حال افترضنا أن كل واحد منهم مسؤول عن أسرة بالحد الأدنى تتكون من 3 أشخاص، إذًا فإن أغلبية الأكثرية يعتمدون في معيشتهم اليومية على ما تقدمه الحكومة”.

وتابع أن “غياب مشاريع القطاع الخاص، التي من الممكن أن تستوعب كل من هو في سن العمل وقادر على أن يعيل نفسه وأسرته فاقم المشكلة”، مبينا انه “رغم دخول قانون الضمان الاجتماعي للعمال الجدد إلى حيز التنفيذ، الا انه لم يحقق الأهداف المرسومة له بسبب التأخر الناتج عن هذه الظروف في انشاء المعامل والمنشآت الخاصة، ولذلك نلاحظ لجوء الغالبية إلى العمل في العقود المؤقتة التي تقدمها الدولة في هذه الفترة”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية