إطلاق “برنامج الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني للدراسات العليا”
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني برنامج الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني لدرجتي الماجستير والدكتوراة بالتعاون مع وزارة التعليم، الهادف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من تنمية مهاراتهم العلمية في تخصصات الأمن السيبراني الرئيسية ذات الأولوية، وسد الاحتياج الوطني في هذا المجال، ودعم سوق العمل بالكوادر السيبرانية المؤهلة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة.
ودعت الهيئة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التسجيل ابتداءً من اليوم الاثنين 8 يناير 2024م وحتى يوم الخميس 29 فبراير 2024م من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.nca.gov.sa.
وأوضحت أن البرنامج تم تصميمه لمواكبة الاحتياجات المتجددة في مجال الأمن السيبراني، ودعم الراغبين في الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في عدد من تخصصات الأمن السيبراني الرئيسية المتمثلة في “أمن أنظمة التقنيات التشغيلية، وعلم التشفير، والأمن السيبراني في التقنيات الناشئة، والسياسات العامة ذات الصلة بالأمن السيبراني”.
وبينت الهيئة أن البرنامج يقدم عدداً من المزايا الداعمة للمسيرة العلمية للمبتعثين، منها الابتعاث إلى أبرز الجامعات العالمية المتميزة للإسهام في تنمية سوق الأمن السيبراني، وتوفير فرص تدريبية عملية محلياً وخارجياً في مجالات الأمن السيبراني، وتقديم مجموعة من البرامج الإرشادية، والاستشارات الأكاديمية والمهنية التي تركز على تنمية المهارات العملية للمبتعثين ودعمهم خلال فترة الابتعاث، بما يعزز من بناء الكفاءات الوطنية المتميزة ذات التنافسية العالية في مجال الأمن السيبراني.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني،
إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
“المياه الوطنية”: 15 مارس الجاري مهلة أخيرة لتوثيق عدادات المياه قبل إيقاف الخدمات الإضافية
شددت شركة المياه الوطنية على ضرورة توثيق عدادات المياه عبر قنواتها الرقمية قبل 15 مارس 2025، مبينة أنه سيترتب على عدم التوثيق توقف الخدمات الإضافية، مثل: رفع الطلبات والبلاغات، وصولاً إلى إيقاف خدمة المياه.
وبيّنت أنها سخرت كل قنواتها الرسمية لتنفيذ طلبات توثيق عدادات المياه، مشيرة إلى أنها خصصت صفحة إلكترونية في موقعها الرسمي، تتضمن دليلاً إرشاديًا وإجابات عن الاستفسارات الشائعة حول توثيق عدادات خدمة المياه. يأتي ذلك ضمن مبادرة توثيق العدادات وربطها بالهُوية الوطنية أو الإقامة للمستفيد الفعلي، مما يحقق للعملاء الاستفادة الكاملة من خدمات المياه، ورفع مستوى موثوقية العدادات.
ودعت الشركة عملاءها الذين لم يوثقوا عداد خدمة المياه في عقاراتهم إلى الاستفادة من المهلة التي بانتهائها سيتم إيقاف الخدمات الإضافية، وعدم إتمام أيّ طلب أو خدمة أو شكوى للمستفيد، مبينةً أن آخر الإجراءات المترتبة على عدم التوثيق هي فصل الخدمة عن العدّاد لحين التوثيق والربط.
وأوضحت أن توثيق العداد يتيح للمستفيد الفعلي طلب الخدمات، ومتابعة حالتها من خلال القنوات الرقمية، واستقبال الفواتير والرسائل النصية المرتبطة بعداده، كما يمكن للمستفيد معرفة تفاصيل حسابه، ومتابعة استهلاكه، واستقبال الإشعارات في حال ارتفاعه.
وأشارت الشركة إلى أن توثيق عداد خدمة المياه يضمن حقوق الجميع سواء مُلاك أو مستأجرين، وأنه بعد انتهاء أو إنهاء عقد إيجار العقارات التي لديها عدادات مستقلة يعود عداد المياه باسم المالك، أما إذا كان العقار في وحدات سكنية متعددة فيجب على الملاك تكوين اتحاد ملاك وتعيين ممثل يقوم بتوثيق العداد، مبينةً أنه في حال كان هناك مجموعة مستأجرين في عقار واحد بعداد مشترك، يبقى العداد مرتبطًا بمالك العقار، وإذا كان العداد باسم شخص متوفى يجب على الوكيل الشرعي للورثة توثيق العداد عن طريق إضافة الحساب وإرفاق الوكالة الشرعية.