مجلس الزمالك يجتمع لحسم ملفات فتح القيد والمدرب الأجنبي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب جلسه مهمه بعد قليل لحسم العديد من الملفات المهمه على راسها آخر تطورات فتح باب القيد والمدرب الأجنبي وعرض الشباب السعودي لشراء أحمد سيد زيزو وغيرها من الموضوعات التى تهم النادى فى ظل الضغط الجماهيرى الكبير.
تأهيل المثلوثيمن ناحيه أخرى خاض التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية، تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.
وأدى المثلوثي برنامجاً تأهيلياً خاصاً على هامش مباراة الزمالك الودية أمام كسكادا التي يخوضها الفريق عصر اليوم في ظل فترة التوقف الدولي.
ويعاني المثلوثي من إجهاد في عضلة السمانة، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية .
ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.
وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك حسين لبيب زيزو المثلوثى احمد سيد زيزو كسكادا الوحدة الاماراتي أم صلال القطري الاتفاق السعودى كأس دبي للتحدي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024، بزيادة بلغت 156 مليون دولار.
وأوضح البنك أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، حيث تتحدد نسب الحيازات منها وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، وذلك ضمن استراتيجية محددة من قبل مسؤولي البنك المركزي.
ويؤدي الاحتياطي النقدي دورًا محوريًا في توفير السلع الأساسية، وسداد التزامات الديون الخارجية، والتعامل مع الأزمات الاقتصادية، لا سيما خلال الفترات التي تشهد تراجعًا في موارد النقد الأجنبي من القطاعات الرئيسية المدرة للعملة الصعبة.