محام أميركي: جنوب أفريقيا ستفوز بقضيتها ضد إسرائيل في العدل الدولية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
باريس- يترقب العالم ما ستؤول إليه الجلسة المرتقبة في محكمة العدل الدولية في لاهاي يومي الخميس والجمعة المقبلين في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ويقول المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان فرانسيس بويل -الذي فاز بطلبين في المحكمة، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948- إنه مؤمن بفوز جنوب أفريقيا في هذه القضية.
يذكر أنه لم تفز أي حكومة أو محامٍ في تاريخ محكمة العدل الدولية بطلبين في قضية واحدة منذ تأسيسها في عام 1921.
وفي مقابلة حصرية للجزيرة نت وصف بويل الولايات المتحدة بـ"المذنبة" بسبب مساعدة وتحريض الإبادة الجماعية، منتقدا المحكمة الجنائية الدولية "الملطخة بدماء الشعب الفلسطيني منذ عام 2009″، على حد تعبيره.
وفي ما يلي نص الحوار:
بناء على خبرتك، ما رأيك في طلب تطبيق تدابير الحماية المؤقتة من قبل حكومة جنوب أفريقيا؟
يذكرني هذا الملف بالقضية التي فزت بها في المحكمة الدولية لجمهورية البوسنة والهرسك ضد يوغسلافيا لوقف ارتكاب الإبادة الجماعية ضد البوسنيين، وكانت هذه المرة الأولى التي يفوز فيها أي محامٍ أو دولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
واستنادا إلى مراجعتي الدقيقة لجميع الوثائق التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا حتى الآن أعتقد أنها ستفوز ضد إسرائيل.
ما الحقائق القانونية التي استندت عليها؟قارنت الوثائق التي قدمتها جنوب أفريقيا بالعمل الذي قمت به لضمان فوز البوسنيين بـ3 طلبات أمام المحكمة الدولية.
وهناك القسم المتعلق بنية الإبادة الجماعية من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين وأعمال الإبادة الجماعية، ونجد أن جنوب أفريقيا قدمت 4 تهم مختلفة، وهي:
التهمة الأولى: ارتكاب الإبادة الجماعية، حيث قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، مما يعني مضاعفة مذبحة سربرنيتسا التي راح ضحيتها 7 آلاف مسلم في البوسنة. التهمة الثانية: التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير، وقد تجاوز عدد الجرحى في قطاع غزة 50 ألف فلسطيني، أما المعاناة النفسية فيمكن لأي أحد تشغيل أي مصدر إعلامي -وقناة الجزيرة على وجه الخصوص- لرؤية حجم المعاناة. التهمة الثالثة: تعمد إخضاع الأفراد لأوضاع معيشية تدمرهم كليا أو جزئيا، ورأينا ذلك جليا عندما أعلن وزير إسرائيلي منع الطعام والماء والإمدادات الطبية والوقود عن سكان القطاع أو عندما قال مسؤول آخر إن غزة يجب أن تتحول إلى معسكر اعتقال أوشفيتز. التهمة الرابعة: فرض التدابير الرامية إلى منع الولادات، حيث دمرت المستشفيات وقتل الأطباء واستهدفت سيارات الإسعاف بشكل متعمد من قبل الصهاينة في مكان توجد فيه عشرات الآلاف من النساء الفلسطينيات الحوامل.
في قضية دولية كهذه، هل تعتقد أن دولا قوية كالولايات المتحدة قد تغير نتيجة الحكم الأخير؟
إنهم يحاولون جاهدين، ولهذا يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط، وبما أن الأميركيين يعملون على مساعدة وتحريض الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني فسيكونون مذنبين، وذلك بموجب المادة "3 إي" من اتفاقية الإبادة الجماعية التي تحظر التواطؤ والإبادة الجماعية، فضلا عن انتهاك الاتفاقية الخاصة بالحكومة الأميركية وقانون تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية.
وبما أنها جناية خطيرة يبذل الأميركيون قصارى جهدهم بالتعاون مع القوى الإسرائيلية والصهيونية لتخريب هذه الدعوى بطريقة ما.
هل تلقي باللوم على السيطرة الصهيونية وهيمنتها على القضاء الأميركي والعالمي؟أنا لا أقول إن هذا حال جميع قضاة محكمة العدل الدولية، لكنني على يقين أن الإسرائيليين والأميركيين والصهاينة سيهددون هؤلاء القضاة وعائلاتهم، مما يجعل الأمر منوطا بنزاهتهم.
وتعمل رئيسة المحكمة جون دوناهو منذ فترة طويلة في وزارة الخارجية الأميركية، وهي متقلبة وفاسدة وتخضع لتحقيق المصالح الأميركية، وأنا متأكد أنها على اتصال مع وزارة الخارجية لتطلعها على جميع المناورات التي تتم في الغرف الخلفية في محكمة لاهاي، وستعمل كل ما في وسعها لتشكيل الدعوى لصالح إسرائيل وأميركا.
يواجه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية انتقادات لاذعة بسبب تأخره في دراسة الشكوى التي قدمها مئات المحامين، هل يمكن أن يعاد السيناريو نفسه في هذه القضية؟
لقد كنت المحامي الذي نصح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بعد انتهاء ما تسمى عملية "الرصاص المصبوب" (معركة الفرقان) في عام 2009.
ومنذ ذلك الحين لم تفعل المحكمة الجنائية أي شيء لمساعدة الفلسطينيين بسبب قوة وضغوط الولايات المتحدة والصهاينة، فإذا حوكم المسؤولون الإسرائيليون آنذاك لتجنب الشعب الفلسطيني ربما كل ما يجري اليوم.
وأشدد على أن المحكمة الجنائية الدولية مسؤولة عن كل دماء الفلسطينيين التي أهدرت والموت والدمار اللذين لحقا بهم منذ عام 2009.
دعنا نتوقع الأسوأ، ماذا ستكون حجج إسرائيل القانونية إذا فازت؟لن تفوز لأن حجتها الأساسية هي الدفاع عن النفس، وقد رفضت المحكمة الدولية تلك الحجة مسبقا، قائلة إن إسرائيل هي المحتل المحارب للضفة الغربية، وبالتالي القدس الشرقية وغزة، وليس لديها الحق في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي أو المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ضد شعب محتل.
وفي حال فوز جنوب أفريقيا ما الخطوات التي سيتم اتخاذها؟سيُترك الأمر لجنوب أفريقيا بالطبع، لكن عند فوزي بملف البوسنيين مثلا توجهت نحو بهو المحكمة الخارجي وقلت لوسائل الإعلام العالمية إن المحكمة الدولية أقرت للتو بوجود الإبادة الجماعية اليوغسلافية، مطالبا بالتدخل العسكري المباشر من جانب الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإنقاذ البوسنيين.
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم أعلن مقر الناتو في واشنطن العاصمة وبروكسل أنها سيقيمان منطقة حظر جوي فوق البوسنة.
هل تعتقد أن قرار المحكمة الدولية سيلزم إسرائيل بالتوقف عن قتل الفلسطينيين؟
نعم سيكون ملزما لإسرائيل، لكنني لا أتوقع أن تتوقف إسرائيل بسبب القرار فقط، إذ يجب أن يحال إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذه.
وأظن أنه بناء على قضية نيكاراغوا والموقف الحالي لواشنطن سيستخدمون حق النقض ضد أي إجراء تنفيذي يتبناه مجلس الأمن، ومن ثم تستطيع جنوب أفريقيا أن ترفع الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذه بموجب قرار "الاتحاد من أجل السلام".
وهذا سيعني عواقب وخيمة لإسرائيل، لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تستطيع تعليق مشاركة كافة أنشطة إسرائيل، وهذا بالضبط ما فعلته بنظام الفصل العنصري الإجرامي في جنوب أفريقيا ويوغسلافيا التي ارتكبت الإبادة الجماعية.
ثانيا: لا تستطيع الجمعية العامة أن تقبل فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة لأنها تحظى بالاعتراف من قبل هيئة محلفين من حوالي 139 دولة، لكن إذا منحوها العضوية الكاملة فسيضمن ذلك وجود فلسطين.
ثالثا: يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء "محكمة جنائية دولية لإسرائيل" على غرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، باعتبارها هيئة فرعية بموجب المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقد بدأتُ هذه المبادرة من قبل ودعمتها ماليزيا وإيران ودول عربية وإسلامية عديدة لكنها لم تكتمل، وأتمنى أن يعاد النظر فيها للبدء في محاكمة كبار المسؤولين الإسرائيليين.
كنت تدعو إلى إنشاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل منذ عام 2000، هل تعتقد أن تطبيق هذه الوسائل صعب اليوم في ظل الدعم الكبير المقدم لدولة الاحتلال؟بالفعل قمت بذلك، وفي عام 2005 طلب مني المجتمع المدني الفلسطيني الانضمام إليه لإنشاء حملة المقاطعة (بي دي إس) وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.
وعندما بدأ الأمر انطلق صداه في جميع أنحاء العالم كالنار في الهشيم ولم يتمكن الصهاينة من إيقاف الحملة، وأعتقد أن نجاح القضية في المحكمة الدولية سيساهم في تسريعها.
وعلى الرغم من كل العوائق -حتى أنهم أنشؤوا وزارة منفصلة في إسرائيل لمحاربتنا- فإننا سننتصر والصهاينة سيخسرون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة اتفاقیة الإبادة الجماعیة المحکمة الدولیة للأمم المتحدة العدل الدولیة جنوب أفریقیا فی المحکمة من قبل
إقرأ أيضاً:
محام أميركي يوجه نصائح للزوار والمهاجرين لتفادي قرارات ترامب
واشنطن– حالة من القلق تسود أوساط مئات الآلاف من الزوار والطلاب والمهاجرين العرب والمسلمين في الولايات المتحدة، على خلفية استهداف إدارة الرئيس دونالد ترامب لمئات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات الطلابية المناهضة للدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي عمّت الجامعات الأميركية العام الماضي.
ويتزامن ذلك مع مواصلة سلطات الهجرة الأميركية ملاحقة المهاجرين غير النظاميين، حيث تقوم بترحيل الآلاف منهم، رغم وجود قرارات قضائية بوقف بعض حالات الترحيل.
كما أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بشأن إعادة النظر في منح الجنسية الأميركية لمن يولد داخل أراضي البلاد لأبوين من الزوار المؤقتين.
"الجزيرة نت" حاورت المحامي الأميركي حسام عمر عبد الكريم، ذي الأصول المصرية، والذي يحمل درجة الماجستير في القانون من جامعة جورج تاون المرموقة، وهو محامٍ مرخص في ولايتي نيويورك وميريلاند، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، لتقديم نصائحه للزوار والمهاجرين في الولايات المتحدة.
يرى المحامي عبد الكريم أن الرئيس ترامب، الذي أصدر حتى الآن 7 أوامر تنفيذية تتعلق بشؤون الهجرة، يواصل تنفيذ وعوده الانتخابية بحذافيرها؛ ففي ولايته الرئاسية الثانية يتبنى ترامب نهجا أكثر تشددا وعدوانية قانونية ضد المهاجرين.
ويقول عبد الكريم إن "تشدد ترامب يعكس توجها عاما داخل الحزب الجمهوري الذي لا يبدي حماسة تجاه زيادة أعداد المهاجرين، كما أن نهجه في الهجرة يُعد رد فعل مباشرا على سياسات إدارة جو بايدن الليبرالية التي فتحت الباب واسعا للهجرة النظامية وغير النظامية، وسهلت الإجراءات بشكل مبالغ فيه في كثير من الحالات".
إعلان هل ينتهي حق الجنسية بالميلاد؟يشير عبد الكريم إلى أن أحد أوامر ترامب التنفيذية يهدف إلى إلغاء منح الجنسية الأميركية تلقائيا لمن يولد على أراضي الولايات المتحدة لأبوين غير مقيمين. ورغم أن هذا الطرح ليس جديدا، فقد سبق أن طُرح في الماضي دون نجاح، فإن ترامب يركز هذه المرة على ما يعده "استغلالا فجا" لهذا الحق.
وأوضح أن هناك شبكات إجرامية منظمة تسهّل سفر النساء الحوامل للولادة في أميركا، في ما يُعرف "بسياحة الولادة"، موضحا أن هذا الحق جاء في ظرف دستوري بعد الحرب الأهلية في عام 1868 كي تمنح الجنسية لأبناء الأميركيين الأفارقة بعد انتهاء العبودية القانونية.
وتوقع عبد الكريم أن تصل القضية إلى المحكمة العليا، مرجحا أن تُفرض قيود على هذا الحق، من دون إلغائه تماما، كمنع منح الجنسية لأبناء المهاجرين غير النظاميين.
احتياطات للطلاب والزوارأوضح عبد الكريم أن هناك استهدافا واضحا للطلاب العرب والمسلمين، لا سيما المشاركين في المظاهرات المناهضة للعدوان الإسرائيلي، معتبرا أن حالة الاستقطاب تسهل توجيه تهم "معاداة السامية" ضدهم.
وقال "رغم أن للمهاجرين حقوقا قانونية، فإنهم يشعرون بدرجات متفاوتة من القلق بسبب سياسات الهجرة، ففي ولاية ترامب الأولى صدر أمر تنفيذي بحظر دخول مواطني عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وتدرس الإدارة حاليا إعادة فرض حظر مشابه".
كما نصح عبد الكريم الطلاب والزوار بالتعاون مع ضباط الهجرة، بما في ذلك السماح لهم بالاطلاع على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي عند الطلب.
حالة محمود خليلتحدث عبد الكريم عن حالة الطالب محمود خليل، مؤكدًا أن عبء الإثبات يقع على عاتق الحكومة الأميركية التي يجب أن تُقنع المحكمة بأن خليل يمثل تهديدا للأمن القومي أو يحمل عداء تجاه الحكومة الأميركية.
وأضاف "إذا فشل الادعاء في إثبات ذلك، فسيفرج عن خليل، أما إذا اقتنعت المحكمة بالمبررات الأمنية فقد يُرحّل خارج البلاد".
إعلان التعامل مع مسؤولي الهجرةوجه عبد الكريم نصائح مهمة للمقيمين والطلاب وحتى لحاملي الجنسية الأميركية، مشددا على ضرورة الامتثال لتعليمات مسؤولي الجوازات في المطارات أو المعابر الحدودية.
وأوضح أن "لمسؤول الهجرة سلطة تقديرية واسعة تسمح له بطلب مزيد من التحقق والتفتيش، ويمكنه رفض دخول الزوار والطلاب. أما من يحمل الجنسية أو الإقامة الدائمة (الغرين كارد) فسيسمح لهم بالدخول، وإنْ خضعوا لاحقًا لإجراءات قانونية أو استدعاء قضائي".
وأضاف أن مسؤول الهجرة يملك صلاحية فحص الوثائق والأمتعة، تحت مبرر حماية الأمن القومي، "وكما يدّعي ترامب، فإن الفيزا والبطاقة الخضراء ليست حقوقا، بل امتيازات، بينما الحقوق تعني ألا يتم التنكيل بك أو انتهاك كرامتك".
نصائح للمهاجرين العرب والمسلمينوجه عبد الكريم مجموعة من النصائح المهمة للمهاجرين العرب والمسلمين، أبرزها:
ضرورة تسوية الأوضاع القانونية لمن يقيمون بصورة غير نظامية أو من انتهت مدة إقامتهم. الالتزام بالقوانين المحلية والفدرالية لتفادي التعرض للمساءلة أو الترحيل. حمل بطاقات الهوية وإثبات الوضع القانوني أو الاحتفاظ بنسخ منها. الابتعاد عن أي تصرفات قد تُفسر كشبهات قانونية. الاطلاع الدائم على التحديثات المتعلقة بسياسات الهجرة، خاصة في هذه المرحلة الحرجة من التاريخ الأميركي.وأكد أن الوعي بالحقوق والواجبات يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات القانونية المتزايدة في عهد إدارة ترامب.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً