تعاون بين البنك الوطني العماني و"PayMate" لتعزيز عمليات الدفع بين الشركات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت شركة PayMate India SPC- أحد مزودي حلول الدفع بين الشركات (B2B)- مذكرة تفاهم مع البنك الوطني العماني، بهدف رقمنة المدفوعات بين الشركات وأتمتتها وتبسيطها باستخدام بطاقات فيزا بزنس الائتمانية التابعة للبنك الوطني العماني.
وعبر توظيف الحلول المتطورة التي تقدمها PayMate's في مجال المدفوعات بين الشركات، سيوفر البنك الوطني العماني لعملائه من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حلول استخدام بطاقات فيزا بزنس الائتمانية الخاصة بهم لإجراء مدفوعات الموردين، الأمر الذي يجنب الموردين الحاجة إلى نظام دفع مخصص، مما يسهل العملية عن طريق تحويل الأموال مباشرة إلى حساباتهم المصرفية من خلال بطاقة فيزا بزنس الائتمانية الخاصة بالبنك الوطني العماني.
وقالت مها بنت سعود الرئيسية مساعدة المدير العام ورئيسة إدارة منتجات الأفراد في البنك الوطني العماني: "نسعى إلى تمكين الشركات الوطنية وتعزيز مرونة وكفاءة عملياتهم التجارية وتسهيل معاملاتهم المالية، وستضمن شراكتنا مع PayMate إيجاد بوابة معاملات آمنة، وتوفير تقارير مفصلة، ورؤية واضحة للتدفق النقدي، وعبر توفير مجموعة من المزايا مثل تأمين السفر والخصومات الحصرية وخدمة الفنادق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فإننا نهدف إلى تقديم خدمات فريدة من نوعها تلبي احتياجات العمل والترفيه لعملائنا، كما أننا نلتزم في البنك الوطني العماني بتوفير حلول مبتكرة تعزز الكفاءة المالية وبالتالي تحقق النجاحات المنشودة لعملائنا".
وتتيح بطاقة فيزا بزنس سجنتشر للعملاء الفرصة للاستفادة من حدود الائتمان المُخصصة لهم، وتمكنهم من إجراء المدفوعات للموردين قبل تاريخ الاستحقاق دون استنفاد السيولة النقدية المتوفرة لديهم، كما يمكن للزبائن تمديد مدة استحقاق المدفوعات، واستخدام النقد لدعم نمو أعمالهم الاستراتيجية.
من جانبه، عبر أشوين شينوي نائب الرئيس ورئيس الأعمال في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في PayMate، عن سعادته قائلا: "يسرنا الإعلان عن شراكتنا مع البنك الوطني العماني لتقديم حلول للمدفوعات بين الشركات في عُمان للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن هذا التعاون سوف يساهم في تعزيز إجمالي رأس المال والكفاءة في عمليات الدفع والمستحقات، وبالتالي توفير نظرة شاملة لتدفقات النقد."
وتهدف الشراكة بين البنك الوطني العماني وPayMate إلى تيسير سلسة المدفوعات عبر بطاقات الائتمان التابعة للشركات مباشرةً إلى حسابات الموردين في البنوك، كما أن المنصة ستوفر تقارير مفصلة وتسوية تلقائية ورؤية واضحة لتدفقات النقد.
وستوفر منصة PayMate التحكم الكامل لتخطيط موارد المؤسسات، فضلا عن إمكانية إجراء جميع المدفوعات سواءً على أساس فردي أو الدفع بالجملة، مما يتيح معالجة العديد من المدفوعات في عملية واحدة، وبالتالي سيجعل العملية فعّالة وأكثر مرونة، وستكون تحصيلات المدفوعات من التجار والموزعين والموردين أيضًا سهلة، ومع بطاقات الائتمان التابعة للشركات كوسيلة للدفع.
وأوضح مانيش جايتام مدير فيزا في عُمان: "نسعى عبر شراكتنا مع PayMate والبنك الوطني العماني إلى تطوير المعاملات المالية بين الشركات وتعزيز كفاءتها وجودتها في سلطنة عُمان، حيث تنسجم هذه الجهود مع مساعي السلطنة نحو توظيف التحول الرقمي في الأعمال التجارية المحلية والاقتصاد الوطني، ونؤمن بأن هذه الشراكة ستساهم في تحقيق الشمول المالي والنمو الاقتصادي للسلطنة."
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
250 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز قطاع الطاقة في لبنان
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع بقيمة 250 مليون دولار أميركي لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان من خلال استعادة خدمات شبكة الكهرباء ودعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات.
ولطالما كان قطاع الكهرباء في صلب التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان.
وأدّت الأزمات المتتالية على مدى السنوات الماضية إلى تدهور كبير في الجدوى التشغيلية والمالية للقطاع.
وقد نفّذ لبنان مؤخراً مجموعة من التدابير الحيوية التي أرست الأساس لتحسين الخدمات في القطاع وتعزيز الجدوى المالية، مما يمهّد لتعزيز الاقتصاد ورفاهة السكان.
واستجابةّ للأزمة التي يواجهها لبنان بسبب الصراع وعدم الاستقرار الإقليمي، يعمل البنك الدولي حالياً على تفعيل خطط الاستجابة الطارئة من أجل إعادة توجيه موارد ضمن محفظة مشاريع البنك الدولي في لبنان وذلك لتلبية الاحتياجات المستجدة للسكان.
وسيشمل ذلك تقديم دعم طارئ للنازحين جراء الصراع من خلال منصة رقمية ساعد البنك الدولي في إنشائها خلال جائحة كورونا، حيث شكلت هذه المنصة الرقمية وسيلة فعالة لإيصال الدعم الموجه للمحتاجين.
وسيتم تنفيذ الدعم الطارئ بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإنمائيين والشركاء في المجال الإنساني، على أن يسهم كل منهم وفق منهج عمله ومواطن قوته.
وقد تسببت سلسلة الأزمات التي شهدها لبنان منذ عام 2019 في ارتفاع معدلات الفقر.
ووفقاً لأحدث تقديرات البنك الدولي، زاد معدل الفقر في لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، ليبلغ 44 بالمئة من السكان.
ويواصل البنك الدولي توفير ونشر خبرته ومعارفه العالمية والمحلية حيثما يمكن أن يكون لها أعظم الأثر لإطلاع الجهات المعنية على أولويات العمل.
وفي وقت سابق من هذا العام، قام البنك بتقييم الأضرار والخسائر في أكثر المناطق تأثراً بالصراع في جنوب لبنان.
ويقدر التقييم هذا أنه حتى يوليو 2024، بلغت قيمة الأضرار والخسائر 750 مليون دولار في قطاعات الإسكان والمؤسسات والبنية التحتية الأخرى في هذه المناطق المتضررة من الصراع.
ويقوم البنك الدولي حالياً وعلى وجه السرعة بتحديث لهذا التقييم سيغطي الأضرار والخسائر المتزايدة الناجمة عن التطورات الأخيرة.
وفي هذه الأوقات العصيبة، وتماشياً مع رسالة البنك الدولي الإنمائية وخبرته الواسعة في العمل في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات، يلتزم البنك الدولي بمواصلة دعمه للشعب اللبناني وللمنطقة بشكل أعم.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا