«الإطفاء»: الحذر عند استخدام الفحم والغاز في الأماكن المغلقة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
دعت قوة الإطفاء العام المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر عند استخدام الفحم أو الخشب أو مدفأة الغاز أو الكيروسين للتدفئة بالمنازل والمخيمات والمزارع والمنتزهات في الأماكن المغلقة.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في «الإطفاء» العميد محمد الغريب إن انبعاث غاز أول أكسيد الكربون السام الناتج عن الاحتراق في المكان المغلق يتسبب في حصول حالات الاختناق والتسمم أو الإصابة أو الوفاة.
ساعة مرنة لموظفي «الكهرباء» من السابعة إلى الثامنة صباحاً منذ 3 ساعات «القوى العاملة» و«التجارة» للمواطنين: تعاملوا مع مكاتب استقدام العمالة عبر الـ« K-Net» فقط منذ 3 ساعات
وأضاف الغريب أنه يتم التعامل مع حالات إصابات أو وفيات تسبب بها استخدام الفحم أو الخشب أو الغاز نتيجة لعدم التقيد بالطرق الآمنة لاستخدام هذه الوسائل بعد إشعالها ووضعها في الأماكن المغلقة، وما يزيد من احتمالية التعرض لهذه النوعية من الحوادث استخدامها أثناء فترة النوم.
ودعا المواطنين إلى توعية العمال الموجودين في المخيمات والمزارع والمنتزهات من خطر استخدام الفحم ومدفأة الغاز والكيروسين في الأماكن المغلقة، والاستعاضة عنها بأجهزة التدفئة المعتمدة الأخرى مع ضرورة التقيد بإرشادات الأمن والسلامة اللازمة.
وشدد على أهمية اتخاذ تدابير الوقاية اللازمة عند إشعال الفحم والحرص على اقتناء مطفأة حريق مع تهوية المكان للسماح بدخول الهواء المتجدد لعدم التعرض إلى الاختناق بالغازات السامة.
ولفت إلى خطر استخدام الغاز للتدفئة وطالب بفحص التمديدات والوصلات للتأكد من عدم وجود أي تسرب وإغلاق مصدر الغاز قبل النوم من المفتاح الرئيسي وفصله عن الاسطوانة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: استخدام الفحم
إقرأ أيضاً:
بعد تعديلات قانون الإيجار القديم.. ما مصير الـ450 ألف شقة مغلقة؟
أثارت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم اهتمام المواطنين والمطورين العقاريين، بمصير الشقق المغلقة في ظل التعديلات المرتقبة، والتي ستحدد شكل العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، أقرت مؤخرًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من القانون، اللتين تنظمان العلاقة بين مالك الوحدة السكنية والمستأجر، وتتيحان ثبات الأجرة السنوية للأغراض السكنية، وكلفت المحكمة بضرورة وضع قانون لزيادة الإيجارات الخاصة بالأغراض السكنية، وذلك بدءًا من اليوم التالي لانتهاء الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
عدد الوحدات المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديموكشفت أرقام رسمية مؤخرًا أن عدد الوحدات المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم وصل إلى حوالي 450 ألف شقة، وهي إحدى القضايا الشائكة التي من المتوقع أن تشملها التعديلات الجارية على القانون.
وقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك تقديرات لقيمة كل عقار، وسيتم استغلال هذه التقديرات لوضع قيمة إيجار العقارات، مشيرًا إلى أنه سيتم ربط قيمة إيجار الوحدة السكنية بتقديرات الضرائب العقارية.
وأوضح «الفيومي» أن التعديلات المدروسة ستحدد قيمة الإيجار للوحدة السكنية، التي ستختلف باختلاف المنطقة السكنية وطبيعتها، مضيفًا أنّ إيجار شقة في المناطق الراقية مثل المهندسين أو جاردن سيتي سيختلف عن شقة مؤجرة في فيصل أو ضواحي الجيزة، كما أنّ الإيجار سيرتفع تلقائيًا بناءً على موقع وطبيعة العقار والمنطقة.
اختلاف القيمة الإيجازية باختلاف المنطقةومن جانبه، قال طه الناظر، عضو مجلس النواب، إنه بموجب قانون الإيجار القديم، سيتم سحب أكثر من 450 ألف شقة مغلقة وغير مستغلة، وإعادتها للملاك، وهي خطوة مهمة لتحريك سوق العقارات واستخدام الشقق المغلقة بشكل أكثر فاعلية، مشيرًا إلى أنّ هذه الشقق تشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع وعلى سوق العقارات في مصر.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات