بحث المشكلات التي تواجه مفوضية مؤسسات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجتمع رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب عبدالوهاب عمر زولية مع رئيس مفوضية مؤسسات المجتمع المدني مبروكة بالتمر بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني .
وأكد زولية على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ الحكم المحلي والعمل المجتمعي المنظم وفقا للمعايير والقوانين المنظمة ، مطالباً بتقارير عن الأعمال التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني في إطار العمل المحلي
كما أكد على حرص اللجنة على التعاون المتبادل بين لجنة الحكم المحلي ومؤسسات المجتمع المدني.
وبدورها أوضحت بالتمر طرق عمل المفوضية داخل البلديات وكذلك طرق عمل المنظمات المحلية والدولية ، كما تطرقت إلى ضرورة تنسيق عمل مؤسسات المجتمع المدني في البلديات والتعاون في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من العمل المجتمعي
الوسوم#مؤسسات المجتمع المدني لجنة الإدارة والحكم المحلي ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مؤسسات المجتمع المدني ليبيا مجلس النواب مؤسسات المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.
منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.
و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة